مشادات في جلسة "تيران وصنافير".. ونائب: "غير مسموح"

شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير أزمة كبيرة ومشادات بين النواب ورئيس المجلس، علي عبد العال، بعد اعتراض نواب تحالف (25- 30 ) على مناقشة الاتفاقية من حيث المبدأ.

 و هتف نواب تحالف (25 -30 ) باطل.. باطل، وقاموا بالتشويش على كلمة وزير الشؤون القانونية و المجالس النيابية، المستشار عمر مروان، ومنعه من الكلام بعد أن أعطاه رئيس المجلس الكلمة، وتساءلت النائبة نادية هنري، كيف نناقش اتفاقية منعدمة؟.

 و قال ضياء داوود عضو تحالف (25- 30 ) مناقشة تقرير تيران وصنافير باطل و ما تم عرضه على النواب لا يتضمن أوراق الاتفاقية، مضيفا: " نحن نتحدث لمصلحة هذا الوطن و حدوده".

وأوضح داوود إن إحالة  الحكومة الاتفاقية للبرلمان قرار باطل  بعد صدور حكم بات يلزم الدولة بتنفيذه، مشيرا إلى أن الحكم أبطل توقيع ممثل الحكومة و أبطل الاتفاقية.

وتابع: " الدولة اتجهت للمحكمة الدستورية العليا في هذه المنازعة أمام القضاء، و احنا ممكن منكنش موجودين في المجلس بسبب الاتفاقية، وعندما تصدر الأحكام  يجب أن تنفذ، وتكفل الدولة وسائل التنفيذ على النحو الذي يحدده القانون و القضاء يختص دون غيره".

وأكد داوود أن هذه الأوراق باطلة بحكم المحكمة الإدارية العليا، متسائلا كيف نناقشها في ظل عدم الدستورية، وهنا تدخل النائب هيثم الحريري قائلا: "لن نناقش قبل حسم مدى دستورية المناقشة من عدمه".

اقرأ أيضا: دعوى لحل البرلمان المصري خشية تمريره الجزيرتين للسعودية

و رفض رئيس المجلس أخذ الرأي بالقوة موضحا أن التعبير عن الرأي يكون بالطرق الديمقراطية، داعيا المختلفين لعرض وجهة نظرهم.

ومن جهته رفض النائب مرتضى منصور إفشال الاجتماع قائلا: "هذا غير مسموح ".

وقال رئس المجلس، إن الحضور الكثيف لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير، يؤكد أهمية الموضوع المعروض حول اتفاقية تيران و صنافير، مضيفا: "كل الآراء لها التقدير و الاحترام و جميعنا على درجة واحدة من الوطنية و لا يحتكرها أحد سواء مؤيد للاتفاقية أو معارض".

وأردف: "كلنا نحب الوطن و ندافع عنه و لا يجب لأحد أن يخون الآخر أو ينتقص من وطنية الآخر، ومن حق الجميع إبداء الرأي سواء كان معارض للاتفاقية او موافق عليها و لكل نائب حق لتكوين الرأي و هدفنا الوصول للحقيقة".

أحكام قضائية

وعلى صعيد متصل، قال وزير شؤون  مجلس النواب، عمر مروان، إن هناك أحكاما قضائية نهائية  صادرة أبطلت ما صدر عن  مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا قائلا:" نحن أمام  عمل رقابي  برلماني  متكامل  على أعمال الحكومة".

 وأشار إلى أن  الحكومة أحالت هذه الاتفاقية  إلى البرلمان ليقوم  بدوره المنوط به، لاتفاقية  تم إبرامها بين مصر والسعودية، وهى الدولة العربية الشقيقة.

وأكد مروان أن الحكومة شكلت لجنة قومية على أعلى مستوى من مختلف مؤسسات الدولة للرد على  جميع تساؤلات الأعضاء والإِشكاليات التي تم إثارتها طوال الفترة الماضية، مطالبا رئيس المجلس بإتاحة الفرصة الكاملة لوزير الخارجية  السفير سامح شكري  للحديث.

اقرأ أيضا: حملة تصعيد لأحزاب وشخصيات بمصر رفضا للتنازل عن الجزر

شكري: تيران وصنافير سعودية

وفي كلمته، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن اتفاقية  ترسيم  الحدود بين مصر والسعودية  المعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير، تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض  بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أن ممثل مصر كانت اللجنة القومية  التي تضم كبار مسؤولي وزارة  الخارجية، والدفاع والمخابرات .

وأوضح أن الاتفاقية  اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسنى  مبارك 27 لسنة 1990، والصادر في 9 يناير، بشأن تنظيم الحدود البحرية، مؤكدا أن هذا القرار لم يتضمن  أي أٍساس لمصرية جزيرتي  تيران وصنافير .

ولفت شكري، إلى  أن  اللجنة وضعت في اعتبارها أيضا خطاب  أحمد عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية في 3 مارس 1990 لنظيره السعودي، بشأن سعودية تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء آنذاك ، قائلا:" العملية الفنية  للحدود البحرية مصر  والسعودية  يمثل إجراء كاشف للوضعية القانونية   للقرار 27 الصادر  بعد الرئيس مبارك  في عام 1990".

في السياق ذاته، قال شكري، إنه "حرصا  من  مصر تجاه التزاماتها الدولية ومنها  معاهدة السلام، وبرتوكول القوى متعددة الجنسيات، والمراقبين، تم التوصل بين السلطات المعنية  والحكومة الإسرائيلية  لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودي بعد نقل التبعية من مصر إلى السعودية".

وأشار  شكري إلى أن الحكومة الإسرائيلية، أكدت التزامها بهذا الاتفاق، وأنه ليس خرقا لمعاهده السلام، وتفهمت ذلك، مستطردا: "الأمر معروض على نواب الشعب وهم أصحاب القرار النهائي بشأن هذه الاتفاقية".