اتهام لمنظمات بحرينية بالتقاعس في التحقيق حول تعذيب سجناء

وجهت مجموعة (ريبريف) القانونية الخيرية -التي تضم محامين بريطانيين معنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان- اتهامات لمنظمتين رقابيتين في البحرين تدعمهما الحكومة البريطانية، بانتهاك القانون الدولي، بعد تقاعسهما في التحقيق في مزاعم عن تعذيب متهمين ينتظران تنفيذ حكم بالإعدام.

وقالت ريبريف إن منظمة (بار هيومن رايتس كوميتي أوف إنجلند آند ويلز) قدمت التماسا للعاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بالرأفة في رجلين أدينا بارتكاب هجوم بقنبلة عام 2014 في قرية الدير أسفر عن مقتل شرطي، وأن محاكمتهما لم تلتزم بالمعايير القانونية العادلة. 

ويواجه محمد رمضان وحسين موسى تنفيذا وشيكا لحكم الإعدام بحقهما في البحرين بعد أن أيدت المحكمة العليا العام الماضي حكما أصدرته محكمة أقل درجة، وتقول مجموعة (ريبريف) القانونية الخيرية إن الحكم صدر بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

وأضافت أن جهة التحقيق التي عينتها حكومة البحرين وافقت على فتح تحقيق في مزاعم التعذيب بعد ضغوط من جماعات دولية معنية بحقوق الإنسان.
 
وقالت ريبريف في بيان: "لكن في الأشهر الخمسة عشرة منذ ذلك الحين لم يكشف ديوان المظالم الحكومي عن أي معلومات عن النتائج التي توصل إليها ولم يشر إلى أنه أحال القضية لوحدة تحقيقات خاصة، وهي هيئة دربتها بريطانيا، لإجراء المزيد من التحقيقات".

وأضافت: "وعلى الرغم من القول إن هناك تحقيقات مفتوحة في الأمر، فلم يبلغ ديوان المظالم ولا وحدة التحقيقات الخاصة أي نتائج للسيد رمضان والسيد موسى أو لفريق المحامين الخاص بهما أو لأسرتيهما، وهذا ينطوي على انتهاك خطير للقانون الدولي".

ولم ترد حكومة البحرين ولا ديوان المظالم على طلبات بالتعليق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن وحدة التحقيقات الخاصة في البحرين تواصل إجراء تحقيق في مزاعم التعذيب.