ابن كيران يدعم تعديل قوانين حزبه بما يمكنه من الترشح

أعلن أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي، عبد الإله بن كيران، دعمه لمشروع تعديل قوانين الحزب بما يمسح بالترشيح لولاية ثالثة على رأس الحزب كما أقرته لجنة الأنظمة والمساطر بالمجلس الوطني للحزب (البرلمان).

وتقضي قوانين حزب العدالة والتنمية المغربي، عدم ترشح أي فرد للمسؤولية، وتحتم ترشيح المؤتمر للشخص وتلزمه بالمسؤولية بعد الانتخاب.

وقال عبد الإله بن كيران تصريح لموقع "هاف بوست المغرب"، الناطق بالفرنسية، إن "تعديل القانون الداخلي سيكون أمرا جيدا، ولكن إذا لم يحدث، فلا مشكلة".

ولم يتردد ابن كيران في توجيه رسالة إلى معارضي تعديل القوانين من قيادات الحزب بالقول: "التحدي، الذي يجب أن يكسب رهانه الحزب اليوم، هو إنجاح مؤتمره الوطني، وهذا يمر عبر احترام الديمقراطية، والقوانين الداخلية للحزب".

وردا على الضغوط التي تعرض لها من طرف قيادات في حزبه، بشأن رفض تعديل القانون، أفاد ابن كيران: "الولاية الثالثة بالنسبة إلي ليست مسألة شخصية، لأكون أو لا أكون مهتما بها، ولكنها مجرد احتمال أثاره بعض أعضاء الحزب عبر تعديل القانون الأساسي للسماح به، في حين أن آخرين تحدو ذلك".

وختم ابن كيران تصريحه المقتضب بتوجيه دعوته إلى كل أعضاء الحزب للإبقاء "على صفوف العدالة والتنمية متراصة قبل، وبعد المؤتمر، وقبول نتيجة المرحلة".

تصريحات ابن كيران جاءت أياما قبل انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي ينتظر أن يصوت على تعديل المادة 16 من القانون الداخلي للحزب، والتي ستفتح الباب لولاية ثالثة للأمين العام الحالي.

كما ستعرض للمناقشة في نفس الدورة، المادة 37 من النظام الأساسي والتي تجعل الوزراء أعضاء بالصفة في الأمانة العامة للحزب، بما يقلص من عدد الوزراء داخل القيادة التنفيذية للحزب.

ويعقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية دورة استثنائية وحاسمة يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم لمناقشة تعديلات القانون، وسط توقعات بأن تكون أخطر دورة لبرلمان الحزب منذ نشأته إلى اليوم.

ويتعرض ابن كيران لضغوط كبيرة من قيادات حزبه، وتحديدا الوزراء الرافضين للتمديد له لولاية ثالثة على رأس الحزب، وسبق لعدد من وزراء الحزب أن طالبوا ابن كيران بالخروج بموقف رسمي يعبر فيه عن أنه غير معني بنقاش "الولاية الثالثة".