حقوقيون ينددون بـ"حملات الترهيب" والاعتقال بالسعودية

أدانت منظمة حقوقية ما أسمتها "حملات الترهيب" في السعودية، مشيرة إلى ارتفاع حالات الاعتقال التعسفي لنشطاء وكتاب وصحفيين ورجال دين في المملكة.

وأعربت منظمة "سكاي لاين الدولية" الحقوقية عن قلقلها البالغ جراء هذه الممارسات التي أكدت أنها تنتهك حقوق الإنسان وحريته في التعبير والرأي.

ولفتت إلى أن الاعتقالات جاءت على خلفيات تتصل بحرية الرأي والتعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي كان آخرها احتجاز عشرات الأشخاص خلال أسبوع واحد فقط، في سابقة هي الأولى منذ سنوات.

وبحسب تقريرها الحقوقي الذي اطلعت عليه "عربي21"، فإن آخر الحوادث التي وثقتها المنظمة، كانت اعتقال الأجهزة الأمنية السعودية الشاعر "فواز غسيلان" من الرياض، عقب تغريدات له على موقع "تويتر" حول الأزمة الخليجية، وانتقاده لموقف الإمارات من قطر.

ورصدت المنظمة أن الحملة التي تستهدف فيها السلطات السعودية النشطاء والكتاب ورجال الدين، ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة عقب أزمة دول الخليج مع قطر، معتبرة تلك الخطوات اعتداء واضحا على حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير.

اقرأ أيضا: اعتقالات جديدة في السعودية.. إعلامي وقضاة ودعاة (أسماء)

وقالت المسؤولة القانونية في المنظمة سيدا سيدر: "إن تدهور حالة حقوق الإنسان في السعودية أمر مقلق، حتى أصبح كل من يريد أن يعبر عن رأيه تأييدا أو نقدًا يُزج به في السجن أو يُحكم عليه بغرامات مالية باهظة دون مبرر من القانون".

وطالب "سكاي لاين السلطات السعودية "بضرورة احترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي صانت الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صدقت عليه السعودية وينص في المادة (32) منه على "الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة، ودونما اعتبار للحدود الجغرافية".

قوانين مثيرة للجدل

وفي السياق ذاته، استنكرت المنظمة قيام سلطات دول الخليج بسن قوانين لتعزيز سلطتها على الشعوب مثل قوانين مكافحة الإرهاب، وقوانين الجرائم الإلكترونية، التي جاءت صراحةً ضد كل من يُبدي تعاطفه مع دولة قطر، أو يستهزئ بالقوانين التي سنتها السلطات السعودية مثل السماح للمرأة بركوب السيارة لأول مرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

ونددت بما نتج عن ذلك من حملة اعتقالات واسعة تخالف القانون الدولي وتضع حالة حقوق الإنسان في تلك الدول على المحك.

يشار إلى أن السلطات السعودية توعدت بعقوبة الحبس خمسة أعوام كل من يستهزئ بها أو بملكها، عقب إصداره قانونا سمح من خلاله للمرأة بالقيادة في المملكة لأول مرة في تاريخها.

وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد نشر قائمة تضم 29 دولة تنتهك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، منها 13 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان من بينهم السعودية.