"العدالة" يبرئ ابن كيران ويحمل أطرافا مسؤولية عرقلة الحكومة

قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي، إن الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة المعين، عبد الإله بن كيران، لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية تأخر تشكيل الحكومة، محمّلة المسؤولية لأطراف حزبية لم تسمها، ومؤكدة أن استمرار هذه الأطراف في فرض اشتراطاتها سيفشل تشكيل الحكومة أيا كان رئيسها المستقبلي.

اقرأ أيضا: ملك المغرب يعفي بنكيران من تشكيل الحكومة.. هؤلاء مرشحون

وقالت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها الاستثنائي، الخميس، حصلت "عربي21" على نسخة منه، إن "الأمين العام، رئيس الحكومة، لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشكيلها (الحكومة)"، مؤكدة أن "المسؤولية عن ذلك ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى (لم تسمها)، ما جعل الحكومة المشكّلة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفاعلية، كما ورد في الخطاب الملكي لدكار متعذرا".

واعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن مثل اشتراطات تلك الأطراف الحزبية "ستجعل تشكيلها -في حالة استمرارها- متعذرا، أيا كان رئيس الحكومة المعين".

وجدد بلاغ الحزب تأكيده على ضرورة أن تراعي المشاورات القادمة "المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال الانتخابات التشريعية، وأن تحظى الحكومة المنبثقة عنها بثقة جلالة الملك ودعمه".

كما أكد البلاغ أن ابن كيران "أدى مهمته في احترام تام للمنطق الدستوري والتكليف الملكي والتفويض الشعبي، وانتصر تبعا لذلك للاختيار الديمقراطي، كل ذلك في نطاق من المسؤولية العالية، والمرونة اللازمة، والتنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تكون في مستوى تطلعات جلالة الملك وتطلعات الناخبين".

فيما أعربت الأمانة العامة للحزب عن تقديرها واعتزازها لقيادة أمينها العام عبد الإله بن كيران "بكل كفاءة واقتدار منذ توليه مسؤوليته، وبنضاليته المشهودة في الدفاع عن المسار الديمقراطي والفئات المستضعفة، وجرأته في إقرار الإصلاحات الكبرى من منطلق اعتبار المصلحة الوطنية قبل المصلحة الحزبية الضيقة".

وشدد البلاغ على اعتزازه باختيار الملك محمد السادس الاستمرار في تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة، "من خلال تكليف شخصية من حزبنا بصفته الحزب المتصدر للانتخابات، وترجيحه هذا الاختيار على" الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور"، على حد تعبيره.

كما أكد البلاغ على اعتزاز الأمانة العامة للحزب بما ورد في بلاغ الديوان الملكي من إشادة العاهل المغربي بخصال الأمين العام للحزب، و"بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات".

ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في نهاية البلاغ، المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) للانعقاد في دورة استثنائية يوم السبت 18 آذار/ مارس الجاري؛ من أجل مدارسة المعطيات الجديدة، واتخاذ القرار المناسب، مؤكدة أن الحزب سيظل دوما وفيا لاعتبارات المصلحة الوطنية العليا، وحريصا على تعزيز الاختيار الديمقراطي، وتغليب منطق التوافق في نطاق ما لا يمس بثوابت البلاد ومقوماتها الأساسية.

اقرأ أيضا: هذه رسائل إعفاء ابن كيران وخيارات الخروج من الأزمة