هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، عن اكتشاف حقل جديد للنفط والغاز باسم إيه.إس.إتش2 في منطقة أبو سنان بالصحراء الغربية.
يتواصل إضراب المعتقلين في قضيتي "64 و 123 عسكرية" كليا عن الطعام لليوم التاسع والثلاثين وذلك لمطالبتهم بحقهم في رؤية ذويهم، حيث أنهم محرومون من الزيارة منذ ثلاث سنوات..
سارعت الحكومة المصرية بنفي ما تداولته وسائل الإعلام بشأن تقديرات سعر الصرف المستخدمة بموازنة العام المالي الجديد 2019-2020، ورفع سعر صرف الدولار إلى 18 جنيها بدلا من 17.25 جنيه في الموازنة الحالية.
وافقت الحكومة المصرية على رفع سعر الدولار والنفط في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019-2020..
اعتبر حقوقيون وسياسيون قرار الحكومة المصرية بتشكيل لجنة عليا للرد على المزاعم والادعاءات الموجهة لمصر في مجال حقوق الإنسان بالخارج، شهادة وفاة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الأخرى لفشلها في مواجهة الانتقادات المستمرة لملف حقوق الإنسان بمصر.
تخطط الحكومة المصرية لطرح سندات دولية مقومة بعملات مختلفة بقيمة 20 مليار دولار حتى 2022.
من المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 16.7 مليار جنيه.
فند خبراء ومحللون اقتصاديون مبررات قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود والغاز المنزلي للمرة الرابعة منذ 2014؛ تمهيدا لتحرير سعره، ورفع الدعم عنه نهائيا..
حالة من الغضب العام انتابت أوساط المصريين عقب إعلان الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات..
قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل تقدم الثلاثاء باستقالة الحكومة إلى رئيس نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.
فيما يعد اعترافا بالإجراءات القمعية التي اتخذها نظام الانقلاب بمصر ضد مواطني شمال سيناء وعزلهم عن العالم منذ بداية العملية العسكرية الموسعة بسيناء في شباط/ فبراير الماضي، أعلن مدير أمن شمال سيناء، اللواء رفعت خضر، تسليم آلاف الهواتف المحمولة التي سُحبت من الأهالي مع بدء العملية العسكرية..
أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيوافق على تقديم شريحة جديدة لمصر بقيمة ملياري دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار، في وقت تنفذ فيه البلاد إصلاحات اقتصادية صعبة.
تمر ذكرى الأول من أيار/ مايو على عمال مصر البالغ عددهم 25 مليونا وسط أوضاع عمل صعب وفق تقارير نحلية ودولية.
تحمل أرقام موازنة الحكومة المصرية 2018- 2019، مفاجآت غير سارة للمصريين بزيادة الدين العام، وخفض الدعم عن الوقود والكهرباء ما ينذر بموجة غلاء ستطال جميع المنتجات والخدمات، علاوة على ثبات بند الأجور نسبيا، ودعم التموين رغم وصول التضخم إلى 25 في المئة.
برزت مصر كإحدى أكثر الوجهات في العالم جذبا للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين، بعدما لامست عائدات أدوات الخزانة المصرية القصيرة الأجل 22 بالمئة، وسط تحذيرات من عدم وجود سقف للاقتراض، ورهن القرار الاقتصادي للدولة بالمؤسسات المقرضة، وتحميل الأجيال أعباء تعيق النمو والتنمية الاقتصادية.
رحبت أوساط المال والأعمال في مصر بقرار البنك المركزي المصري، بتاريخ 29 آذار / مارس 2018، خفض أسعار الفائدة الرئيسية واحد بالمائة على الإيداع والإقراض، إلى 16.75 و17.75 بالمئة للمرة الثانية على التوالي.