دراسة لـ"بروكينغز": ترامب عرقل مسار العدالة بالتحقيق الروسي

نشرت مجلة "نيوزويك" تقريرا، تقول قيه إن معهد "بروكينغز" للسياسات العامة نشر ورقة بحثية يوم الثلاثاء، اتهم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعاقة مسار العدالة عندما وقف في طريق المحققين الذين يحققون في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها العام الماضي. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه جاء في الورقة، التي كتبها باري بيرك ونوح بوكبايندر ونورمان إيسن، أن محاولة ترامب إقناع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق "أف بي آي" جيمس كومي بوقف التحقيق في التدخل الروسي، ثم عزله فيما بعد، هو صورة عن هذا التدخل. 

وتورد المجلة نقلا عن الورقة، قولها: "يحتوي السجل العام على أدلة جوهرية تشير إلى محاولة الرئيس إعاقة التحقيقات في تصرفات مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، والتدخل الروسي في انتخابات عام 2016، بما في ذلك عزل مدير (أف بي آي) جيمس كومي".

وتضيف الورقة: "هناك أيضا أسئلة فيما إن قام الرئيس بالتآمر لإعاقة مسار العدالة أم لا مع مسؤولين بارزين في إدارته، مع أن الحقائق العامة فيما يتعلق بالتآمر ليست قوية". 

ويفيد التقرير بأنه جاء في الورقة البحثية، التي تحمل عنوان "إعاقة الرئاسة لمسار العدالة: حالة دونالد جي ترامب"، أن محاولة وقف التحقيق، و"طلب الولاء" من شخص له علاقة به، والطلب منه المساعدة في إنهاء التحقيق، ومن ثم عزل ذلك الشخص يعد "إعاقة لمسار العدالة"، بالإضافة إلى أن تعبير ترامب عن "أمله" بان يقوم كومي بوقف التحقيقات، كما جاء في شهادة مدير "أف بي آي" السابق، يمكن إثبات أنه عزله للأسباب الخطأ. 

وتلفت المجلة إلى أن معهد "بروكينغز" يحظى بكونه معهدا ليبراليا للبحث، مشيرة إلى أن مؤلفي الورقة البحثية انتقدوا ترامب من ذي قبل، لكنهم يعتقدون في الدراسة أن هناك أدلة كافية لمحاكمة الرئيس؛ لأنه قام بإعاقة مسار العدالة، والتآمر والإدانة بتهمة فيدرالية. 

ويذكر التقرير أن هؤلاء الباحثين يشيرون إلى أوراق محاكمة كل من ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون، إلا أنهم يرون أن الحديث عن المحاكمة سابق لأوانه قبل الانتهاء من التحقيق، حيث تم تقديم ملفات لمحاكمة الرئيس في مجلس النواب الأمريكي، إلا أن القضية لم تحظ بدعم، ففي تموز/ يوليو تقدم النائب الديمقراطي براد شيرمان بملفات تشير إلى ما ورد في معظم دراسة باحثي معهد "بروكينغز"، واتهم فيها الرئيس بإعاقة مسار العدالة.

وتنوه المجلة إلى أن النائب الديمقراطي عن تينسي ستيف كوهين تقدم في الوقت ذاته بملفات تتهم ترامب وتطالب بمحاكمته، ويقول النائب إن الرئيس فشل في امتحان الرئاسة الأخلاقي بعد أحداث تشارلوتسفيل، التي فشل فيها بشجب مواقف دعاة التفوق العرقي الأبيض، لافتة إلى أن كوهين أخر التقدم بطلبه للمجلس؛ بسبب الكوارث الطبيعية والأعاصير التي ضربت أمريكا في الفترة السابقة، بالإضافة إلى مجزرة لاس فيغاس. 

ويجد التقرير أن فرص محاكمة الرئيس وإجباره على الخروج من الرئاسة تظل ضئيلة، خاصة أن الجمهوريين هم الذين يسيطرون على مجلس النواب والشيوخ، مشيرا إلى أنه حتى يتم هذا الأمر فإنه يجب أن يحصل كل بند من بنود المحاكمة على موافقة الغالبية. 

وتقول المجلة إنه لو حصل هذا الأمر فإن مجلس الشيوخ سيقوم بعقد محاكمة يجب أن يوافق عليها ثلثا الأعضاء، وعندها ينحى الرئيس ويمنع من الترشح مرة ثانية للرئاسة، ويتولى نائبه منصب الرئاسة مكانه. 

وتختم "نيوزويك" تقريرها بالإشارة إلى أن المبادئ الدستورية المتعلقة بمحاكمة الرئيس تظل غامضة، فمن يقدم اتهاما ليس مطالبا بإثبات أنه أخطأ، أو يثبت القصد، وسيترك الأمر لأعضاء المجلس لإثبات أن ترامب متهم بجريمة كبرى دمرت الأمة نتيجة سوء تصرفاته، لافتة إلى أنه لم تتم محاكمة إلا رئيسين وهما في البيت الأبيض، أندرو جونسون وبيل كلينتون، وبرأ مجلس الشيوخ كلاهما.