إدارة الأمن المغربي ترد على انتقادات وزير حقوق الإنسان

لم يتأخر رد المديرية العامة للأمن الوطني على تدوينة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، التي انتقد فيها الطريقة التي تم تعامل القضاء وجهاز الأمن مع المؤتمر الاستثنائي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.  

اقرأ أيضا: وزير مغربي ينتقد القضاء والأمن بعد التدخل في مؤتمر نقابي

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)، الخميس، "إنها تعاملت مع منع عقد نشاط نقابي بالرباط من منظور قانوني صرف، ومن زاويته القضائية".

وتابعت المديرية أنها "جهاز مكلف بتطبيق القانون، وذلك بعيدا عن أية خلفية سياسية أو نقابية، وبتجرد تام عن طبيعة النشاط وصفة أطراف القضية".

وسجلت أن "تدخل عناصر القوة العمومية لإيقاف انعقاد هذا النشاط، كان تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، التي قضت باتخاذ المتعين طبقا لما يقتضيه القانون".

وأفادت أن تدخلها "من أجل ضمان تنفيذ الأمر الصادر عن وكيل الملك بسلا والقاضي بـ(توفير المؤازرة اللازمة للمفوض القضائي تنفيذا للأمر الاستعجالي المرفق)".

وأضافت أنه "حرصا على تطبيق أوامر النيابة العامة الصادرة في الموضوع، وتنفيذا لمقررات السلطة القضائية، خاصة أن منطوق الحكم الاستعجالي قضى بإيقاف انعقاد النشاط النقابي المذكور إلى غاية البت في جوهر الدعوى، فقد قامت ولاية أمن الرباط بتوفير عناصر القوة العمومية لمؤازرة مأمور التنفيذ وضمان تنفيذ الحكم القضائي المذكور".

اقرأ أيضا: بعد اتهامها بمحاولة قتله.. هل تقاضي داخلية المغرب شباط؟

ويعد هذا أول خلاف علني بين وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان مصفطى الرميد، والمديرية العامة للأمن الوطني، يتوقع مراقبون أنه مؤشر على مدى توتر العلاقة بين الوزير والأجهزة الأمنية المغربية.