هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
في كل عام، تصدر وزارة الداخلية المصرية، حركة تنقلات ضباطها، وأحسب أن التغييرات الصحفية الأخيرة، تبدو كما لو كانت ملحقاً لحركة هذا العام!
غني عن البيان، أن الرئيس جمال عبد الناصر، كان قد أقدم على خطوة تأميم الصحف الخاصة، والانتقال بها من كونها مملوكة لأفراد، إلى الملكية الصورية للشعب، وذلك في سنة 1960، وقد قام كليمه محمد حسنين هيكل، بالتلاعب بالألفاظ فلم يطلق على القانون المنظم لعملية الاستيلاء وصف "التأميم"، وإنما كان الاسم الرسمي هو "تنظيم الصحافة"، وإن ظل اللقب الحقيقي هو الشائع في كافة الأوساط!
لقد أوكل النظام العسكري الذي تأسس بعد حركة ضباط الجيش في سنة 1952، مهام ممارسة الملكية نيابة عن الشعب، للتنظيم السياسي الأوحد، وهو "الاتحاد القومي"، والذي تغير اسمه في وقت لاحق إلى "الاتحاد الاشتراكي"، ثم تم اختراع "مجلس الشورى"، ليمارس الملكية الصورية عن مالك غير حقيقي هو الشعب، وكان الجميع على علم بأن المالك هو السلطة في أعلى قمتها، وفي ذات مرة وعندما اجتمعت اللجنة العامة، لمجلس الشورى لوضع اقتراحات بأسماء رؤساء تحرير الصحف القومية لعرضها على المجلس للموافقة، اعترض أحد الأعضاء "الجدد" وممثل حزب معارض في اللجنة على اسم "سمير رجب" للاستمرار رئيساً لمؤسسة دار التحرير، ولأن اللعب كان على المكشوف، فقد لفت رئيس المجلس "صفوت الشريف" انتباهه إلى أن دورهم هو "البصم" على هذه الأسماء القادمة من رئاسة الجمهورية، وليس مسموحاً لأحد أن يمارس ولو حق الاعتراض!
وبقيام ثورة يناير، كان هناك اتجاه قوي، لبعث هيئة تمارس الولاية الصورية على المؤسسات الصحفية الرسمية، وتبدو مستقلة عن السلطة، وذلك طياً لصفحة الماضي، فقد صارت ملكية مجلس الشورى، من الأمور المستهجنة، وأصبح المجلس الأعلى للصحافة من حيث الاسم كياناً سيئ السمعة، لتحوله إلى مجرد غطاء لإرادة جهاز مباحث أمن الدولة، فيما يختص بأمور الترخيص للصحف الجديدة، فكان التفكير عن هيئات تحمل مسميات أخرى، وقد نص عليها الدستور الذي وضع في عهد الرئيس محمد مرسي، ونقلت في الدستور الذي وضع في عهد الانقلاب، بتصرف، وجاءت التشكيلات لتؤكد هيمنة السلطة الحاكمة على هذه الهيئات في اختيار الرؤساء، واختيار الأعضاء، إلا الأعضاء المرشحين من قبل مجلس الدولة، وإلى حد ما نقابة الصحفيين، وإن كان القانون ألزم هذه الجهات بترشيح ضعف عدد الأعضاء المطلوب ليتسن لعبد الفتاح السيسي أن يختار منهم!
لقد اجتمعت الهيئة الوطنية للصحافة، وأصدرت حركة تنقلات رؤساء تحرير الصحف، فإذا بنا أمام اختيار بائس، وهو نتاج حالة البؤس التي تعيشها مصر منذ وقوع الانقلاب، ولا أريد هنا أن أغفل أن الاختيارات التي تمت بواسطة مجلس الشورى بأغلبيته الإخوانية، لم تكن الاختيار اللائق، بالثورة أو بالمهنة، صحيح أنه وضعت قواعد للاختيار، لكن هذه القواعد لم تنتج سوى المطلوبين فعلاً، وإن أفرزت من اكتشفوا بالممارسة أنه اختيار خاطئ، فقد تمت الإطاحة به وتعيين مقرب من رئيس مجلس الشورى وصهر الرئيس محمد مرسي، الدكتور أحمد فهمي، الذي لم يعرف عنه يوماً أنه قرأ صحيفة ولو من أجل حل الكلمات المتقاطعة أو مطالعة صفحة "الوفيات"، ومع ذلك صار هو من ينوب عن الشعب في ملكية المؤسسات الصحفية!
وقد كتبت ناقداً هذه الاختيارات في ظل حكم القوم، ويكفي أن نعلم أن لجنة القواعد اختارت "أمير الزهار" لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، فتحركت الدولة العميقة في المؤسسة وبتحريض من رئيسها السابق "إبراهيم سعده"، لإلغاء هذا الاختيار، لأن "الزهار" كان قد تزعم حركة لمواجهة ما أسماه بفساد "سعده"، ويقال إن صحفية بعينها، استدعت خطاب الوعظ والإرشاد، باعتبارها كريمة لشيخ أزهري راحل، في حضرة النواب السلفيين بالشورى، فتحمسوا ضده، وبدلاً من أن يستغل الإخوان أغلبيتهم في المجلس ليحقوا الحق، فقد خضعوا للسلفيين واختاروا مقرباً منهم لمنصب رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم"!
وكانت الاختيارات في الجملة، وفق قاعدة معلومة، وهى اختيار أصحاب "القامات المنخفضة"، لتسهل السيطرة عليهم، لكن هؤلاء لا يكونون سندا في المعارك، لذا فقد انقلب معظمهم على الإخوان بمجرد إحساسهم بأن انقلاباً عسكرياً في الطريق، وهناك قلة كانت تعلم أنها وإن أعلنت انحيازها للانقلاب فلن يتقبل منها، فلاذت بالصمت، وغادرت مواقعها في انتظار قرار الإطاحة بها، وهم لا يقاس عليهم، فالأغلبية تماهت مع الانقلاب، واستقامت له!
ما علينا، فقد قلبوا علينا المواجع بحركة التنقلات الأخيرة، والتي وصفها رئيس التحرير السابق لبوابة "الأهرام"، "هشام يونس" ساخراً بـ "دوري الداخلية" في إشارة بأن الأمن هو من اصطفى واختار.
اللافت، أن حركة "تصحيح المسار"، تمت مكافأتها في هذه الحركة، وهى التي تأسست لترفض قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بإدانة اقتحام أجهزة الأمن لمقر النقابة، وهى الجريمة غير المسبوقة في تاريخ هذه النقابة العريقة التي تأسست في سنة 1941، فالأربعة من أعضاء المجلس الذي هرولوا إلى اللجنة التي تأسست بتحريض أمني صاروا رؤساء تحرير: "علاء ثابت" لـ "الأهرام"، و"محمد شبانة" رئيسا لتحرير "الأهرام الرياضي"، و"خالد ميري" لـ "الأخبار"، و"إبراهيم أبو كيلة" لـ"رأى الشعب"، وهم ومعهم "حاتم زكريا" من قادوا الانشقاق داخل المجلس وحضروا للجنة التشريعية بالبرلمان لتمرير قوانين الصحافة، وتجاهل مشروع القانون الذي أعدته النقابة، ولكي تستوفي السلطة الشكل بحضورهم، والدستور ينص على أخذ رأي النقابة في التشريعات الخاصة بالمهنة!
هذا فضلاً عن آخرين تصدروا المشهد في اجتماع هذه اللجنة، مثل "أحمد ناجي قمحة" الذي منحوه رئاسة تحرير مجلة "السياسة الدولية"، و"عبد المحسن سلامة" نقيب الصحفيين الجديد، والذي عُين رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، و"علي حسن"، رئيس مجلس إدارة وتحرير "وكالة أنباء الشرق الأوسط"!
وإذا كان الأمن ممثلاً في وزارة الداخلية، هو من كان بيده "عقدة النكاح"، فإن هذا لا يمنع من أن الجيش حصل على نصيبه، فخمسة من الذين شملتهم حركة التنقلات هم "محررون عسكريون" اثنان منهم استمروا في مواقعهما هم: "ياسر رزق"، رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم"، وقد خسر في هذه الحركة الجمع بين هذا المنصب ومنصب رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم". و"أمل فوزي" رئيس تحرير "نصف الدنيا" وحرم وزير الإعلام الأسبق و"المحرر العسكري" أيضاً بجريدة "الوفد"، وعضو البرلمان عن قائمة الأجهزة الأمنية "أسامة هيكل"!
أما الثلاثة الجدد، بحسب زميلنا "قطب العربي" الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة سابقاً فهم: "ماجد منير" لـ "الأهرام المسائي"، و"عزت إبراهيم" لـ"الأهرام ويكلي"، و"محمد أمين" رئيس تحرير مجلة "أكتوبر"!
وإن كانت هناك اختيارات من خارج التقسيم الأمني والعسكري، ففي اعتقادي أن اختيار "مجدي سبلة" لرئاسة مؤسسة "دار الهلال"، و"أحمد أيوب" لرئاسة تحرير مجلة "المصور" كان اختياراً من قبل "مكرم محمد أحمد" رئيس المجلس الأعلى للإعلام!
ثمة ملاحظة إضافية هنا، وهي أن هذا الاختيار جاء وفق القواعد التي أرساها الانقلاب العسكري بعد أن قضى من القوى السياسية التي مثلت غطاء ثورياً للثورة المضادة في (30 يونيو) وطراً، وكما توقعت مبكراً أنه يريدهم فقط "لمسافة السكة"!
كانت البداية بالتخلص من حكومة "حازم الببلاوي" القيادي بالحزب المصري الاجتماعي، والتي كانت تضم من القوى السياسية المحسوبة على ثورة يناير "زياد بهاء الدين" نائب رئيس الوزراء الذي استقال، و"كمال أبو عيطة"، و"حسام عيسى"، وعين عبد الفتاح السيسي، عضو لجنة السياسات "إبراهيم محلب" رئيسا للحكومة الجديدة!
وكان تشكيل الهيئات الإعلامية هو الخطوة الثانية في هذا الاتجاه، حيث تم طي صفحة الناصري "جلال عارف" رئيس المجلس الأعلى للصحافة، و"الشيوعي المتقاعد" والأمين العام للمجلس "صلاح عيسى"، ومن تم اختيارهم للكيانات البديلة، هم رموز دولة مبارك، إذا استبعدنا رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذي هو اختيار أمني شديد البؤس، وقد تم تصعيده داخل مبنى ماسبيرو، لامتلاكه لقدرات لا شأن لها بالمهنة راقت لقياداته داخل المبنى!
الخطوة التالية، كانت في اختيار رؤساء المؤسسات الصحفية، ولم يعد للقوى السياسية المتحالفة مع العسكر سوى المجلس الأعلى لحقوق الإنسان!
ويلاحظ في اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارة، أن لم يتم اختيار فردا واحدا، له توجها سياسياً، أو محسوبا على قوى سياسية، أو له علاقة بثورة يناير من قريب أو بعيد، فحتى ضياء رشوان، الذي هو ملكي أكثر من الملك وعسكري أكثر من العسكر، فضلوا عليه مرشح الحزب الوطني في آخر انتخابات برلمانية لنظام مبارك "عبد المحسن سلامة"، وكان من بين أسباب تراجع "رشوان" عن الترشح لمنصب نقيب الصحفيين هو انتظار لحظة اختياره رئيساً للهيئة الوطنية للصحافة أو رئاسة مجلس إدارة "الأهرام"، لكن "رشوان" في النهاية محسوب على السياسة في ظل حكم عسكري يكره السياسة ويفخر قائدهم بأنه ليس سياسياً مع أنه يتولى أعلى منصب سياسي في البلاد!
لقد تم استبعاد "سعد القرش" من رئاسة تحرير "الهلال"، وهو صحفي متحقق في مهنته، وقبل هذا فإنه من الذين شاركوا في ثورة يناير، وألف كتاباً عن الثورة فضح فيه النخبة التي كانت مع مبارك إلى آخر لحظة، ثم قامت بعد ذلك بركوب الثورة!
ومن الواضح أن جدارته المهنية وانحيازاته السياسية صارت عبئاً عليه، فأبعد من هذا الموقع، فقد عادت دولة مبارك وليس لمن انحاز للثورة عليه مكاناً في هذه المرحلة!
ويلاحظ أن الثلاثي الذي أجرى مع السيسي الحوار الأخير، لم يبق منه إلا "ياسر رزق" فقد تم الاستغناء عن "محمد عبد الهادي علام" رئيس تحرير "الأهرام"، و"فهمي عنبة" رئيس تحرير "الجمهورية"، وربما يكون السبب في استبعاد الأخير أنه يحقق معه أمام النائب العام لأن جريدة "الجمهورية" صدرت وهى تحمل مقالاً يدافع عن "اللاعب محمد أبو تريكة"، لكن استبعاد "علام" يأتي لأنه محسوب على الناصريين الذين كان عمل معهم في مكتب جريدة "الخليج" بالقاهرة، وهم من رشحوه للمنصب في عهد المجلس العسكري، ثم عادوا واختاروه نكاية في "الإخوان" الذين أطاحوا به في فترة حكمهم، وهو وإن كان سيساويا أكثر من السيسي فإنه محسوب على السياسة والسيسي يكره ساسة ويسوس، ولا يجد أمانه إلا مع من هم بلا خلفية سياسية، ليحسن إدارتهم من صاحب الخلفية العسكرية وفق قواعد إدارة "عساكر المراسلة"!
وإذا كان من الطبيعي لأي نظام مستبد أن يختار رجاله لإدارة "مرفق الصحافة والإعلام"، فالشاهد هنا أن كثيرا ممن شملتهم حركة التنقلات، يفتقدون للحضور المهني، ولأني أجهل أسماء كثير من "أصحاب القسمة والنصيب"، فقد وضعت الأسماء على "جوجل" لعلي أجد على النار هدى، فكنت كمن قال "أنده ويرد الصدى"!
لقد تولى رئاسة تحرير الصحف القومية في مصر صحفيين لم يكن أحد يمكنه أن يشكك في قيمتهم المهنية، ومن "أنيس منصور"، إلى "موسى صبري"، ومن "محسن محمد"، إلى "إبراهيم سعدة"، فمن في المختارين الجدد من في قامة كتاب السلطة في السابق؟!
إنه اختيار سينهي على ما تبقى من حضور للصحافة الورقية في مصر، وساعتها سيقال إن الصحافة المطبوعة تحتضر بفضل الانترنت، وقد تقدم دراسات علمية تنحاز لعصر الديجيتال وتؤكد أن تفوقه أثبته تراجع الصحافة الورقية، دون الانتباه أن الفشل حصل مع حجب المواقع الإلكترونية!
لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم!
غني عن البيان، أن الرئيس جمال عبد الناصر، كان قد أقدم على خطوة تأميم الصحف الخاصة، والانتقال بها من كونها مملوكة لأفراد، إلى الملكية الصورية للشعب، وذلك في سنة 1960، وقد قام كليمه محمد حسنين هيكل، بالتلاعب بالألفاظ فلم يطلق على القانون المنظم لعملية الاستيلاء وصف "التأميم"، وإنما كان الاسم الرسمي هو "تنظيم الصحافة"، وإن ظل اللقب الحقيقي هو الشائع في كافة الأوساط!
لقد أوكل النظام العسكري الذي تأسس بعد حركة ضباط الجيش في سنة 1952، مهام ممارسة الملكية نيابة عن الشعب، للتنظيم السياسي الأوحد، وهو "الاتحاد القومي"، والذي تغير اسمه في وقت لاحق إلى "الاتحاد الاشتراكي"، ثم تم اختراع "مجلس الشورى"، ليمارس الملكية الصورية عن مالك غير حقيقي هو الشعب، وكان الجميع على علم بأن المالك هو السلطة في أعلى قمتها، وفي ذات مرة وعندما اجتمعت اللجنة العامة، لمجلس الشورى لوضع اقتراحات بأسماء رؤساء تحرير الصحف القومية لعرضها على المجلس للموافقة، اعترض أحد الأعضاء "الجدد" وممثل حزب معارض في اللجنة على اسم "سمير رجب" للاستمرار رئيساً لمؤسسة دار التحرير، ولأن اللعب كان على المكشوف، فقد لفت رئيس المجلس "صفوت الشريف" انتباهه إلى أن دورهم هو "البصم" على هذه الأسماء القادمة من رئاسة الجمهورية، وليس مسموحاً لأحد أن يمارس ولو حق الاعتراض!
وبقيام ثورة يناير، كان هناك اتجاه قوي، لبعث هيئة تمارس الولاية الصورية على المؤسسات الصحفية الرسمية، وتبدو مستقلة عن السلطة، وذلك طياً لصفحة الماضي، فقد صارت ملكية مجلس الشورى، من الأمور المستهجنة، وأصبح المجلس الأعلى للصحافة من حيث الاسم كياناً سيئ السمعة، لتحوله إلى مجرد غطاء لإرادة جهاز مباحث أمن الدولة، فيما يختص بأمور الترخيص للصحف الجديدة، فكان التفكير عن هيئات تحمل مسميات أخرى، وقد نص عليها الدستور الذي وضع في عهد الرئيس محمد مرسي، ونقلت في الدستور الذي وضع في عهد الانقلاب، بتصرف، وجاءت التشكيلات لتؤكد هيمنة السلطة الحاكمة على هذه الهيئات في اختيار الرؤساء، واختيار الأعضاء، إلا الأعضاء المرشحين من قبل مجلس الدولة، وإلى حد ما نقابة الصحفيين، وإن كان القانون ألزم هذه الجهات بترشيح ضعف عدد الأعضاء المطلوب ليتسن لعبد الفتاح السيسي أن يختار منهم!
لقد اجتمعت الهيئة الوطنية للصحافة، وأصدرت حركة تنقلات رؤساء تحرير الصحف، فإذا بنا أمام اختيار بائس، وهو نتاج حالة البؤس التي تعيشها مصر منذ وقوع الانقلاب، ولا أريد هنا أن أغفل أن الاختيارات التي تمت بواسطة مجلس الشورى بأغلبيته الإخوانية، لم تكن الاختيار اللائق، بالثورة أو بالمهنة، صحيح أنه وضعت قواعد للاختيار، لكن هذه القواعد لم تنتج سوى المطلوبين فعلاً، وإن أفرزت من اكتشفوا بالممارسة أنه اختيار خاطئ، فقد تمت الإطاحة به وتعيين مقرب من رئيس مجلس الشورى وصهر الرئيس محمد مرسي، الدكتور أحمد فهمي، الذي لم يعرف عنه يوماً أنه قرأ صحيفة ولو من أجل حل الكلمات المتقاطعة أو مطالعة صفحة "الوفيات"، ومع ذلك صار هو من ينوب عن الشعب في ملكية المؤسسات الصحفية!
وقد كتبت ناقداً هذه الاختيارات في ظل حكم القوم، ويكفي أن نعلم أن لجنة القواعد اختارت "أمير الزهار" لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، فتحركت الدولة العميقة في المؤسسة وبتحريض من رئيسها السابق "إبراهيم سعده"، لإلغاء هذا الاختيار، لأن "الزهار" كان قد تزعم حركة لمواجهة ما أسماه بفساد "سعده"، ويقال إن صحفية بعينها، استدعت خطاب الوعظ والإرشاد، باعتبارها كريمة لشيخ أزهري راحل، في حضرة النواب السلفيين بالشورى، فتحمسوا ضده، وبدلاً من أن يستغل الإخوان أغلبيتهم في المجلس ليحقوا الحق، فقد خضعوا للسلفيين واختاروا مقرباً منهم لمنصب رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم"!
وكانت الاختيارات في الجملة، وفق قاعدة معلومة، وهى اختيار أصحاب "القامات المنخفضة"، لتسهل السيطرة عليهم، لكن هؤلاء لا يكونون سندا في المعارك، لذا فقد انقلب معظمهم على الإخوان بمجرد إحساسهم بأن انقلاباً عسكرياً في الطريق، وهناك قلة كانت تعلم أنها وإن أعلنت انحيازها للانقلاب فلن يتقبل منها، فلاذت بالصمت، وغادرت مواقعها في انتظار قرار الإطاحة بها، وهم لا يقاس عليهم، فالأغلبية تماهت مع الانقلاب، واستقامت له!
ما علينا، فقد قلبوا علينا المواجع بحركة التنقلات الأخيرة، والتي وصفها رئيس التحرير السابق لبوابة "الأهرام"، "هشام يونس" ساخراً بـ "دوري الداخلية" في إشارة بأن الأمن هو من اصطفى واختار.
اللافت، أن حركة "تصحيح المسار"، تمت مكافأتها في هذه الحركة، وهى التي تأسست لترفض قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بإدانة اقتحام أجهزة الأمن لمقر النقابة، وهى الجريمة غير المسبوقة في تاريخ هذه النقابة العريقة التي تأسست في سنة 1941، فالأربعة من أعضاء المجلس الذي هرولوا إلى اللجنة التي تأسست بتحريض أمني صاروا رؤساء تحرير: "علاء ثابت" لـ "الأهرام"، و"محمد شبانة" رئيسا لتحرير "الأهرام الرياضي"، و"خالد ميري" لـ "الأخبار"، و"إبراهيم أبو كيلة" لـ"رأى الشعب"، وهم ومعهم "حاتم زكريا" من قادوا الانشقاق داخل المجلس وحضروا للجنة التشريعية بالبرلمان لتمرير قوانين الصحافة، وتجاهل مشروع القانون الذي أعدته النقابة، ولكي تستوفي السلطة الشكل بحضورهم، والدستور ينص على أخذ رأي النقابة في التشريعات الخاصة بالمهنة!
هذا فضلاً عن آخرين تصدروا المشهد في اجتماع هذه اللجنة، مثل "أحمد ناجي قمحة" الذي منحوه رئاسة تحرير مجلة "السياسة الدولية"، و"عبد المحسن سلامة" نقيب الصحفيين الجديد، والذي عُين رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، و"علي حسن"، رئيس مجلس إدارة وتحرير "وكالة أنباء الشرق الأوسط"!
وإذا كان الأمن ممثلاً في وزارة الداخلية، هو من كان بيده "عقدة النكاح"، فإن هذا لا يمنع من أن الجيش حصل على نصيبه، فخمسة من الذين شملتهم حركة التنقلات هم "محررون عسكريون" اثنان منهم استمروا في مواقعهما هم: "ياسر رزق"، رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم"، وقد خسر في هذه الحركة الجمع بين هذا المنصب ومنصب رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم". و"أمل فوزي" رئيس تحرير "نصف الدنيا" وحرم وزير الإعلام الأسبق و"المحرر العسكري" أيضاً بجريدة "الوفد"، وعضو البرلمان عن قائمة الأجهزة الأمنية "أسامة هيكل"!
أما الثلاثة الجدد، بحسب زميلنا "قطب العربي" الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة سابقاً فهم: "ماجد منير" لـ "الأهرام المسائي"، و"عزت إبراهيم" لـ"الأهرام ويكلي"، و"محمد أمين" رئيس تحرير مجلة "أكتوبر"!
وإن كانت هناك اختيارات من خارج التقسيم الأمني والعسكري، ففي اعتقادي أن اختيار "مجدي سبلة" لرئاسة مؤسسة "دار الهلال"، و"أحمد أيوب" لرئاسة تحرير مجلة "المصور" كان اختياراً من قبل "مكرم محمد أحمد" رئيس المجلس الأعلى للإعلام!
ثمة ملاحظة إضافية هنا، وهي أن هذا الاختيار جاء وفق القواعد التي أرساها الانقلاب العسكري بعد أن قضى من القوى السياسية التي مثلت غطاء ثورياً للثورة المضادة في (30 يونيو) وطراً، وكما توقعت مبكراً أنه يريدهم فقط "لمسافة السكة"!
كانت البداية بالتخلص من حكومة "حازم الببلاوي" القيادي بالحزب المصري الاجتماعي، والتي كانت تضم من القوى السياسية المحسوبة على ثورة يناير "زياد بهاء الدين" نائب رئيس الوزراء الذي استقال، و"كمال أبو عيطة"، و"حسام عيسى"، وعين عبد الفتاح السيسي، عضو لجنة السياسات "إبراهيم محلب" رئيسا للحكومة الجديدة!
وكان تشكيل الهيئات الإعلامية هو الخطوة الثانية في هذا الاتجاه، حيث تم طي صفحة الناصري "جلال عارف" رئيس المجلس الأعلى للصحافة، و"الشيوعي المتقاعد" والأمين العام للمجلس "صلاح عيسى"، ومن تم اختيارهم للكيانات البديلة، هم رموز دولة مبارك، إذا استبعدنا رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذي هو اختيار أمني شديد البؤس، وقد تم تصعيده داخل مبنى ماسبيرو، لامتلاكه لقدرات لا شأن لها بالمهنة راقت لقياداته داخل المبنى!
الخطوة التالية، كانت في اختيار رؤساء المؤسسات الصحفية، ولم يعد للقوى السياسية المتحالفة مع العسكر سوى المجلس الأعلى لحقوق الإنسان!
ويلاحظ في اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارة، أن لم يتم اختيار فردا واحدا، له توجها سياسياً، أو محسوبا على قوى سياسية، أو له علاقة بثورة يناير من قريب أو بعيد، فحتى ضياء رشوان، الذي هو ملكي أكثر من الملك وعسكري أكثر من العسكر، فضلوا عليه مرشح الحزب الوطني في آخر انتخابات برلمانية لنظام مبارك "عبد المحسن سلامة"، وكان من بين أسباب تراجع "رشوان" عن الترشح لمنصب نقيب الصحفيين هو انتظار لحظة اختياره رئيساً للهيئة الوطنية للصحافة أو رئاسة مجلس إدارة "الأهرام"، لكن "رشوان" في النهاية محسوب على السياسة في ظل حكم عسكري يكره السياسة ويفخر قائدهم بأنه ليس سياسياً مع أنه يتولى أعلى منصب سياسي في البلاد!
لقد تم استبعاد "سعد القرش" من رئاسة تحرير "الهلال"، وهو صحفي متحقق في مهنته، وقبل هذا فإنه من الذين شاركوا في ثورة يناير، وألف كتاباً عن الثورة فضح فيه النخبة التي كانت مع مبارك إلى آخر لحظة، ثم قامت بعد ذلك بركوب الثورة!
ومن الواضح أن جدارته المهنية وانحيازاته السياسية صارت عبئاً عليه، فأبعد من هذا الموقع، فقد عادت دولة مبارك وليس لمن انحاز للثورة عليه مكاناً في هذه المرحلة!
ويلاحظ أن الثلاثي الذي أجرى مع السيسي الحوار الأخير، لم يبق منه إلا "ياسر رزق" فقد تم الاستغناء عن "محمد عبد الهادي علام" رئيس تحرير "الأهرام"، و"فهمي عنبة" رئيس تحرير "الجمهورية"، وربما يكون السبب في استبعاد الأخير أنه يحقق معه أمام النائب العام لأن جريدة "الجمهورية" صدرت وهى تحمل مقالاً يدافع عن "اللاعب محمد أبو تريكة"، لكن استبعاد "علام" يأتي لأنه محسوب على الناصريين الذين كان عمل معهم في مكتب جريدة "الخليج" بالقاهرة، وهم من رشحوه للمنصب في عهد المجلس العسكري، ثم عادوا واختاروه نكاية في "الإخوان" الذين أطاحوا به في فترة حكمهم، وهو وإن كان سيساويا أكثر من السيسي فإنه محسوب على السياسة والسيسي يكره ساسة ويسوس، ولا يجد أمانه إلا مع من هم بلا خلفية سياسية، ليحسن إدارتهم من صاحب الخلفية العسكرية وفق قواعد إدارة "عساكر المراسلة"!
وإذا كان من الطبيعي لأي نظام مستبد أن يختار رجاله لإدارة "مرفق الصحافة والإعلام"، فالشاهد هنا أن كثيرا ممن شملتهم حركة التنقلات، يفتقدون للحضور المهني، ولأني أجهل أسماء كثير من "أصحاب القسمة والنصيب"، فقد وضعت الأسماء على "جوجل" لعلي أجد على النار هدى، فكنت كمن قال "أنده ويرد الصدى"!
لقد تولى رئاسة تحرير الصحف القومية في مصر صحفيين لم يكن أحد يمكنه أن يشكك في قيمتهم المهنية، ومن "أنيس منصور"، إلى "موسى صبري"، ومن "محسن محمد"، إلى "إبراهيم سعدة"، فمن في المختارين الجدد من في قامة كتاب السلطة في السابق؟!
إنه اختيار سينهي على ما تبقى من حضور للصحافة الورقية في مصر، وساعتها سيقال إن الصحافة المطبوعة تحتضر بفضل الانترنت، وقد تقدم دراسات علمية تنحاز لعصر الديجيتال وتؤكد أن تفوقه أثبته تراجع الصحافة الورقية، دون الانتباه أن الفشل حصل مع حجب المواقع الإلكترونية!
لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم!
0
المزيد حول هذا الموضوع
سر قوة العادلي.. هل لأنه تنصت على السيسي؟!
26-May-17 06:34 PM
مقبرة العقرب!
22-May-17 07:38 PM
فقه الجلاشة!
19-May-17 11:17 AM
المزيد من هذا الكاتب