هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
فختمُ الدستور والإذن بإصداره من لدن الرئيس يجعلان منه "السلطة التأسيسية" الوحيدة للجمهورية الجديدة ويُؤكدان انتصاره على معارضي خارطة الطريق التي وضعها للخروج من حالة الاستثناء، بعد أن حوّلها إلى مرحلة مؤقته تمهد لجمهوريته الجديدة
كلما نجح الرئيس في فرض الأمر الواقع ستضيق دائرة الحقوق والحريات الفردية والجماعية. وهو ضيق ستفرضه بالضرورة طبيعة السلطة الجديدة (نظام رئاسوي)، كما ستفرضه طبيعة المهام التي عليها القيام بها لتوفير التمويل الخارجي للميزانية
ما تخشاه الأوساط القريبة من رئاسة الجمهورية هو أن تتسع دائرة الغاضبين على الرئيس
السؤال الأخطر الذي يطرحه "التأسيس الجديد" ليس سؤالا دستوريا بل هو سؤال سياسي
بغض النظر عمن هو على حق في هذا الجدل وهذه المراوحة، ومن هو على خطأ، عاشت تونس وتعيش مذ سنة حالة من الاضطراب الدستوري والسياسي، فتحت البلاد على أكثر من تساؤل وعلى العديد من الاحتمالات، يمكن إجمالها في تخوّف كبير حول مآلات الوضع في تونس
المراد هو تفريغ الحوار الوطني من محتواه، فاللجنة التنسيقة اختطفت القرار فيه، وهي لجنة من الأقليات الناصرية الوظيفية، ومن ثم وضعت هامش الحوار وألزمت به المدعوين الذين اختارتهم، وقد هبطت بسقف الكلام ليكون في مستوى الأرض!
وأثار مسار صياغة الدستور الجديد جدلا واسعا بالبلاد، في وقت قاطع فيه الاتحاد العام التونسي للشغل الحوار الوطني، الذي عرف غياب عدد من الأحزاب المناهضة لمسار 25 تموز/ يوليو، من ضمنها "حركة النهضة"..
حذّرت وسائل إعلام فرنسية من أن مشروع الدستور الجديد الذي يجرى التصويت عليه في استفتاء شعبي بتونس في 25 تموز/ يوليو، سيغيّر النظام السياسي إلى رئاسي بما يهدد الديمقراطية.
انطلقت في تمام السادسة صباحا بتوقيت تونس ( 05.00 ت.غ.) عملية الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط حضور أمني لاستقبال المقترعين، وسط دعوات المعارضة من أجل المقاطعة.
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، أن عدد المسجلين والذين يمكنهم المشاركة في الاستفتاء يتجاوز 9 ملايين ناخب، منهم أكثر من نحو 343 ألف ناخب مسجلا بالخارج.
ما قام به حتى اليوم لا يعدو كونه إجراءات لتمرير مشروعه الانقلابي وجمع السلطات كلها في يده الملوثة، مانحا نفسه عصمة النبوة وحصانة ولاية الفقيه، بحيث تحول هاتان دونه ودون المساءلة أو العزل
الرئيس واثق من البقاء في السلطة مهما كان عدد المشاركين في الاستفتاء، وذلك لعجز القوى المعارضة عن تغيير منطق الأمر الواقع بحكم تشتتها وعمق خلافاتها البينية غير القابلة للتسوية، على الأقل في المدى المنظور
قيس سعيد ليس أكثر قوة أو أكثر صلابة من ابن علي وبورقيبة
انتحل الضيوف الثلاثة صفة صاحب الدعوة، وتصرفوا على أنهم "أصحاب الليلة"، ومن ثم ذهبوا يضعون التسليم بدستور 2014 كشرط لأن يشملوا الإخوان بالدعوة، كما لو كان هذا الدستور فيه حمدين، أو أي من عضوي فرقة "العازفون الثلاثة"!
هل أعِدّ الدستور فعلا على مقاس قيس سعيد؟ أم هل استُعمل قيس سعيد رافعة أخلاقية (لكونه شخصا نظيفا) لتمرير دستور تحكم به شخصية هي الآن بصدد الإعداد في الخفاء؟
جاءت تصريحات رئيس هيئة الانتخابات ردا على بلاغ الرئاسة التونسية بأن الموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد تعرض لـ1,700 أو 17,000 محاولة اختراق..