حظر استيراد مصر للقمح الروسي "قضائيا" يضع الحكومة في مأزق

أعلنت وزارة الزراعة المصرية، أنها تنتظر تعليمات من مجلس الوزراء بشأن حكم قضائي يعيد حظرا على واردات القمح التي تحتوي على أي نسبة إصابة بفطر "الإرجوت" الشائع في الحبوب.

وقال حامد عبد الدايم المتحدث باسم الوزارة إن "الطعن جاء على قرار صادر من مجلس الوزراء، لذا ننتظر تعليمات لمعرفة ما إذا كان الطعن سيؤثر على عملية الاستيراد"، وأضاف أن الأمور ستمضي كالمعتاد حتى ذلك الحين.

وخلال العام الماضي أصدرت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، قرارا يسمح بواردات القمح التي تصل نسبة "الإرجوت" فيها إلى 0.05 بالمائة، وهو معيار دولي شائع، في أعقاب نزاع استمر حوالي عام مع الموردين الذين رفضوا إرسال الشحنات بعد أن حظرت مصر الواردات التي تحتوي على أي نسبة من الإصابة بـ"الإرجوت".

ويوم الثلاثاء الماضي، قضت محكمة مصرية، بوقف استيراد القمح الروسي المصاب بفطر "الإرجوت"، وفق مصدر قضائي وقانوني.

وقال المحامي طارق العوضي صاحب الدعوى المطالبة بوقف استيراد القمح الروسي المصاب، في تصريحات صحفية، إن الحكم واجب النفاذ ومن حق الحكومة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى محكمة للطعون الإدارية.

وفي 28 آب/ أغسطس من العام الماضي، قررت مصر منع دخول قمح مستورد من الخارج إلى البلاد مصاب بأي نسبة من فطر "الإرجوت".

و"الإرجوت" هو فطر طفيلي ينمو على كثير من المحاصيل الزراعية كالقمح والشعير، ويحتوي على مواد فعالة تختلف في تركيبها وأثرها على الجسم.

وقالت الحكومة المصرية في بيانات سابقة، إن سياسة عدم السماح بأية نسبة إرجوت أدت إلى توقف شحن 540 ألف طن من القمح.