هذا ما قاله مرسي لهيئة المحكمة من داخل عزله وهكذا ردت

علق حقوقيون على مقطع صوتي بثته قناة الجزيرة من قاعة محاكمة الرئيس المصري محمد مرسي ظهر فيه صوت الرئيس مرسي يخاطب هيئة محاكمته الاثنين قائلا "أنا حاضر كالغائب" بسبب القفص الزجاجي (العازل للصوت) المودع به خلال جلسات المحاكمة.

وقال الرئيس مرسي إن "الحاجز الزجاجي داخل القفص يسبب انعكاس للصورة يصيبني بالدوار، والمحاكمة بالنسبة لي غيابية بسبب الإضاءة بالقفص".

وتابع: "لا أرى هيئة المحكمة ولا تراني، أنا حاضر كالغائب، لا أسمع دفاعي إلا مُتقطعا، وكذلك الشهود، ولم أر دفاعي منذ أشهر".

ورد عليه القاضي، قائلا له إن المحكمة تراك، وعندما لاحظت عدم سماع صوتك اليوم أمرت بإدخال مُكبر صوت.

 وأضاف: "تأكد تماما أن المحاكمة عادلة ومُنصفة، ولا علاقة لها بالسياسة، وأن المحكمة تجري طبقا للقانون، لك ولغيرك".

وتعليقا على ما جرى قال ممثل الرابطة العالمية للحقوق والحريات حسين صالح لـ "عربي21" إن المنظمة " تابعت ما جاء على لسان الدكتور محمد مرسي -أول رئيس مدني منتخب - بعد أن سمحت له المحكمة الاستثنائية غير المختصة بنظر مثل هذه الدعاوى والتي تشارك في عملية انتقام السلطة التنفيذية من خصومها السياسيين".

اقرأ أيضا: محكمة مصرية تقضي بحبس نجل مرسي 3 سنوات.. وهذه تهمته

وأوضحت المنظمة أن ما ورد في التسجيل كان عبارة عن "كلمات قليلة ولكنها عبرت عن مدى إهدار أبسط ضمانات المحاكمات العادلة وحقوق التقاضي بعزله عن إجراءات محاكمته بوضعه في قفص زجاجي عازل ومنعه من التواصل مع محاميه".

وتابعت: "انتهاكات تنتهجها السلطة التنفيذية دون رادع أو قيد بما نصت عليه التشريعات المحلية والدولية المُلزمة لمصر وعليه فإننا نرى أن هذه المحكمة غير مختصة وما يصدر عنها منعدم الأثر".

والقفص المودع به الرئيس مرسي مواز للقفص الأمامي الظاهر للحاضرين بالجلسة، ولم يستطع أحد الحضور مشاهدته، وإنما يتم سماع صوته فقط عندما يتحدث للمحكمة.

ويخضع الرئيس مرسي وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين لإعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام السجون تزامنا مع ثورة يناير 2011، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي والمنعقدة بطرة.

وفى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) بإلغاء حكم الإعدام والسجن المؤبد (25 عاما) الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 16 حزيران/ يونيو 2015 بحق الرئيس مرسي و26 آخرين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة.

ويحاكم الرئيس مرسي في خمس قضايا؛ هي:
- اقتحام السجون (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)
- التخابر الكبرى (حكم أولي بالسجن 25 عاما تم إلغاؤه)
- أحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن عشرين عاما)
- التخابر مع قطر (حكم أولي بالسجن أربعين عاما ولم يحدد وقت للطعن بعد)

وذلك بجانب اتهامه في قضية إهانة القضاء التي لا تزال متداولة.