بسبب ابن كيران.. معركة قانونية طاحنة في العدالة المغربي

تعيش مؤسسات المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (برلمان الحزب) على وقع معركة قانونية حقيقية، بين أعضاء المجلس الذين يطالبون بإدراج نصوص قانونية، وبين رئيس المجلس، وسط توقعات بأن يزيد هذا الشد والجذب من سخونة الأجواء داخل الحزب.

ويعقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية،  السبت 17 تموز/ يوليو دورة استثنائية، بطلب من الأمانة العامة للحزب (هيئة تنفيذية عليا) لمناقشة نقطة فريدة في جدول الأعمال تتعلق بمن له الحق في عضوية مؤتمر الحزب المقبل.

ارتباك رئيس المجلس

رفض رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني (رئيس الحكومة) طلبات تعديل النظام الأساسي والقوانين الداخلية، وأحالها إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر قبل أن يتراجع ويقرر إرسالها إلى لجنة المساطر للنظر فيها.

رئيس المجلس الوطني أنتج جوابين مختلفين في هذه القضية، الأول تمثل في رفض نظر الطلبات عبر إحالتها على التحضيرية للمؤتمر، الجواب الثاني جاء مناقضا للأول تمثل في إحالتها على لجنة الأنظمة والمساطر كما يقضي بذلك القانون. 

وقال سعد الدين العثماني، في جوابه الأول على مراسلات أعضاء، "يسعدني أن أخبركم أنه بناء على ملتمسكم المذكور أعـلاه الذي تدارسـه مكتـب المجلس الوطني في اجتماعه الأخير المنعقد بتاريخ 09 تموز/ يوليو 2017 وبناء على المادة 23 من النظام الأساسي للحزب الفقرة الثانية التي تنص على أن تعديل النظام الأساسي للحزب من صلاحيات المؤتمر الوطني للحزب".

وأضاف رئيس المجلس في الجواب الذي أرسل الثلاثاء، وحصلت "عربي21" على نسخة منه؛ قائلا: "وبناء عليه نخبركم أنه سوف يتم إحالة ملتمساتكم على اللجنة التحضيرية للمؤتمر للبت فيها".

هذا الجواب الذي لم يكن مقنعا، بعد الاعتراضات القانونية، والتي سجلها المطالبون بتعديل القوانين الداخلية، عبر مراسلات جوابية، دفع رئيس المجلس إلى تغيير جوابه وقبول التوضيحات في النهاية.

وقال الجواب الثاني لرئيس برلمان العدالة والتنمية: "تبعا لتوضيحاتكم بشـأن ملتمسكم المذكور أعلاه، وبعد التأكد من المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل داخل حزب العدالة والتنمية وخصوصا اللائحة الداخلية للمجلس الوطني نخبركم أنه سوف يتم إحالة ملتمسكم على لجنة الأنظمة والمساطر".

توضيحات قانونية 

خلف دفع رئيس برلمان الحزب بعدم الاختصاص وإحالة الطلبات على اللجنة التحضيرية، ردود فعل قوية تمثلت في المراسلات الجوابية العديدة التي احتجت على الرئيس بضرورة تطبيق القانون، كما قالت مصادر "عربي21".

وحصلت "عربي21" على رد توضيحي من أحد أعضاء المجلس الوطني للحزب، الذين رفضوا دفوعات عدم الاختصاص، وطالبت بإنفاذ القانون واللوائح الداخلية للحزب. 

وقالت الرسالة/التوضيح تخاطب الرئيس: "ألتمس منكم إحالة المقترحات على لجنة الأنظمة والمساطر كما هو مبين في المادة 89 من اللائحة الداخلية للحزب التي تحدد كيفية تعديل الأنظمة والمساطر كواحدة من صلاحيات المجلس الوطني".

وأضافت الرسالة: "تنص المادة على الآتي: (طبقا لمقتضيات المادة 100 من النظام الداخلي يتم تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي واللائحة الداخلية، والمساطر التي لم تختص الأمانة العامة في النظام الأساسي باقتراحها، بمبادرة من الأحد الأطراف التالية: الأمانة العامة باقتراح من الإدارة العامة؛ مكتب المجلس؛ عضو المجلس. يتم تعديل النظام المالي واللائحة الداخلية حسب نفس المقتضيات أعلاه؛ يحيل مكتب المجلس المشاريع المقدمة على لجنة الأنظمة والمساطر التي يتولى رئيسها رفعها إلى المجلس بعد المصادقة عليها)".

وتابعت الرسالة: "من جهة ثانية تبين المادة 90 من اللائحة الداخلية كذلك الإجراء التكميلي حيث تنص على أنه (تتم المصادقة على المقترحات المقدمة بأغلبية المصوتين. بناء على مقتضيات المادة 100 من النظام الداخلي، يعتمد المجلس الوطني مقترح تعديل النظام الأساسي ويقدم بشأنه مشروعا إلى المؤتمر الوطني المنعقد في دورة عادية أو استثنائية)".

وسجلت: "بناء عليه ألتمس منكم سيدي الرئيس بصفتي عضوا بالمجلس إحالة هذه المقترحات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي على لجنة الأنظمة والمساطر، الأمر الذي لا يتعارض مع جدول الأعمال المخصص للمصادقة على مشاريع المؤتمر الوطني والمدرج في دعوتكم المؤرخة يوم 7 يوليو الجاري".

ومن المقرر أن تعقد لجنة المساطر لقاءها، الجمعة، لحسم الأوراق التي تعرضها على أشغال المجلس الوطني، غير أنها تجابه صعوبات من قبيل أنها لا تتوفر على رئيس، ما يعني أن تتم الدعوة لعقد لجنتين إحداهما المساطر على أن يرأسهما رئيس المجلس الوطني سعد الدين العثماني.

وتقضي لوائح العدالة والتنمية بخصوص تعديل القانون، أن يحال الطلب على رئيس المجلس الوطني الذي يحيله على لجنة الأنظمة والمساطر، التي بعد المصادقة عليه تحيله على الجلسة العامة للمجلس الذي في حالة التصويت عليه يحال على المؤتمر العام للتصويت والمصادقة.