حظرت دائرة نمسوية الجمعة، تجمعا انتخابيا بحضور مسؤول تركي في
تركيا بزعم "مخاطر الإخلال بالنظام العام"، كما ذكرت الشرطة في
النمسا.
وقالت الشرطة إن التجمع الذي كان مقررا مساء في هوبرانز في فورارلبرغ (غربا) كان سيشارك فيه وزير الطاقة السابق تانر يلديز، ويحضره 400 شخص.
ومنعت تجمعات انتخابية أوروبية عدة خصوصا في ألمانيا، قبل استفتاء 16 نيسان/ أبريل على التعديلات الدستورية في تركيا حول تحويل النظام من برلماني إلى رئاسي.
اقرأ أيضا: أردوغان يهاجم ألمانيا بعد إلغاء تجمعات لأتراك.. بماذا وصفها؟
ودعا وزير الخارجية النمساوي، سيباستيان كورز، الجمعة، أنقرة، إلى "عدم تصدير السياسة الداخلية التركية" إلى بلاده. وأضاف في بيان: "هذا يلحق ضررا بعملية الاندماج في النمسا"، وفق قوله.
وطلب مسؤولون سياسيون محليون حظر تجمع انتخابي تركي آخر مقرر مساء السبت، في لينز (شمالا) بحضور النائب من حزب العدالة والتنمية محمد مفتي ايدين، في خطوة تعد منعا لحرية التعبير في أوروبا التي تنتقد تركيا بسبب الحريات رغم أنها شهدت انقلاب عسكريا فاشلا.
اقرأ أيضا: حرب كلامية تركية- ألمانية.. لماذا ألغت برلين تجمعات للأتراك؟
ويقيم حوالي 360 ألف شخص من أصل تركي في النمسا، بينهم 117 ألف مواطن تركي.
والنمسا التي تقيم علاقات سيئة مع أنقرة منذ الانقلاب الفاشل ضد أول رئيس تركي منتحب رجب طيب
أردوغان في تموز/ يوليو، زعمت إمكانية حصول توتر مع الأقلية الكردية.
ومنذ أيام، يدور خلاف داخل الائتلاف اليساري- اليميني الحاكم في فيينا، حول صياغة مشروع قانون يفترض أن يحظر رسميا مداخلات شخصيات سياسية أجنبية لغايات انتخابية على الأراضي الوطنية.
وكانت حرب كلامية اندلعت بين أنقرة وبرلين الأسبوع الماضي، على خلفية اتهامات لاذعة بانتهاك حرية التعبير، بعد إلغاء ثلاثة تجمعات للأتراك في ألمانيا، مؤيدين للتعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء حولها قريبا، ما أثار استياء تركيا.
وعلى الرغم من إلغائها تجمعات الأتراك في ألمانيا للتعبير عن رأيهم، إلا أن برلين زادت من انتقادها لوضع حرية الصحافة في تركيا، في حين ضاعف المسؤولون الأتراك النبرة الهجومية.
وبدأ التوتر بعد قرار السلطات الألمانية المحلية إلغاء تجمعين داعمين للتعديلات الدستورية قبل ستة أسابيع من موعد الاستفتاء المقرر في 16 نيسان/ أبريل من أجل توسيع صلاحيات الرئيس في تركيا.