أعلنت
اليونان، السبت، أنها توصلت إلى اتفاق أولي مع الدائنين الدوليين بأن تفي بالتزاماتها من أجل الإفراج عن شريحة أخيرة من برنامج ثالث للإنقاذ المالي.
وقال وزير المالية اليوناني، يوكليد تساكالوتوس، معربا عن رضاه: "حققنا الاتفاق مع المؤسسات على مستوى فرق العمل وحول كل المواضيع".
أحد المواضيع الرئيسية للتدقيق كان الجهود المستمرة لفتح أسواق الكهرباء والغاز الطبيعي، التي تشغلها الحكومة اليونانية بالكامل.
موضوع شائك آخر كان اقتراح مراجعة قانون الإضراب؛ إذ يأمل الدائنون بأنه سيساعد على التخفيف من إغلاق المصانع.
وكان هناك نقاش حول المحافظة على ضريبة مبيعات منخفضة في الجزر اليونانية، التي تؤوي آلاف اللاجئين والمهاجرين.
وقال الفريق الذي يمثل الدائنين في أثينا، في بيان منفصل: "المؤسسات الأوروبية توصلت إلى اتفاق على مستوى فرق العمل مع السلطات اليونانية... وهذا سيتم تقديمه إلى اجتماع وزراء مالية دول اليورو، الاثنين 4 كانون الأول/ ديسمبر 2017. السلطات اليونانية تخطط لتنفيذ الإجراءات السابقة الضرورية لإنهاء المراجعة الثالثة في أسرع وقت ممكن".
ويتوقع أن يقر الاتفاق النهائي خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو في 22 كانون الثاني/ يناير في حال مرر البرلمان اليوناني الإصلاحات.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوربية فلاديس دومبروفسكيس، في تغريدة: "أرحب بالاتفاق على مستوى فرق العمل الذي تم التوصل إليه قبل اجتماع اليوروغروب. إنها أنباء جيدة لليونان وأوروبا. الآن التركيز على تنفيذ الإصلاحات".
وتلقت اليونان ثلاث دفعات في إطار خطط إنقاذ بعدة مليارات من الدولارات منذ عام 2010.
ويستمر برنامج الإنقاذ الثالث الذي تدعمه الدول الأوربية وليس صندوق النقد الدولي حتى آب/ أغسطس 2018، وتأمل أثينا بعده بأن تعود إلى تمويل السوق.
ومع نهاية أيلول/ سبتمبر، تلقت اليونان أكثر من 221 مليار يورو من مؤسسات أوروبية و11,5 مليار من صندوق النقد.
وفي تموز/ يوليو، قامت اليونان بعودة رمزية إلى تمويل السوق بعد انقطاع ثلاثة أعوام، وطرحت سندات بقيمة ثلاثة ملايين يورو لخمس سنوات بفائدة 4,625%، أي اقل من طرحها السابق عام 2014.
واختبرت أثينا السوق مجددا في وقت سابق من هذا الشهر، وعرضت تبادل حوالى 30 مليار يورو على سندات استحقت آجالها، وصدرت في الأصل عام 2012.
وبحسب وزارة المالية اليونانية، فإنه سيلي ذلك طرح مزيد من السندات بفائدة ثابتة.
وأشاد مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي بيير موسكوفيتشي، السبت، بالاتفاق الأولي، ووصفه بأنه "إشارة قوية بالثقة للمستثمرين في اليونان".