دعت منظمة حقوقية في رسائل عاجلة إلى الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والحكومة البريطانية إلى إرسال مراقبين لمتابعة محاكمة رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 الشيخ رائد صلاح.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنه ينبغي على الإتحاد الأوروبي والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والحكومة البريطانية إرسال ممثلين عبر ممثلياتهم أو السفارات لحضور جلسة تلاوة الاتهامات من قبل النيابة العامة ضد الشيخ رائد صلاح، بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر الجاري للوقوف على الاعتقال التعسفي الذي يعاني منه "صلاح" وما وصفته بفبركة الاتهامات في مواجهته.
وبينت المنظمة، في بيان لها الثلاثاء - وصل "عربي21" نسخة منه، أن هذه ستكون الجلسة السابعة التي يمثل فيها "صلاح" أمام محكمة الصلح في حيفا، حيث رفضت المحكمة بناء على طلب الشرطة والنيابة العامة سابقا إخلاء سبيله، مؤكدة أنه طيلة هذه الجلسات لم توجه له النيابة "اتهامات حقيقية، إنما هي تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير والمعتقد".
وأكدت أن سلطات السجون الإسرائيلية لم تغير من ظروف احتجاز "صلاح"، الذي أكدت أنه بقي في زنزانة مُراقبة 24 ساعة بالكاميرات مع وجود المرحاض المكشوف، وهو المكان الذي يأكل وينام ويصلي فيه، وهو ما عزته إدارة السجن إلى أنها أوامر عليا.
وشددت المنظمة على ضرورة حضور "ممثلين دوليين ومنظمات حقوقية وفعاليات مدنية لتشكيل ضغط على الحكومة الإسرائيلية وإرسال رسالة لها بأنه لا يمكن لها الاستفراد بالشيخ رائد صلاح والتعسف في محاكمته لا لجرم ارتكبه، إنما لأنه يقود حملات لترميم الأقصى والدفاع عنه في مواجهة ما يتعرض له من اقتحامات وحفريات ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا".