هدوء حذر قبيل مسيرة الغضب في المغرب.. فهل يتدخل الملك؟

إلى الريف تتوجه قلوب المغاربة وعقولهم، بانتظار ما تسفر عنه الساعات القليلة القادمة، حيث دعا الحراك إلى مسيرة الغضب، احتجاجا على اتهامات أحزاب الأغلبية الحكومية للمحتجين بالانفصال وتلقي تمويل من الخارج، وسط حشود غير مسبوقة لقوات الأمن في إقليم الحسيمة (شمال).

واعتبر عماد فكري، الأخ الشقيق للشهيد محسن فكري (بائع السمك)، أن مطالب الحراك مشروعة، معلنا أن أحكام القضاء في المرحلة الأولى من التقاضي كانت مخيبة، مسجلا أن الأسرة ستتوجه إلى الملك من أجل إنصافها، وسط تساؤلات عن احتمالات لتحرك الملك.

إضراب عام

أغلقت أغلب المحلات التجارية بمدينة الحسيمة كبرى حواضر إقليم الريف، استعدادا للمسيرة التي تنطلق في حدود الخامسة بتوقيت غرينتش، وسط تعبئة كبيرة.

وأظهرت صور وفيديوهات من المنطقة أن نسبة كبيرة من المحلات تجاوبت مع دعوات الإضراب العام التي وجهها ناصر الزفزافي الناطق باسم الحراك.

وقال عماد فكري الأخ الشقيق للشهيد محسن فكري (بائع السمك)،  في تصريح لـ"عربي21"، إنه عاين محلين فقط مفتوحين، في مدينة إمزورن، فيما أغلقت باقي المحلات قبل منتصف النهار.

الإضراب العام الذي كان مقررا أن يبدأ على الساعة الثالثة بعد الزوال، دشنته البلدات المجاورة للحسيمة قبل الموعد المقرر، رغبة في الالتحاق بمركز المدينة حيث المسيرة الكبرى.

وأكد شهود عيان أن مدينة الحسيمة كانت صباح اليوم هادئة، كما كانت الساحة الرئيسية التي تنظم فيها الاحتجاجات شبه خالية من المواطنين، تحيط بها سيارات وحافلات الشرطة والقوات المساعدة والوقاية المدينة.

ويسود تخوف في صفوف نشطاء الحراك من تدخل أمني ضد المسيرة المقررة وسط المدينة.

وكان نشطاء الحراك الشعبي قد عبؤوا طيلة الأيام الماضية للمسيرة، ودعوا إلى إضراب عام اليوم الخميس، كان متوقعا أن يبدأ على الساعة الثالثة بعد الزوال، لكن البلدات المجاورة للحسيمة شرعت في تنفيذ الإضراب قبل الموعد المقرر، استعدادا للالتحاق بمركز الحسيمة.

اقرأ أيضا: تصعيد وإضرابات بالريف المغربي.. والحكومة تستنفر (شاهد)

واظهر شريط فيديو مصور جاب شوارع المدينة، انخراط عدد من المحلات التجارية في الإضراب العام، استعدادا المسيرة.




التوجه للملك

قال عماد فكري الأخ الشقيق للشهيد محسن فكري (بائع السمك)، إن "الأسرة تعتبر أحكام القضاء المغربي في مرحلته الابتدائية، كانت مخيبة للآمال، ودون المستوى، وقررنا استئناف الحكم، وننتظر من القضاء الانتصار للحقيقة".

وتابع عماد فكري في تصريح لـ"عربي21": "كما قررت أسرة الشهيد أن تراسل الديوان الملكي من أجل الإنصاف، كما وزارة العدل، ومؤسسة الوسيط أيضا، لأننا نعتبر الشهيد محسن قد تعرض للإهانة مرتين حيا وميتا من خلال هذه الأحكام".

وأضاف: "لقد قررنا في عائلة الشهيد أن نتجنب الأضواء أو حتى المشاركة في مسيرات الحراك ليس لأننا لا نؤمن بمطالب المحتجين، ولكن آثرنا انتظار عمل المؤسسات وخروجها بقرارات منصفة لصالح عائلة الشهيد والمنطقة". 

واعتبر عماد فكري، أن "مطالب الحراك عادلة ومشروعة، خاصة وأن المحتجين التزموا بالسلمية بشكل حضاري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل المظالم التاريخية للمنطقة، وواقعها المخيف، وكل حديث عن التنمية هو كلام للتمويه فقط".

وأوضح أن "ملفات الفساد بالمنطقة لا تحصى، وأن الصيد البحري تعرض للاختناق بفعل السياسات الحكومية، وأن قطاع النقل تم إغراقه بالرخص لدرجة أن الحركة شبه مشلولة طيلة العام".

وقال في ختام كلمته، إن "مقتل الشهيد محسن كان النقطة التي أفاضت الكأس، لأن الناس لم يعد لها مجال ولا طاقة للتحمل". 

الحكومة تتجاوب

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن "الحكومة تتفهم المطالب المشروعة لعموم ساكنة الحسيمة، وحريصة على حفظ أمن واستقرار المنطقة الذي يوازيه وعي كامل بمسؤوليتها في توفير ظروف العيش الكريم للمواطنين، والوفاء بجميع الالتزامات التنموية التي أخذتها على عاتقها لصالح الساكنة من خلال الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع التنموية المدرجة في إطار مخطط الحسيمة منارة المتوسط تنفيذا لتعليمات الملك".

وأضاف الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي مساء اليوم الخميس، أن "وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قدم عرضا حول الجهود في الحسيمة المبذولة من طرف الدولة لتأكيد التزامها بالمسار التنموي للمنطقة".

وأضاف الخلفي، أن وزير الداخلية عرض "المطالب الموضوعية والمشروعة للمواطنين والتي ترتبط أغلبها بحياتهم اليومية وتندرج في عمومها ضمن التصور التنموي الذي خص به الملك ساكنة المنطقة".

وسجل أن لفتيت شدد على "ضرورة الاحتياط من بعض التصرفات التي تسعى إلى خلق حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي بالرغم من مبادرات الحوار التي تقودها السلطات العمومية وبعض الهيئات السياسية وحملات التحسيس لأهمية المشاريع التنموية المبرمجة في المنطقة واستجابتها لأغلب المطالب الاجتماعية المعبر عنها".

وسجل الوزير "حرص جميع القطاعات الحكومية في إطار واجباتها اتجاه المواطنين على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة والقيام بكل ما يلزم لتحسين جودة الخدمات العمومية وذلك على غرار باقي مناطق المملكة".