بلاغ للنيابة وتصعيد جديد ضد الأزهر ردا على بيان علمائه

تلقت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بلاغا، من محام موال لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ضد وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان، يتهمه فيه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، فيما تصاعدت الحرب الكلامية التي يشنها برلمانيون وإعلاميون موالون للسيسي، على الأزهر، ردا على البيان شديد اللهجة، الذي أصدرته هيئة كبار علمائه، الثلاثاء، واتهمت فيه من يهاجمونه بالعبث، والخيانة.

وبحسب البيان: "اجتمعت هيئة كبار العلماء، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وناقشت عددا من القضايا"، مشددة على أن "العَبَثَ بالأزهر عَبَثٌ بحاضر مصر وتاريخها وريادتها، وخيانة لضمير شعبها وضمير الأمة كلها".

وأكدت الهيئة في بيانها أن "مناهجَ التعليمِ في الأزهرِ في القَدِيمِ والحديثِ، وحدَها، الكفيلةُ بتعليمِ الفكرِ الإسلاميِّ الصحيح الذي يَنشُرُ السلامَ والاستقرارَ بينَ المسلمين أنفسهم، وبين المسلمين وغيرهم".

بلاغ يتهم وكيل الأزهر بالانتماء للإخوان

لكن المحامي الموالي للسلطات، سمير صبري، سار في اتجاه معاكس للبيان، وتقدم ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ضد عباس شومان، وكيل الأزهر؛ بدعوى نشره كتابا لوكيل جماعة الإخوان، على حد قوله.
وقال في البلاغ: إن مشيخة الأزهر قامت بطباعة وتوزيع كتاب بالمجان كهدية مع مجلة الأزهر معنون باسم "عطاء الرحمن من شريعة القرآن"، للشيخ مصطفى محمد الحديدي الطير.

وأضاف: "من المعلوم أن الطير مدرس بالأزهر، ووكيل لجماعة الإخوان، وعضو بمكتب إرشاد وشورى جماعة الإخوان، كما أن له كتابات في جريدة الإخوان، وكان يلقي القصائد في احتفالاتهم، ولم يتحدث أحد عن تركه للإخوان إلا إشارة من أحد اليساريين، في خبر مرسل لا اعتماد عليه".

وتابع البلاغ أنه "لا يخفف أثر الجريمة أن الطير كان عضوا بمجمع البحوث فإن الإخوان ما تركوا مكانا إلا اخترقوه، بما في ذلك جماعة كبار العلماء في عهد الطيب كنموذج"، بحسب قوله.

وأضاف صبري أن شيخ الأزهر غالبا لا يعلم بالجريمة لكن مسؤوليته تكمن في تركه الأمور في يد غير الأمناء، فكانت النتيجة توزيع الأزهر كتابا من تأليف وكيل الإخوان؛ لإعطاء شرعية للإخوان، لو أنفقوا الملايين لما نجحوا فيما أعطتها لهم المشيخة بالمجان في هذه الواقعة، حسبما قال.

واختتم صبري بلاغه بأنه تقدَّم بهذا البلاغ مدعما بالمستندات المؤيدة لكل ما ورد فيه، ملتمسا التحقيق فيما ورد به، وإحالة المدعو عباس شومان، للمحاكمة الجنائية.

أبو حامد: بيان يحتاج لوقفة حاسمة

وفي إطار الحرب الكلامية المستمرة على الأزهر، لم يكتف عضو "مجلس نواب ما بعد الانقلاب"، محمد أبو حامد، بتقديم تعديلات على قانون الأزهر، تشمل اختيار شيخه من خلال هيئة كبار العلماء، وأعضاء مجمع البحوث العلمي، وأن تكون مدة ولايته ثماني سنوات لا غير، بل علَّق، على بيان هيئة كبار العلماء المشار إليه.

وقال، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "عندما تعتبر هيئة كبار العلماء أن الدعوة لتطوير مناهج الأزهر هي تدليس وتزييف، وأن من يدعو للتطوير هم أعداء للإسلام فلا بد من وقفة حاسمة".

وأضاف، في تصريح لصحيفة "مصر العربية"، أن "البيان تحدث عن الأصوات الداعية لتطوير الأزهر، واعتبرها أصوات تدليس وتزييف لوعي الناس بل وتخوين، وقال إنها تسعى لتشويه مناهج الأزهر".

وأردف: "الأمر يحتاج لوقفة حاسمة لأن الذين يدعون لتطوير مناهج الأزهر هم علماء الأزهر أنفسهم منذ سنوات طويلة، كما أن مؤسسات الدولة تنادي بذلك، واتهام مؤسسات الدولة بتلك التهم التي وردت في البيان أمر خطير"، وفق وصفه.

خالد منتصر: بيان في منتهي الخطورة

ومتفقا مع أبي حامد، قال الكاتب الصحفي خالد منتصر، إن لغة بيان هيئة كبار العلماء، في منتهى الخطورة، وقبولها وسريانها في جسد المجتمع والتآلف معها هو آخر مسمار في نعش الدولة المدنية، بحسب رأيه.

وفي تدوينة عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، قال منتصر: "أخطر ما في بيان الأزهر هو اعتبار أعداء الأزهر هم أعداء الإسلام، وأن أي انتقاد للأزهر هو انتقاد للإسلام.. تساوي الدين بالمؤسسة".
 وتابع بقوله: "اختزلنا الدين الإسلامي كلة في مؤسسة ومذهب واحد".
 وتساءل: "هل صارت هيئة كبار العلماء من بقية الصحابة"؟.
 واستطرد: "بيان الأزهر وضع ورسَّخ للأسف أسس الكهنوت والواسطة وصكوك الغفران ومحاكم التفتيش".

 وعلى "تويتر"، تابع منتصر: "بعد بيان الأزهر الكيوت أنه ينشر النور في العالم كله بدأت عقود الاحتراف تنهال علي مشايخه للذهاب لنشر النور في السويد وفرنسا واليابان".

خالد يوسف يتهم الأزهر بتفريخ إرهابيين

وغير بعيد عن هذا الهجوم، عاود عضو "مجلس نواب ما بعد الانقلاب"، المخرج السينمائي خالد يوسف، مهاجمة الأزهر وشيخه، ولجنة التجديد الديني التابعة له، في مؤتمر رسمي بالأقصر، مسقط رأس شيخه أحمد الطيب.
واتهم يوسف، الأزهر، بتفريخ إرهابيين، واعتبر أن إسناد الخطاب الديني للأزهر سيعيد علماؤه التجديد المطلوب للقرون الوسطى، باستدعائهم كتبا قديمة، ومتهالكة.
وأضاف: "لا تُوجد مؤسسة في العالم كله غير قابلة للنقد، وأنا أتكلم من يقين من وطنية وجلال هذه المؤسسة، وبما أضافته للفكر الإسلامي فلا مانع من نقدها"، حسبما قال.