مصر تستدعي سفراء دول غربية بعد انتقادهم لاعتقال حقوقي

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها استدعت سفراء كل من ألمانيا وإيطاليا وهولندا إلى مقرها بالقاهرة، لتقديم ما وصفته بأنه احتجاج رسمي شديد اللهجة على بيان صدر منهم اعتراضا على استمرار اعتقال منسق رابطة المختفين قسريا إبراهيم متولي، لافتة إلى أنه جارى استدعاء سفيري بريطانيا وكندا في موعد لاحق في ذات القضية.

وعبّر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، في بيان له الأحد، عن "استياء مصر الشديد لما ينطوي عليه بيان الدول الخمس من تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي وفي أعمال السلطة القضائية"، على حد قوله.

وطالبت "الخارجية المصرية" سفراء الدول الثلاث بتحري ما وصفته بالدقة في توصيف الموقف القانوني السليم للمعتقل إبراهيم متولي، والذي قالت إنه "لا يعد معتقلا، بل محتجزا على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها"، داعية لاحترام "الإجراءات القضائية بمصر وعدم مصادرة حق الدولة في إنفاذ القانون في مواجهة شخص منسوبة له اتهامات متعددة".

وقالت: "من المؤسف صدور مثل هذا البيان من دول تدعو إلى احترام سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات"، مطالبة "سفراء الدول الثلاث إلى عدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة والكف عن الممارسات التي تنصب من خلالها دول نفسها أوصياء على الآخرين".

ويوم الجمعة الماضي، عبّرت 5 دول أوروبية، وهم: كندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبريطانيا عن بالغ قلقهم إزاء الاحتجاز المستمر للمحامي إبراهيم متولي حجازي المدافع عن حقوق الإنسان، والذي جرى اعتقاله أثناء تواجده في مطار القاهرة منذ نحو شهرين.

وقالوا في بيان مشترك لهم: "كما أننا قلقون إزاء ظروف الاحتجاز التي قيل إن إبراهيم متولي حجازي يتعرض إليها، ومستمرون في الدعوة إلى تطبيق الشفافية فيما يتعلق بأحوال السجون في مصر"، مطالبين السلطات المصرية بأن "تكفل حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب المنصوص عليهما في الدستور المصري".

وفي 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، قامت سلطات مطار القاهرة بتوقيف واعتقال إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي، وذلك أثناء سفره على رحلة مصر للطيران رقم "MS 771" التي كانت متجهة إلى جنيف بسويسرا، تلبية للدعوة التي وُجهت إليه من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، لحضور وقائع دورته رقم 113 التي عُقدت من تاريخ 11 إلى 15 أيلول/ سبتمبر الماضي بداخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمدينة جنيف.