حكومة السيسي تقر "الشراء الموحد" لصالح الجيش والموالين

تعتزم الحكومة المصرية تطبيق نظام الشراء الموحد للمشتريات الحكومية بناء على قرار مجلس الوزراء بالشراء الجماعي عن طريق هيئة الخدمات الحكومية.

وشكك خبراء اقتصاديون بإجراء مناقصات عادلة وشفافة، وسط توقعات بإرسائها لصالح شركات الجيش ورجال الأعمال الموالين للنظام.

وزعم وزير مالية حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، أن الشراء الموحد يوفر الكثير من الأموال للدولة، مشيرا إلى أن جملة الشراء ستبلغ نحو 6 مليارات جنيه.

وأوضح الجارحي أنه تم التنبيه على كافة الهيئات الحكومية بتسليم قائمة باحتياجاتها خلال 15 يوما تمهيدا لإجراء المناقصات الخاصة بالشراء الموحد لهذه الاحتياجات.

في سياق آخر قال الجارحي إنه سيقدم دراسة لمجلس الوزراء بحجم المديونيات الخارجية علي مصر لمناقشته خلال اجتماع الحكومة.

وأضاف وزير المالية إن الدراسة هدفها عدم وضع مصر على قائمة الدول التي لا تسدد مديونياتها، لافتا في ذات الوقت إلى أنه حتى انتهاء الربع  الأول من عام 2018 ستكون الحكومة قد انتهت من إجراءات طرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار يورو و4 مليارات دولار.