صادق نواب المجلس التأسيسي التونسي الثلاثاء، على عدد من المواد الجديدة التي تندرج تحت باب السلطة القضائيّة وهو الباب الخامس من مشروع الدستور.
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie