يرى الكاتب والإعلامي التونسي عادل بن عبد الله أن ما يجري في الجزائر من صراع يبدو مفتوحا، بين مؤسستي الرئاسة والجيش، يتطلب من الشارع الثائر أن يخفض من مطالبه الثورية لصالح انتقال ديمقراطي سلس.
الفوضى التي تطبع عمل مؤسسات سبر الآراء ودورها المؤكد في خدمة مصالح سياسية ومالية معينة، تحيلنا بالضرورة إلى دور المؤسسات الإعلامية (ومن يقف خلفها من رجال أعمال وأجندات حزبية) في تعميق الأزمة
مهما كانت المواقع التي تصدر منها الخطابات المهاجمة للفساد، ومهما كان صدق أصحابها في ادعاءاتهم الذاتية، فإن الخطابات الواصفة للفساد تتميز بعدة خصائص سنحاول ذكر أهمها
أغلب "الحداثيين" التونسيين ما زالوا يعتبرون "الواقع" مجرد "كابوس" أو "فاصلة مؤقتة" يُضطرون فيها إلى الاعتراف بـ"الإسلاميين"، أو إلى اعتبارهم شركاء مناظرين له في الحقوق والواجبات، لكن إلى حين
ما يعنينا هو أن نحاور هؤلاء جميعا (خاصةً النهضويين) في ضرورة تعديل استجاباتهم أو ردود أفعالهم تجاه النقد الذي يوجه لهم من مواضع مختلفة، لكنهم ما زالوا يتفاعون معها (في الأغلب)، وكأنها تصدر من موضع أوحد: موضوع العداء الوجودي المحكوم بمنطق الاستئصال
القضية أعمق من المدرسة القرآنية وأعمق من الأطروحات السطحية المهيمنة على السجال العام.. إننا أمام "أزمة مجتمعية" يجب أن تُحلّ بصورة حوارية ومسؤولة: أزمة قيمية وتشريعية وتربوية
ليس يعنينا في هذا المقال تتبع المسارات التي أدّت إلى ولادة المشروع الحزبي الجديد لرئيس الحكومة (حزب "تحيا تونس")، بل إن منتهى ما يعنينا هو دلالة هذا الحدث وانعكاساته على الحقل السياسي التونسي؛ قُبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع إجراؤها في أواخر هذا العام
كانت طبيعة الدولة وعلاقتها بالدين وبـ"النمط المجتمعي التونسي" من أهم القضايا السجالية التي حاولت القوى اللائكية أن توظفها في حربها المفتوحة ضد "الإسلام السياسي"
سنحاول في هذا المقال أن نحلل (انطلاقا من الشعار الوارد في العنوان) أهم الوظائف التي أداها الاغتيال السياسي، خاصة ذلك المتعلق بتكريس التحالف الاستراتيجي (لا التكتيكي) بين التجمعيين واليساريين الاستئصاليين؛ باعتبارهم الواجهة الأساسية التي حكمت من حلالها النواة الصلبة للمنظومة القديمة قبل الثورة
لقد حوّلت عملية التحديث القسري والمسقط والسطحية الزاوية الصوفية إلى "حزب"، وعلمنت صورة "الشيخ الولي" ليصبح "زعيما". ولكنّ العلمنة ووسائل الاتصال الحديثة حوّلا مركز الثقل في إنتاج ثقافة "الدروشة" من الأحزاب إلى وسائل الإعلام
هل "الاستثناء التونسي" هو مسار حقيقي للانتقال الديمقراطي، أم إنه تعبير مجازي عن حقيقة سلطوية مؤداها استمرارية المنظومة القديمة في الحكم (بخياراتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية الكبرى) بطريقة "ناعمة" و"ديمقراطية"، بعد أن استحال عليها (لأسباب موضوعية) أن تعيد مواقعها ومصالحها
حاولنا في هذا المقال أن نحفر في الخلفية النظرية التي وجهت مواقف أغلب الأحزاب "الديمقراطية" في تونس، قبل الثورة وبعدها. ولا شك عندنا في أن المأزق الذي تعيشه الحياة السياسية في بلادنا (بحكم التوافقات الهشة والاستقرار الأكثر هشاشة) يستدعي إكمال الصورة بتفكيك الأساطير المؤسسة لحركات الإسلام السياسي
قد يكون النظام السياسي في تونس محتاجا إلى تعديلات جوهرية، ولكنها تعديلات يجب أن تمضيَ في اتجاه ضرب "المركزية" التي تجد تعبيرتها الأهم في النظام الرئاسي، وهو أمر متعذر دون تقوية اللامركزية والحكم المحلي على مستوى البلاد بأكملها
