"دبلوماسية البيوت" تجنب برلمان "العدالة" الانفجار (شاهد)

نجحت "دبلوماسية البيوت"، (حسب وصف بعض أعضاء المجلس الوطني) في امتصاص أجواء الاحتقان الذي خيم على أشغال المجلس الوطني الاستثنائي (برلمان) لحزب العدالة والتنمية المغربي، في ظل أزمة هي الأخطر التي يواجهها الحزب الذي يقود الحكومة منذ تأسيسه.

ورغم الصراع القانوني الذي عرفته مرحلة ما قبل المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بسبب الرغبة في تعديل النظام الأساسي بما يسمح بالولاية الثالثة للأمين العام، فإن الدورة الاستثنائية لبرلمان الحزب، أجلت هذه النقطة.

خارطة طريق الحزب
وضع عبد الإله بن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، قواعد لخارطة طريق الحزب من أجل استعادة المبادرة والسير إلى المستقبل، معلنا أن هذه القواعد هي الكفيلة بالجواب على جميع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الحزب في المرحلة المقبلة.

ولخص ابن كيران مقتضيات المرحلة في حزب العدالة والتنمية، في مرتكزات، الحرية، واستقلال القرار الحزبي، واحترام الديمقراطية الداخلية، والصراحة والوضوح، والثقة، والمرجعية الإسلامية.

جاء ذلك في كلمة له، في افتتاح المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية) في دورة استثنائية، اليوم السبت بالعاصمة الرباط، بثها الموقع الرسمي للحزب، ليلة السبت.

وجدد ابن كيران دعم حزبه لحكومة سعد الدين العثماني، وقال: "رغم ما وقع وظروف تشكيل الحكومة إلا أنه الآن لدينا حكومة وليس لنا إلا أن نساند حكومتنا التي يرأسها حزبنا".

وتابع ابن كيران أنه "ليس للحزب إلا أن يرمي ما فات وراء ظهره ويذهب للمستقبل".

وقال إن تجربة حزبه "أمل قطع الحدود وأصبح يتابع من داخل البلاد وخارجها، لذلك فإنه حرام أن نضيع هذا الأمل في أمور قد تكون في حقيقتها تافهة أو خفيفة جدا"، في إشارة إلى الخلافات التي ظهرت في الحزب بعد تشكيل حكومة العثماني، واتهام بعض قياديي الحزب للعثماني وعدد من وزراء الحزب بالتفريط في شروط الحزب لتشكيل الحكومة.

الحسيمة وامتهان الكرامة
وتطرق ابن كيران في كلمته إلى الوضع العام في المغرب، مركزا على ما يعرف بـ"حراك الريف" (شمال) المتواصل منذ أكثر من 8 أشهر جاء نتيجة شعور سكان المنطقة بـ "امتهان كرامتهم".

وقال ابن كيران إن "ما يقع في الحسيمة ليس مرده إلى تأخر في إنجاز المشاريع بل هو الشعور بأن كرامة سكان الحسيمة امتهنت، وكان التفاعل الذي نعرف نتائجه إلى اليوم، ونطلب من الله أن يخرج بسلام".

وأضاف ابن كيران أن "ما يقع في الحسيمة وفي بعض من المدن الأخرى شيء مؤسف يجب علينا القيام بأكثر ما يمكن لتجاوزه، ونساعد على أن يتم تجاوزه".

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد".

وبدأت الاحتجاجات، في أعقاب مصرع تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحناً داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات من مصادرة أسماكه.

وارتفع عدد النشطاء الموقوفين على خلفية "حراك الريف"، إلى 176 شخصا، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، قبل 10 أيام.

                                 

دبلوماسية البيوت والولاية الثالثة
وبدا واضحا من أجواء لقاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ومن كلمة أمينه العام أن "زيارات" بيت ابن كيران في الساعات الأخيرة من يوم الجمعة، الذي سبق برلمان الحزب، نجحت في تخفيف حدة التوتر الكبير داخله.

ووفق ما استقته "عربي21" من عدد من مسؤولي برلمان الحزب، فإن منزل ابن كيران استعادة حيويته بعد أشهر من البرود بفعل الزيارات التي تعقابت عليه من طرف بعض الوزراء وبعض قيادات الصف الأول في الحزب، وعدد من الأسماء الشابة ذات الحضور داخل الحزب.

واعتبر عدد من أعضاء المجلس الوطني للحزب، أن اللقاءات التي تمت في بيت ابن كيران، كانت صريحة وشفافة ووقفت على أن الحزب يعاني أزمة حقيقية ذات بعدين داخلي وخارجي في زمن سياسي مغربي يتسم بانعدام الوضوح.

وتحدثت المصادر أن "اللقاءات التي احتضنها بيت ابن كيران، تطرقت إلى صعوبة المرحلة التي يجتازها الحزب، وسط تحذيرات من تعرض وحدة الحزب للخطر، وضرورة تفادي دفع الحزب إلى الانشقاق التنظيمي، والعمل على امتصاص الاحتقان".

واقر ابن كيران، في كلمته، بهذه اللقاءات مستشهدا بالطلب الذي حمله، المقرئ الإدريسي أبوزيد، أحد القادة المؤسسين للحزب، الذي دعاه إلى العمل على تحصين الحزب من الانقسام المفضي إلى الانشقاق.

ورغم هذه الأجواء، فإن مداخلات أغلبية أعضاء المجلس الوطني، بحسب مصادر "عربي21"، "دعت إلى ضرورة تعديل القانون الأساسي للحزب والنظام الداخلي بما يسمح بفتح المجال لولاية ثالثة لجميع المسؤولين المجاليين للحزب بما فيهم الأمين العام".

ودعت أغلب المداخلات، حسب شهادات متطابقة لعدد من حضروا الاجتماع، إلى "كشف حقيقة تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، وكيفية تراجع الحزب عن اشتراطاته بشأن تشكيل الحكومة، كما كانت طالبوا أعضاء الأمانة العامة بتوضيح بلاغ المجلس الوطني قبل الأخير، الذي كان مثار جدل خلال الفترة السابقة".

وكان لافتا، تقول الشهادات، أن "أعضاء الأمانة العامة لم يتناولوا الكلمة، خلافا للمجلس الوطني السابق الذي دافعوا فيه عن ضرورة التفاعل الإيجابي مع بلاغ إعفاء ابن كيران واعتبروا المشاركة في الحكومة انتصارا سياسيا للحزب".  

المؤتمر الثامن
صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد في دورته الاستثنائية، أمس السبت بالرباط على تحديد موعد عقد المؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية، والذي اختير له يومي 9و 10 كانون الأول/ ديسمبر 2017.

وتمت المصادقة أيضا على مسطرة عضوية المؤتمر الوطني. وبحسب المعطيات المقدمة في ذات اللقاء، فقد تم تحديد تركيبة المؤتمرين، ومنهم 1500 مندوب عن الفروع الإقليمية، 60 مندوبا عن تمثيلية الحزب بالخارج، يحدد على أساس التمثيل النسبي.

 وبالإضافة إلى هؤلاء المندوبين، فهناك مشاركين آخرين بالصفة كأعضاء المجلس الوطني وممثلي الهيئات الموازية للحزب وبرلمانيي الحزب ورؤساء الجماعات الترابية.

وكانت لجنة الأنظمة والمساطر قد دعت في اجتماعها ليل الجمعة، إلى تأجيل النظر في مقترح تعديل النظام الأساسي بما يفسح المجال للأمين العام بولاية ثالثة إلى المستقبل، متعللة بأن اللجنة بدون رئيس، وهو ما يحول قانونا دون مناقشة المقترح وإحالته على المجلس الوطني.