ضحايا 11 سبتمبر يخططون لمطالبة الإمارات بدفع تعويضات

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا أعده جيمي ميريل، يقول فيه إن عائلات ضحايا 11/ 9 تفكر بضم الإمارات العربية المتحدة في قضايا قانونية ضد السعودية؛ لدورها في الهجمات التي قتل فيها 3 آلاف شخص.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن تركيز عائلات الضحايا ظل حتى هذا الوقت متركزا على  السعودية، المتهمة بالمساعدة في دعم الهجمات، من خلال الدعم المالي، وتوفير السلاح والدعم اللوجيستي لتنظيم القاعدة ومعسكرات التدريب التابعة لها في أفغانستان.

ويستدرك الكاتب بأن الدور الإماراتي في تقديم الدعم لتنظيم القاعدة تمت إثارته في الدوائر القانونية في مدينة نيويورك، وذلك في سياق الأزمة القطرية، بشكل قاد عائلات الضحايا البارزة للتفكير في اتخاذ إجراء قانوني لمواجهة قانون التقادم المتعلق بالهجمات المدمرة، حيث تنتهي المدة القانونية لتقديم قضايا في كانون الثاني/ يناير 2019.

وينقل الموقع عن كريستين بريتوايزر، التي قتل زوجها في هجمات 11/ 9، قولها إن الإمارات "موضوعة على رادار" عائلات الضحايا والفرق القانونية الممثلة لها، وأضافت بريتوايزر، الناشطة البارزة وعضو مجموعة "بنات جيرسي"، وهن أربع نساء من نيوجرسي قتل أزواجهن في الهجمات، وبدأن حملة للدعوة لإجراء تحقيق وطني في الهجمات: "تحتاج الإمارات لنوع من الانتباه، ويجب على فرقنا القانونية البدء بالعمل بطريقة قوية".

وتابعت بريتوايزر قائلة: "ببساطة أريد القول، بالنسبة لي فإنه لا يبدو أن أيديهم نظيفة، وأعتقد أن دورهم في هجمات 11/ 9، وعلاقتهم مع المهاجمين، يحتاجان إلى تحقيق أوسع".

ويتساءل التقرير عما إذا كانت الإمارات دعمت تنظيم القاعدة، مشيرا إلى أنه في سلسلة من اللقاءات مع أقارب ضحايا الهجمات، بمن فيهم بريتوايزر والمحامون في نيويورك، فإنهم كلهم أشاروا إلى نتائج التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في هجمات 11/ 9، بصفتها مبررا قويا لضم الإمارات لقائمة المدعى عليهم، في سلسلة من القضايا القانونية التي قدمها محامون يمثلون عائلات الضحايا في أمريكا، بناء على قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا"، الذي تم تمريره في أيلول/ سبتمبر 2016. 

ويلفت ميريل إلى أنه كان من بين المهاجمين إماراتيان من بين 19 مهاجما، منهم 15 سعوديا، ومصري ولبناني، مشيرا إلى أن اسم الإمارات ورد في تقرير لجنة التحقيق في هجمات 11/ 9، الذي صدر في تموز/يوليو 2004، أكثر من 70 مرة، ووجد أن معظم المهاجمين سافروا عبر دبي في طريقهم لتنفيذ الهجمات.

ويكشف الموقع عن أنه تم تحويل 120 ألف دولار من العقل المدبر للهجمات خالد الشيخ محمد إلى المسهل للعملية عبد العزيز علي، لتمويل العملية في الولايات المتحدة.

ويفيد التقرير بأن المحامين يركزون على السعودية، التي أدت دورا أكبر، ولم تتحرك لمنع تنظيم القاعدة إلا عام 2013، حيث تم ذكر 700 اسم في سبع قضايا قانونية، التي تضم عددا من المصارف في الشرق الأوسط، بينها بنك دبي الإسلامي وجمعيات خيرية وأفراد في دول الخليج.

ويذكر الكاتب أن إحدى القضايا التي قدمت في نيويورك في كانون الثاني/ ديسمبر، زعمت أن بنك دبي الإسلامي في الإمارات قام "بمعرفة منه، وبشكل مقصود، بتقديم الخدمات المالية وغيرها من أشكال الدعم المادي لتنظيم القاعدة.. بما في ذلك تحويل المصادر المالية لناشط في تنظيم القاعدة شارك في التخطيط لتنفيذ هجمات 11/ 9". 

ولم ترد السفارة الإماراتية ولا مصرف دبي الإسلامي على أسئلة وجهها موقع "ميدل إيست آي"، تتعلق بالروابط مع هجمات 11/ 9.

ويورد الموقع أنه بحسب مصدر قانوني في نيويورك، لم يكشف عن اسمه؛ نظرا لعلاقة القضية بالإمارات، فإن الجميع يعرف أنها قامت بحملات "لوبي" ضد قانون "جاستا" إلى جانب السعودية، وقال: "من المثير أن مصرفا في الإمارات، وهو بنك دبي الإسلامي، مذكور في ثلاث قضايا تتعامل معها المحاكم".

وينقل التقرير عن غوردون هابرمان، الذي قتلت ابنته أندريا لين هابرمان في الطائرة التي ضربت في البرج الأول من مبنى التجارة العالمي، قوله: "من المثير للإحباط أن لجنة التحقيق في هجمات 11/ 9 لم تقم بالتحقيق بشكل عميق في علاقات الإمارات بالهجمات"، وأضاف هابرمان: "بالتأكيد تم استخدام الإمارات قاعدة للعمليات وإطلاقها وتحضير المهاجمين، الذين مثلوا عصب العملية في الطائرات التي هاجمت في 11/ 9".

وتابع هابرمان قائلا للموقع: "لقد وفروا الملجأ الآمن لمتهمين معتقلين الآن في غوانتانامو، وهما مصطفى الحوساوي وعبد العزيز علي، واستخدم الحوساوي النظام البنكي لنقل الأموال والمصادر المادية لدعم محمد عطا (رئيس المجموعة) في الولايات المتحدة، وسافر معظم المهاجمين عبر دبي في طريقهم للمشاركة في هجمات 11/ 9".

ويورد ميريل عن هابرمان، قوله إن المعلومات عن الدور الإماراتي معروفة منذ سنوات، ويأمل أن يكون تمرير قانون "جاستا" فرصة للبحث عن دور الدول التي قدمت دعما للمهاجمين، مشيرا إلى قول المحامين إن هناك أدلة كثيرة تربط السعودية بالهجمات، في الوقت الذي قدمت فيه اللجنة أدلة عن دور السعودية والإمارات والإيرانيين وقطر في تقديم الدعم للمهاجمين.

ويقدم الموقع تفاصيل حول فشل المخططين العسكريين الأمريكيين، الذين فقدوا الفرصة لاستهداف زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في معسكر في أفغانستان عام 1999، حيث فشل المسؤولون في شن هجوم صاروخي أو جوي لخوفهم من أن زعيم تنظيم القاعدة كان يقوم بلقاء "زوار من الخليج"، لافتا إلى أن "هؤلاء الزوار هم مسؤولون بارزون من الإمارات، ويبدو أن الإماراتيين قدموا معلومات لابن لادن ليحبطوا هجمات لاغتياله في المستقبل".

وينوه التقرير إلى أنه جاء في تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية صدر قبل فترة، أن السعودية والإمارات وقطر لديها مشكلات فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب من مصادر خاصة، مشيرا إلى أن العقل المدبر لهجمات 11/ 9 عاش في قطر، حيث عمل هناك قبل سنوات من الهجمات.

وينقل الكاتب عن تيري سترادا، التي فقدت زوجها توم في الهجمات في نيويورك، قولها: "بالنسبة لي ساتشاور مع المحامي، وأنظر إلى أن أين ستقود الأدلة، ويقوم مستشارنا القانوني، ونيابة عنا، بالنظر إلى الأدلة المتعلقة بمصادر دعم تنظيم القاعدة، في الفترة التي قادت إلى هجمات 11/ 9"، وأضافت سترادا: "كانوا حريصين في تقديم المزاعم، مثلا تلك المتعلقة بالسعودية التي تم تقديمها بعد جمع أدلة قوية، وأعتقد أن نهجا مماثلا سيتم استخدامه في مصادر أخرى يتم تعريفها".

ويبين الموقع أن هناك سبع قضايا على الأقل ضد السعودية في الوقت الحالي، تحاول الاستفادة من قانون "جاستا"، الذي جرد الدول الأجنبية من الحصانة، وسمح لعائلات الضحايا بتقديم دول أجنبية أمام المحاكم الأمريكية.

ويورد التقرير نقلا عن المحامي جيم كريندلر، الذي يمثل 850 من الضحايا ضد الحكومة السعودية، قوله إن الأخيرة "تعد الجهة الأكبر المدعى عليها"، لكنه رفض استبعاد إمكانية ضم الإمارات في مرحلة ما في الأشهر الـ18 القادمة.

وأخبر كريندلر "ميدل إيست آي" قائلا إن "معظم العائلات تعي الدور الذي أدته الإمارات العربية المتحدة في 11/ 9، ولو أردنا الرسم بقلم عريض فإننا نستطيع تحديد جهات أخرى قدمت الدعم للمهاجمين، وحتى نصل إلى تلك النقطة وخط النهاية فإنه من المهم التركيز على الجهة الأكبر التي كانت حيوية لتنظيم القاعدة"، وأضاف أن السعودية تعد "الفيل الذي نراه"، وربما تكون هناك أسباب جديدة لضم مدعى عليهم.

ويبين ميريل أن الجهود لضم الإمارات لقائمة الدول المتورطة بدعم تنظيم القاعدة زادت بعد التسريبات التي كشفت عن تهديد أبو ظبي بوقف التعاون الأمني مع الولايات المتحدة لمنع تمرير قانون "جاستا"، وبحسب صحيفة "ديلي تلغراف"، التي نشرت في الشهر الماضي تقريرا، قالت فيه إن سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، قام بتحذير المشرعين الأمريكيين من أن دولا تواجه إمكانية المقاضاة أمام المحاكم قد تكون أقل استعداد للتعاون في مجال التشارك في المعلومات الاستخباراتية، وجاء هذا بعدما كتب وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في أيلول/ سبتمبر من أن قانون "جاستا" سيترك تداعيات "دائمة وخطيرة".

وبحسب الموقع، فإن عائلات ضحايا 11/ 9 وصفت الدور الإماراتي في محاولة منع تمرير قانون "جاستا" بأنه "مثير للقلق ومهم للغاية"، حيث تقول كريستين بريتوايزر: "من الواضح أنه لو لم ترتكب خطأ فليس لديك ما تخشاه عندما مرر قانون (جاستا)..  وبالنسبة لي فإن معرفة ما جرى يمثل دقا لنواقيس الخطر".

ويشير التقرير إلى أن الكشف عن دور الإمارات في محاولة منع قانون "جاستا" جاء وسط الأزمة القطرية، حيث اتهمت السعودية جارتها الصغيرة بدعم الإرهاب.

وتقول بريتوايزر للموقع: "بصراحة، فإن النفاق يدعو إلى الغضب، خاصة عندما تقوم السعودية بالضغط على قطر بالطريقة التي قامت بها، مقاطعتها وحصار القطريين بسبب تمويل الإرهاب، فلماذا لا ينظرون إلى المرآة؟ فهم بحاجة للإجراءات ذاتها، وللنظر في صفحتهم ليراها الجميع".

ويذكر الكاتب أن سفير قطر في واشنطن الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني اتهم الإمارات الشهر الماضي بدعم هجمات 11/ 9. 

ويختم "ميدل إيست آي" تقريرها بالإشارة إلى أن أليس هوغلاند، والدة مارك بنغهام، الذي قتل في الطائرة 93، التي اسقطت في بنسلفانيا، عبرت عن خشيتها من استخدام الهجمات كـ"كرة سياسية" في الأزمة، وقالت: "أعتقد أن السفير القطري مس الكثير من الجراح لعائلات 11/ 9 عندما أعلن أن الإماراتيين، وليس القطريين، كانوا من بين الذين هاجموا برجي التجارة العالمي، وأخطط لدراسة الأسباب التي دعت آل ثاني لتأكيد دور الإمارات في 11/ 9".