قفزة باستثمارات الأجانب في أدوات الدين بمصر.. ودراسة تحذر

في الوقت الذي حذرت فيه دراسات مصرفية حديثة، من خطورة استمرار ارتفاع استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية،  قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 18.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من تشرين الثاني / نوفمبر الماضي وحتى نهاية تشرين الأول / أكتوبر.

وساهم قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى تموز / يوليو.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 18.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية تشرين أول / أكتوبر 2017".

واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الانتفاضة.

وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات صحفية في مطلع الأسبوع أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.

في نفس الوقت حذرت دراسة أعدها الخبير المصرفي، أحمد آدم، وجاءت تحت عنوان "أهم المؤشرات في التقرير الإحصائي الأخير للبنك المركزي المصري"، من استمرار ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المصرية.

وأوضحت الدراسة أن زيادة استثمارات الأجانب بالدين المحلي بصفة عامة وبأداة من أدواته قصيرة الأجل بصفة خاصة يشكل قماشة عريضة للتآمر الاقتصادي على مصر، وأيضاً فإن الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة وقصيرة الأجل منها بصفة خاصة شديدة الحساسية لأي متغيرات خارجية أو داخلية قد تطرأ على الساحتين العالمية والمحلية وسريعة رد الفعل بالانسحاب من داخل البلاد لخارجها وهو ما يؤدي لضغط كبير على سعر صرف الجنيه وكذا على الاحتياطيات الدولية للبلاد وعلى ميزان المدفوعات وهو ما حدث بالفعل بعد ثورة 25 كانون الثاني / يناير .

وقد بلغ إجمالي الرصيد القائم لأذون الخزانة في نهاية حزيران / يونيو الماضي نحو 858 مليار جنيه مقابل 684.7 مليار جنيه نهاية العام الماضي بزيادة قدرها 173.3 مليار جنيه.

وبلغت استثمارات البنوك في أذون الخزانة بنهاية حزيران / يونيو الماضي نحو 529.4 مليار جنيه مقابل 522.6 مليار جنيه في نهاية 2016 بزيادة قدرها 7.8 مليار جنيه إلا أنها انخفضت عن شهر أيار / مايو الماضي والتي كانت استثمارات البنوك في أذون الخزانة قد بلغت نحو 536.3 مليار جنيه.

وأرجعت الدراسة هذه الانخفاض إلى تشجيع البنك المركزي المصري للعملاء الأجانب على الاستثمار في أذون الخزانة فزادت استثماراتهم من 10.2 مليار جنيه نهاية العام الماضي إلى 136.2 مليار جنيه بنهاية أيار / مايو الماضي ثم زادت في حزيران / يونيو الماضي إلى 176.6 مليار جنيه تعادل ما يوازى 9.8 مليار دولار.