تفاصيل عن تحضيرات لـ"إجلاء" مقاتلي "تحرير الشام" من الغوطة

نفت مصادر محلية في الغوطة الشرقية، ما تناقلته مصادر إعلامية موالية، الخميس، عن وجود مكتب في مدينة "حمورية" لتسجيل الراغبين من العسكريين والمدنيين بالخروج من الغوطة الشرقية المحاصرة إلى مدينة إدلب.

وكانت وكالة "أوقات الشام" الموالية للنظام، ذكرت أن "ازدحاما شديدا يشهده مكتب التسجيل في مدينة "حمورية" في الغوطة الشرقية، تمهيدا للخروج منها".

وأكد مدير شبكة "بردى" الإعلامية عمر الدمشقي، عدم صحة هذه الأنباء، واصفا إياها بـ"الأنباء الكاذبة جملة وتفصيلا".

لكن الدمشقي أشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن هناك أنباء غير مؤكدة تشير إلى أن "فيلق الرحمن" بصدد التحضير لإجلاء مقاتلي "هيئة تحرير الشام" من الغوطة بالفعل.

وأوضح في هذا السياق، أنه "هناك سرية تامة من الفيلق على تفاصيل هذه العملية، التي لا يعرف موعد تطبيقها بعد"، مبينا أن الاتفاق "لا يخص المدنيين بالمطلق".

وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن بدء التحضير لعملية إجلاء مقاتلي "تحرير الشام" المقدر عددهم بنحو 1500 مقاتل، من الغوطة الشرقية إلى إدلب شمال سوريا، وذلك تمهيدا لتطبيق اتفاق "خفض التصعيد" في الغوطة الشرقية.

لكن المصادر ذاتها أشارت إلى خلافات وانقسامات داخل قيادات "تحرير الشام" في الغوطة.

وفي المقابل، أكد القيادي السابق المقرب من "تحرير الشام" الأسيف عبد الرحمن في حديثه لـ"عربي21"، أن بحث إجلاء المقاتلين سيتم بالتنسيق مع الجبهة، مبينا "أن العمل جار على ذلك".

معبر مدني

وفي سياق متصل، ذكر مصدر محلي من داخل الغوطة، أن اتفاقا وشيكا ما بين المعارضة والنظام قد يفضي إلى فتح معبر لدخول المواد الغذائية إلى الغوطة الشرقية.

وأضاف المصدر لـ"عربي21"، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن النظام يصر على أن يكون المعبر في مدينة دوما، بينما يريد "فيلق الرحمن" افتتاحه في مدينة حرستا.

وأوضح المصدر أن "عمل المعبر سيقتصر على إدخال المواد الغذائية والبضائع التجارية، للتخفيف من آثار الحصار الذي تتعرض له الغوطة منذ عام 2013".

لكن المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، أكد خلال مؤتمر صحفي في ختام الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف أنه لم يتلق ردا مرضيا من رئيس وفد النظام بشار الجعفري على موضوع الغوطة، ما يعني أن المعبر المدني لن يفتح في المستقبل المنظور.

وفي تموز/ يوليو الماضي، تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق ما بين المعارضة وروسيا بوساطة مصرية، على تطبيق "خفض التصعيد" في الغوطة الشرقية، لكن من دون أن يصار إلى تنفيذه للآن.

يذكر أن حركة "أحرار الشام" أطلقت منتصف الشهر الماضي، معركة باسم "بأنهم ظلموا"، بهدف السيطرة على "إدارة المركبات" التي تتخذها قوات النظام قاعدة لاستهداف الغوطة الشرقية.

وبحسب غرفة عمليات المعركة، فإن حصيلة خسائر قوات النظام جراء معركة "بأنهم ظلموا" 300 عنصر بينهم أربعة ضباط.

يذكر أن المجلس الشرعي العام في "هيئة تحرير الشام"، دعا الخميس، إلى النفير العام داخل الهيئة وخارجها، بالتزامن مع اشتداد المعارك في ريفي حماة وحلب.