هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
من المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس عن النتائج النهائية للاستفتاء في أجل أقصاه يوم 27 آب/ أغسطس 2022..
انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل تصريحات عدد من المسؤولين الأجانب بخصوص الوضع في تونس بعد الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد في 25 تموز/ يوليو الجاري..
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ 2 مليون و458 ألف و985 ناخبا داخل تونس بنسبة 27.54 بالمئة من الناخبين المسجلين..
يرى مراقبون محليون ودوليون، إضافة إلى معارضي الرئيس التونسي قيس سعيّد أن التغييرات في الدستور الجديد تصب كلها في مصلحة سعيّد، فيما يقول هو إن الدستور الجديد ضرورة ملحة لتحقيق أهداف الثورة التونسية..
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قبول مشروع الدستور الجديد بعد نيله ثقة المصوتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60 بالمئة، فيما بلغت نسبة المشاركة حوالي 30 بالمئة، ما أثار تشكيكا بخصوص مشروعية النتائج..
اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الدستور الجديد "يقوض حقوق الإنسان ويعرض للخطر التقدم المحرز في تونس منذ ثورة 2011، فيما علّقت الأمم المتحدة على الأمر بالقول إنها ستراجع دستور تونس الجديد..
طالبت جبهة الخلاص بتونس النيابة العامة بالتحقيق في شبهات تزوير الاستفتاء الشعبي على الدستور.
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن استفتاء الإثنين في تونس تعرض للتقويض بسبب المقاطعات الجماعية، واللامبالاة من جانب الناخبين، وتميل الخطة بشدة نحو الرئيس قيس سعيّد، معتبرة أن الدستور الجديد يوجه ضربة قوية لديمقراطية بنيت بجهد هائل وآمال كبيرة بعد الإطاحة بدكتاتور البلاد منذ أكثر من عقد.
يشكل استفتاء الدستور الذي نظم في تونس، فرصة من أجل استذكار أحداث ثورة تونس.
وثقت منظمات رقابية تونسية، عددا من الخروقات خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بتونس.
أغلقت مراكز الاقتراع بتونس أبوابها، للاستفتاء على مشروع الدستور الذي اقتراحه الرئيس قيس سعيد، وبدأت عمليات فرز الأصوات.
وأثار مسار صياغة الدستور الجديد جدلا واسعا بالبلاد، في وقت قاطع فيه الاتحاد العام التونسي للشغل الحوار الوطني، الذي عرف غياب عدد من الأحزاب المناهضة لمسار 25 تموز/ يوليو، من ضمنها "حركة النهضة"..
حذّرت وسائل إعلام فرنسية من أن مشروع الدستور الجديد الذي يجرى التصويت عليه في استفتاء شعبي بتونس في 25 تموز/ يوليو، سيغيّر النظام السياسي إلى رئاسي بما يهدد الديمقراطية.
انطلقت في تمام السادسة صباحا بتوقيت تونس ( 05.00 ت.غ.) عملية الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط حضور أمني لاستقبال المقترعين، وسط دعوات المعارضة من أجل المقاطعة.
تلقى جنود الجيش التونسي أوامر شفاهية من القيادة، بضرورة التوجه للمراكز الانتخابية بلباس مدني أثناء المشاركة في التصويت على الاستفتاء.
شهدت مراكز اقتراع التونسيين بالخارج عزوفا عن التصويت في اليوم الثاني من الاستفتاء الشعبي على مشروع دستور جديد للبلاد، على أن يستمر التصويت خارج تونس إلى الاثنين.