استطلاع: 75% من البريطانيين يؤيدون كوربين بمواقفه من الإرهاب

نشرت صحيفة "ديلي ميرور" تقريرا، تقول فيه إن ثلاثة أرباع الناخبين البريطانيين يتفقون مع زعيم حزب العمال جيرمي كوربين، بأن السياسة الخارجية البريطانية تسهم في خطر الإرهاب، بحسب استطلاع رأي جديد.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن استطلاع رأي لـ"الإندبندنت"، تم نشر نتائجه الليلة الماضية، أظهر أن 75% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون بأن الهجمات ضد بريطانيا أكثر احتمالا بسبب تورط بريطانيا في حروب أجنبية. 

وتلفت الصحيفة إلى أن الاستطلاع أجري قبل هجوم ليلة السبت بالقرب من جسر لندن، وبعد تفجير مانشستر، الذي راح ضحيته 22 شخصا.

وينوه التقرير إلى أنه تم إجراء الاستطلاع بعد أن انتقد كوربين على نطاق واسع لربطه، في خطاب له، بين الهجمات وقرارات السياسة الخارجية البريطانية.

وتورد الصحيفة نقلا عن كوربين قوله في خطابه: "يجب علينا أن نكون على مستوى من الشجاعة لنعترف بأن (الحرب على الإرهاب)، بكل بساطة لم تنجح، ونحتاج إلى طريقة أذكى للتقليل من التهديد من البلدان التي تنتج الإرهابيين وتولد الإرهاب".

وأضاف كوربين: "إن العديد من الخبراء، بمن فيهم محترفون، يعملون في أجهزتنا الأمنية وفي المخابرات، أشاروا إلى العلاقة بين الحروب التي دعمتها الحكومة، أو شاركت فيها في بلدان أخرى، والإرهاب الذي يقع في الوطن".

ويفيد التقرير بأن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي شنت بعد ذلك الخطاب هجوما غير عادي على الزعيم العمالي، متهمة إياه بأنه يلمح إلى أن تفجير مانشستر كان نتيجة خطأ بريطانيا. 

وتذكر الصحيفة أن ماي حولت تفجير مانشستر إلى معركة سياسية كبيرة، في إشارة واضحة إلى قلق المحافظين من تراجع حظوظهم في الاستطلاعات، مشيرة إلى أن ماي حاولت، ودون خجل، تحويل ما صدر عن كوربين من أقوال، لتوحي بأنه كان يلقي باللائمة على بريطانيا بخصوص الهجوم، بالرغم من أنه كان واضحا جدا أن اللوم يقع فقط على الشخص الذي قام بالتفجير.

ويستدرك التقرير بأن الاستطلاع الذي أجرته شركة (ORB research) يشير إلى أن الغالبية العظمى يعتقدون بأن كوربين كان محقا في ما قال. 

وتقول الصحيفة إن كوربين انتقد ماي بشدة، بعد جريمة ليلة السبت؛ لأنها أشرفت على خفض أعداد الشرطة عندما كانت وزيرة للداخلية.

وبحسب التقرير، فإنه عندما تم توجيه سؤال لكوربين في مقابلة تلفزيونية، عما إذا كان يؤيد دعوات ماي للاستقالة، فإنه اجاب قائلا: "بالتأكيد.. لأن هناك دعوات من العديد من الأشخاص المسؤولين بهذا الخصوص، وهم قلقون من أنها شغلت منصب وزيرة الداخلية طيلة ذلك الوقت، وأشرفت على تقليص أعداد الشرطة، والآن تقول إن لدينا مشكلة.. نعم لدينا مشكلة، وكان يجب ألا نقلص أعداد الشرطة".

وتختم "ديلي ميرور" تقريرها بالإشارة إلى قول متحدث باسم حزب العمال: "جيرمي يقول بأنه يعتقد بأن الشعب سيحكم عليها بناء على سجلها".