أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن العُزلة والظروف التي يتعرض لها الرئيس
المصري محمد
مرسي "تقوّض حقوقه في الطعن في احتجازه وإعداد دفاعه في الملاحقات القضائية الكثيرة ضده، وربما تسهم في تدهور صحته"، لافتة إلى أن السلطات المصرية منعته بشكل غير قانوني من الاتصال بأسرته ومحاميه، أو تلقي زيارات في السنوات الماضية.
وأشارت، في بيان لها الإثنين، إلى أن المحاكمات التي يتعرض لها مرسي جميعها كانت عرضة "لانتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية السليمة، وظهرت بدوافع سياسية".
وذكرت أن السلطات المصرية اعتقلت أسامة، ابن محمد مرسي، في كانون الأول/ ديسمبر 2016، ليواجه اتهامات إلى جانب مئات المتهمين الآخرين في المحاكمة الرئيسية المتعلقة بفض اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة، ونُقل (أسامة) إلى سجن "العقرب" شديد الحراسة، ولم تُسمح للعائلة والمحامين بزيارته.
من جهته، قال نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك: "يبدو أن السلطات المصرية انتهكت بشكل خطير حقوق الرئيس السابق مرسي في الإجراءات القانونية الواجبة، وربما تدخلت في توفير العلاج الطبي المناسب له"، مشيرا إلى أن المعاملة التي يلقاها مرسي تُلقي الضوء على الظروف التي يعاني منها آلاف المعتقلين السياسيين في مصر.
وشدّد "ستورك" على أنه يجب على مصر وقف ما وصفه بالانتقام الوحشي ضد مرسي وعائلته، وأنه يجب احترام حقوق "مرسي" وضمانها، مثل حقوق المعتقلين جميعا.
وفي 12 حزيران/ يونيو الجاري، أكد مرسي أن هناك جرائم تُرتكب ضده وتؤدي جميعها إلى التأثير المباشر على حياته، وآخرها تعرضه لإغماءة كاملة في أيام 5 و6 و8 حزيران/ يونيو الجاري، مطالبا بالالتقاء مع فريق دفاعه، لكي يطلعهم على ما يتعرض له ويؤثر على حياته.
وفي 8 آب/ أغسطس 2015، قال مرسي أثناء إجراءات محاكمته بتهمة التخابر مع قطر، إنه "رفض تناول طعام لو أكله لحدثت جريمة".
كما جدّد شكواه في 6 أيار/ مايو الماضي، طالبا من هيئة المحكمة مقابلة فريق دفاعه للحديث عن أمور تخص حياته وتعرضه للخطر داخل محبسه.
اقرأ ايضا: مرسي: لم أقابل محاميّ منذ سنوات.. سأتحدث بأمور تمس حياتي
وكانت مصادر بهيئة الدفاع عن الرئيس مرسي كشفت عن أن هناك خطرا داهما وكبيرا يتعرض له مرسي في محبسه هذه الأيام، خاصة عقب الزيارة الأولى التي قامت بها أسرته يوم 4 حزيران/ يونيو الجاري، معربة عن بالغ قلقها إزاء ما يتعرض له "مرسي".
وأكدت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، في تصريح خاص لـ
"عربي21"، أن سلطة الانقلاب بدأت التصعيد بشكل أكبر وأخطر ضد الرئيس مرسي؛ عبر وسائل مختلفة (لم تحددها)؛ من أجل محاولة إثنائه عن موقفه الرافض للانقلاب العسكري.
وأشارت المصادر إلى أن سلطة الانقلاب تستغل التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة ضد الرئيس مرسي، في ظل الانشغال التام بالأزمة الخليجية القطرية وتداعياتها، وفي إطار مجموعة من الخطوات تتخذها قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.