منظمات حقوقية تجدد مطلبها بالإفراج عن محام مصري معتقل

جدّدت 8 منظمات حقوقية مطلبها بالإفراج الفوري عن المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس ورئيس رابطة أسر ضحايا الاختفاء القسري، والذي مثّل، أمس الأول الاثنين، مجددا وللمرة الخامسة؛ أمام نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت بدورها تجديد حبسه احتياطيا لـ 15 يوما، على ذمة التحقيق في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن الدولة.

وأشاروا في بيان مشترك لهم الأربعاء وصل "عربي21" نسخة منه إلى أن "إبراهيم متولي أثبت للمرة الثانية سوء أوضاع الاحتجاز بسجن العقرب سيئ السمعة، وحرمانه من التغذية المناسبة ومنعه من التريض، مسجلا طلبه بالعرض على مستشفى متخصص لإجراء بعض التحاليل، كونه مريض بفقر الدم، التي لا تتوفر إمكانيات إجرائها بمستشفى السجن".

اقرأ أيضا: 5 دول أوروبية تدين استمرار اعتقال ناشط حقوقي مصري

وقالوا:"التهم التي يواجهها متولي منذ القبض عليه في أيلول/ سبتمبر الماضي، هي نفسها التي تكال لمعظم الحقوقيين في مصر، ويأتي في مقدمتها تأسيس منظمة غير مشروعة وفقا للقانون المنظم للعمل الأهلي، وذلك رغم اعتراض المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المكرر على هذا القانون الذي يؤمم العمل الأهلي، ويجعل تأسيس منظمة حقوقية معنية بالأساس بمراقبة مدى احترام النظام للحريات وحقوق الإنسان أمرا شبه مستحيل. هذا بالإضافة إلى تهمة التواصل مع الكيانات الأجنبية (الأمم المتحدة)، ونشر أخبار كاذبة".

واستنكرت المنظمات الموقعة "موقف الخارجية المصرية المخزي من المطالبات الدولية بالإفراج عن متولي، والتي أعربت عنها كل من (ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة، وكندا) في بيان مشترك لهم مطلع الشهر الماضي"، مثمّنة مثل هذه الجهود الدولية.

وطالبت "المجتمع الدولي بمزيد من الضغط على الحكومة المصرية للإفراج على المعتقلين السياسيين وضحايا التعبير عن الرأي في مصر"، مؤكدة أن "التردي غير المسبوق لأوضاع حقوق الإنسان ليس شأنا داخليا بمقتضى الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي صدقت عليها مصر".

وقالت المنظمات إن "الدفاع عن ضحايا الاختفاء القسري، بل والدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يسيء إلى سمعة مصر، وإنما يسيء لها مثل هذه الممارسات التعسفية ضد الحقوقيين، والاستمرار في النهج القمعي العنيف القائم على تأميم الإعلام، وحجب المواقع المستقلة، والتعذيب، والاختفاء القسري، ومصادرة الحريات وغلق المجال العام وتأميم المجتمع المدني وغيرها من الممارسات الاستبدادية" .

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على إبراهيم متولي في 10 أيلول/ سبتمبر الماضي من مطار القاهرة قبيل سفره لجنيف لحضور لقاء مع مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة. وبعد اختفائه بيومين، مثل أمام النيابة في 12 أيلول/ سبتمبر، والتي أمرت بحبسه في سجن العقرب شديد الحراسة، حيث تعرض متولي للتعذيب، بحسب مع أثبت للمرة الأولى في جلسة تجديد حبسه في 20 أيلول/ سبتمبر.

اقرأ أيضا: 156 منظمة وشخصية عامة تدعو سلطات مصر للإفراج عن حقوقي

جدير بالذكر أن إبراهيم متولي أسس رابطة أسر ضحايا الاختفاء القسري، بعد أن اختفى ابنه عمرو إبراهيم متولي منذ 5 سنوات، ولم يعثر على أية معلومات بشأنه حتى الآن. ورفضت سلطات الأمن الإفصاح عن مكانه نجله، رغم رفع "متولي" دعوى أمام القضاء الإداري يطالب بالإفصاح عن مكانه.

ووقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان.