أصدر اللواء المتقاعد خليفة حفتر قرارا يقضي بمنع المسؤولين في حكومة الوفاق الوطني من العمل في "المناطق المحررة والخاضعة لقيادته"، وعدم تنفيذ تعليماتهم أو التعاون معهم.
ووجه حفتر هذا القرار الجمعة، إلى رئيس الأركان العامة وقادة عسكريين آخرين تابعين له، وطالبهم بتنفيذ هذه التعليمات "حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة".
وجاء هذا القرار بعد إصدار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الخميس الماضي، قرارا بتكليف فرج "محمد منصور اقعيم" بمهام وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.
اقرأ أيضا: ماذا تعني مطالبة حفتر لبريطانيا تسليمه "رئاسة ليبيا"؟
وقال حفتر في قراره: "لوحظ في الآونة الأخيرة تعيينات بعض الوزراء والوكلاء في حكومة الوفاق بالمناطق الواقعة تحت سيطرة القيادة العامة، يباشرون أعمالهم في طرابلس، ونظرا للظروف الاجتماعية والمادية لبعض المناطق تجاوزنا ذلك لأن تلك الوزارات الخدمية كالتعليم والصحة والمالية والاقتصاد وزارات خدمية".
وأضاف: "لكن عندما يصل الأمر للتدخل في الأمن القومي للمناطق المحررة والتي هي تحت سيطرة القوات المسلحة، فإن ذلك يعتبر اختراقا وإرباكا للمشهد ومحاولة لتفكيك منظومة الأمن العسكري والأمن القومي، وهي سياسة وتدابير الإخوان المسلمين والإرهابيين الذين عجزوا أمام انتصارات وزحف القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب والعصابات الإجرامية"، بحسب تعبيره.
ويعد فرج اقعيم الذي يحمل رتبة نقيب، أحد القادة البارزين في ما يسمى "عملية الكرامة" منذ انطلاقها، وتولى منصب رئيس جهاز قوة المهام الخاصة ومكافحة الإرهاب بالحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني.
ويرى مراقبون أن حربا سياسية، قادمة سيكون طرفاها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وذلك باستخدام القرارات كأدوات، في محاولة كل منهما كسر نفوذ الآخر.