مصر.. 16 جزيرة نيلية تواجه مصير "الوراق" بقرار وزاري

قرر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، استبعاد 16 جزيرة نيلية من أصل 144 جزيرة، لاغيا بذلك قرارا وزاريا سابقا رقم 1969 لسنة 1998، باعتبارها "محميات طبيعية"، في خطوة يخشى من أن تكون تمهيدا لطرد سكانها وبيعها لمستثمرين، كما جرى في جزيرة الوراق مؤخرا.

وتضمن القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية استبعاد جزر "القرصاية، والدهب، ووردان الكبرى، ووردان الصغرى، والقيراطيين، وأبوغالب، وأبوعوض، وأم دينار، والوراق، وكفر بركات، والرقة، وحلوان البلد، والشوبك البحرية، والعياط، وكفر الرفاعي، والديسمي، والكريمات" من قوائم المحميات الطبيعية.

اقرأ أيضا: مقتل مواطن باشتباك للأهالي مع الأمن بالوراق بمصر (شاهد)

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تعلن الجزر المشار إليها كمنطقة إدارة بيئية، حيث يكون دور وزارة البيئة وأجهزتها هو معاونة الجهات المختصة في وضع الضوابط والشروط البيئية للأنشطة الواقعة عليها.

ويجري استبعاد عدد من الجزر النيلية من قوائم المحميات الطبيعية تحت ذريعة افتقارها للمعايير اللازمة كي تدخل التصنيف، لكن مطلعين يربطون التصنيف الجديد للجزر بمشاريع استثمارية يجري الترتيب لتنفيذها على تلك الأراضي من قبل مستثمرين خليجيين، بعد أن يتم طرد سكانها منها.

اقرأ أيضا: مصر: شركة إماراتية تمتلك مخططات لتطوير جزيرة "الوراق"

وكانت جزيرة الوراق شهدت الأحد، اشتباكات عنيفة بين قوات لأمن الانقلاب والأهالي، استخدم فيها الأمن قنابل الغاز والخرطوش والرصاص الحي؛ ضد الأهالي الذين حاولوا منع إزالة 64 بيتا بالجزيرة بحجة أنها بنيت بشكل مخالف على أراض مملوكة للدولة، ما أودى بحياة المواطن سيد الطفشان، وإصابة العشرات من الأهالي والأمن، فيما اعتقل عشرات من المدنيين.

وتتمتع الجزيرة بموقع مميز في نهر النيل، ويقول سكانها إنهم يمتلكون وثائق تثبت ملكيتهم للأرض التي يعيشون عليها، ويتهمون السلطات بالسعي إلى انتزاع الجزيرة، وتحويلها إلى منطقة استثمارية، وفق تقارير صحفية مصرية.