تونس تتوقع استثمارات أجنبية بـ 1.4 مليار دولار في 2017

توقعت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تونس، جذب 1.4 مليار دولار كاستثمارات أجنبية في قطاعات اقتصادية ومشاريع بنية تحتية، ومنشآت سياحية واستحداث شركات أعمال أجنبية.

وقال خليل العبيدي، مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، عقب مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر رئاسة الحكومة في تونس: "من الممكن استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 3 مليارات دينار تونسي تساوي نحو 1.4 مليار دولار خلال 2017".

وبحسب العبيدي، تضاعفت نسبة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 40 بالمائة في الصناعات المعملية و126 بالمائة في القطاع الزراعي.

وقدمت الوزارة اليوم، قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى مزيد النهوض بالاستثمار الخاص وتشجيع إنشاء المؤسسات وتطويرها والرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية، والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد التونسي.

وسيعوض قانون الاستثمار الجديد المصادق عليه من البرلمان التونسي في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي سيدخل حيز النفاذ بداية من مطلع أبريل/نيسان المقبل، مجلة تشجيع الاستثمارات لسنة 1993 التي شكلت الإطار القانوني العام للاستثمار في تونس.

وأكد وزير الاستثمار والتعاون الدولي، محمد الفاضل عبد الكافي في كلمته خلال الندوة ذاتها، أن "هذا القانون موجه للاستثمار المحلي والأجنبي وسيبسط الإجراءات الإدارية، ويرفع عديد العراقيل أمام أصحاب المشاريع المقترحة".

ووقعت تونس خلال مؤتمر الاستثمار الذي عقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، اتفاقيات استثمار بقيمة 6.5 مليارات دولار تساوي نحو 15 مليار دينار تونسي. واعتبر أنّ قانون الاستثمار الجديد سيحفز إنجاز تلك المشاريع.

وتراجع تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس، بنسبة 9.4 بالمائة خلال العام الماضي، إلى 2.145 مليار دينار تساوي 938 مليون دولار، مقابل 2.368 مليار دينار تساوي 1.029 مليار دولار في 2015.