هل شرع العدالة والتنمية في وضع مسافة من حكومة المغرب؟

شرعت الأمانة العامة (أعلى هيئة تنفيذية) لحزب العدالة والتنمية، في أول خطوات وضع مسافة بين الحزب وبين الحكومة التي يقودها رئيس المجلس الوطني للحزب سعد العثماني، وذلك في أول اجتماع لها بعد أشهر من الانقطاع.

اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، جاء في وقت غاب فيه عن الاجتماع أمين عام الحزب ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران الذي يوجد في عمرة بالديار المقدسة.

بلاغ اللقاء

وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إن "حزب العدالة حريص على الوفاء لثقة المواطنين التي بوأته مركز الصدارة في المشهد السياسي خلال الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر، وعزمه على مواصلة أوراش الإصلاح ببلدنا والدفاع عن كرامة المواطنين وخدمة مصالحهم".

وتابعت الأمانة العامة في بلاغ أصدرته صباح الثلاثاء، في أعقاب لقائها ليلة الثلاثاء، أن الحرص سيكون "على المستوى الحكومي أو عبر عمل برلمانييه ومنتخبيه وباقي هيئاته وتنظيماته الحزبية، والاستمرار في نهج القرب منهم والتواصل معهم بكل الآليات المتاحة".

وزاد البلاغ أن "اللقاء ترأسه نائب الأمين العام، سليمان العمراني، افتتحه بكلمة واستمع لتقارير كل من رئيس الحكومة ورئيسي الفريقين البرلمانيين للحزب والمدير العام للحزب".

وسجلت قيادة الحزب "تقديرها للنقاش العمومي الذي عرفته المرحلة بشأن تشكيل الحكومة وموقع حزب العدالة والتنمية فيها وما رافق هذا النقاش من تقييمات مختلفة، والذي يعكس المكانة المحورية للحزب في المجتمع المغربي، والأمل المعقود على دوره إلى جانب القوى الوطنية الساعية إلى تعزيز البناء الديمقراطي في بلدنا".

وأشادت بـ"الحرص الكبير لأعضاء الأمانة العامة على تجاوز تداعيات المرحلة والأسئلة التي طرحتها من خلال الحوار الحر والبنَّاء والهادف والمسؤول داخل هيئات الحزب، وتأكيدهم على ضرورة امتلاك قراءة جماعية هادئة للمرحلة وبلورة رؤية مستقبلية لمواجهة استحقاقاتها وتحدياتها مواصلة لخدمة المصالح العليا للوطن والاستجابة لانتظارات وتطلعات المواطنين".

ودعت "مناضلي الحزب للتحلي باليقظة وروح المسؤولية والتمسك بمقتضيات الأخوة الصادقة وحسن تدبير الاختلاف، وتفويت الفرصة على المتربصين بالحزب".

وكامن آخر لقاء للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد عقد في الأسبوع الأخير من آذار/ مارس الماضي.

علاقة الحزب والحكومة.. نحو صيغة جديدة

وقال الباحث في الحركة الإسلامية، وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة ولتنمية، بلال تليدي، إن "بلاغ الامانة العامة لحزب العدالة يعني في أحد دلالاته أن الحزب يتجه على البحث عن صيغة جديدة للعلاقة بن الحزب والحكومة". 

وتابع بلال تليدي في تصريح لـ"عربي21"، بأن "الأمانة العامة للحزب تجاوبت مع النقاش العام الحاصل حول مشاورات الحكومة من خلال دعوتها للنقاش الهادئ والحوار الذي خلفته طريقة إخراج الحكومة الحالية".

وأفاد تليدي، بأن المطلوب اليوم من الحزب حاليا هو افتح حوار داخلي شامل وجماعي، يأخذ مداه قبل انعقاد المؤتمر الوطني للحزب".

وشدد على أن الحوار الداخلي ينبغي أن يحرص على مراعاة الارتباط الوثيق بين إعادة الاعتبار للسياسة من جهة وبين تمثل إرادة المواطنين التي عبروا عنها في انتخابات 7 أكتوبر". 

المسافة من الحكومة

"حرص حزب العدالة والتنمية في بلاغه الصادر صباح الأربعاء، على التمهيد لوضع المسافة من الحكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني، كان بارزا في ثلاث مستويات" كما يقول قيادي في الحزب.

وأضاف القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "المستوى الأول هو أول تعليق رسمي للحزب على مخرجات تشكيل الحكومة، كان حضور الحكومة باهتا في البلاغ، ولم يتحدث عن انتصار أو حتى محافظة على المكتسبات كما كان يتم الترويج له من قبل".

وتابع في تصريح لـ"عربي21" بأن "المستوى الثاني يظهر في الفقرة الأولى التي جعلت رئيس الحكومة في نفس الدرجة مع رئيسي الفريق الفريقين البرلمانيين ومدير الحزب".  

وأوضح أن "المستوى الثالث عكسته الفقرة الرابعة التي استعادت الحديث عن (7 أكتوبر)، وأيضا القول بأن الحزب حريص على ثقة المواطنين، سواء من خلال وجوده في الحكومة أم عبر مناضليه".

هذا ويعيش حزب العدالة والتنمية ظروفا استثنائية منذ تشكيل الحكومة، حيث تبادل عدد من قيادات الاتهامات حول المسؤولية والتقصير في خروج الحكومة بطريقة لا تتناسب مع نتائج انتخابات 7 تشرين الثاني أكتوبر 2016.