أكثر من مليون تركي باسطنبول قالوا "نعم" للتعديلات (صور)

قبل أيام من الاستفتاء الشعبي المزمع على أكبر تغيير جذري على الدستور والنظام السياسي بتركيا احتشد أكثر من مليون تركي في مدينة اسطنبول، اليوم السبت، للمشاركة بفعالية "بلدنا عشقنا، نعم من أجل الشعب"، الداعية لتأييد التعديلات الدستورية، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الحكومة بن علي يلدريم.

وحضر المواطنون رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا، إلى ميدان "يني قابي" وسط اسطنبول، سيرا على الأقدام، وبواسطة مختلف وسائل النقل، ومنها الحافلات والسيارات والقطارات والسفن، حاملين الأعلام التركية، وشعارات مؤيدة للتعديلات وأخرى داعمة لأردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية.

وحث الرئيس التركي مؤيديه على التصويت لصالح التعديلات الدستورية قبل نحو أسبوع من الاستفتاء عليها.

وانتقد أردوغان معارضيه، قائلا إن التصويت بـ"نعم" سيمنح بلاده المزيد من الاستقرار والقوة. 

وسأل أردوغان الحضور الذين لوحوا بأعلام تركيا ذات اللون الأحمر التي يتوسطها هلال أبيض: "هل تريدون أن تقولوا نعم لتركيا قوية في 16 نيسان/ابريل؟" في إشارة إلى موعد الاستفتاء.  

وأضاف: "هل تريدون أن تكون تركيا عظيمة؟ هل ستقولون نعم للاستقرار؟" وسط هتافات "نعم" من الحشود. 

اقرأ أيضا : 5 أسباب تبشر بفوز أردوغان في الاستفتاء

ووصل أردوغان على متن طائرة مروحية إلى حي ينيكابي بمساحته الواسعة المفتوحة والواقع على سواحل بحر مرمرة وسط هتافات مؤيدة له. 

وفي نفس المكان، حشد أردوغان تجمعا ضخما في السابع من آب/اغسطس من أجل الدعوة إلى الوحدة الوطنية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة عليه في 15 تموز/يوليو والتي اتهم نظامه فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بتدبيرها.  

وأشار أردوغان إلى أن أمثال غولن، وحزب العمال الكردستاني يسعون إلى رؤية كفة "لا" راجحة في نتيجة الاستفتاء. 

وأضاف أن الداعين إلى التصويت بـ"لا" هم أشخاص يقفون ضد تطوير تركيا عبر مشاريع بنى تحتية حديثة كالجسور والأنفاق، وتابع بنبرة عالية: "يقولون لا للجسور ولتركيا الحديثة".

وسيؤدي التعديل في حال تم إقراره إلى إلغاء منصب رئيس الوزراء واستبداله بعدد من مناصب نائب الرئيس، فيما سيسمح للرئيس بتعيين الوزراء. 

وسيسمح النظام الجديد كذلك للرئيس بالارتباط بحزب ما، وهو ما سيعطي أردوغان الضوء الأخضر لاستعادة علاقته بحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي كان أحد مؤسسيه وساعده على الوصول إلى الحكم عام 2002. 

ويصر المدافعون عن التعديل على أنه سيؤدي إلى زيادة فعالية منظومة الحكم في تركيا حيث ستصبح شبيهة بتلك المطبقة في الولايات المتحدة.