إقرار إجراءات تقشف جديدة في اليونان وسط احتجاجات

أقر البرلمان اليوناني مساء الخميس إجراءات تقشف جديدة طالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لقاء حصول البلاد على شريحة جديدة من القروض الدولية، وسط احتجاجات ومواجهات اندلعت أمام مبنى البرلمان.

وتم إقرار البنود الرئيسية للقانون التي تتضمن اقتطاعات جديدة في رواتب التقاعد وزيادة في الضرائب، بغالبية بسيطة من التحالف الحكومي تمثلت بـ153 صوتا من حزب سيريزا اليساري بزعامة رئيس الحكومة إلكسيس تسيبراس وحزب أنيل اليميني، بينما صوت 128 ضد هذه الإجراءات، بحسب ما أعلن أحد نواب رئيس البرلمان.

اقرأ أيضا: دول اليورو تتخذ إجراءات لتخفيف أعباء ديون اليونان

في المقابل، صوتت غالبية كبرى من نواب الأحزاب الأخرى كالديموقراطية الجديدة (يمين) والشيوعيين لصالح بندين من القانون، ينصان على إلغاء الامتيازات الضريبية للنواب وخفض ضريبة القيمة المضافة على التجهيزات الزراعية من 24 إلى 13%.

وقبل ساعات على إقرار القانون، تظاهر الآلاف بدعوة من النقابات ضد القرار الجديد، فيما اندلعت مواجهات محدودة أمام مجلس النواب.