حرب كلامية تركية- ألمانية.. لماذا ألغت برلين تجمعات للأتراك؟

اندلعت حرب كلامية بين أنقرة وبرلين الجمعة، على خلفية اتهامات لاذعة بانتهاك حرية التعبير، بعد إلغاء ثلاثة تجمعات للأتراك في ألمانيا، مؤيدين للتعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء حولها قريبا، ما أثار استياء تركيا.

وعلى الرغم من إلغائها تجمعات الأتراك في ألمانيا للتعبير عن رأيهم، إلا أن برلين زادت من انتقادها لوضع حرية الصحافة في تركيا، في حين ضاعف المسؤولون الأتراك منذ مساء الجمعة النبرة الهجومية.

وبدأ التوتر بعد قرار السلطات الألمانية المحلية إلغاء تجمعين داعمين لأردوغان قبل ستة أسابيع من موعد الاستفتاء المقرر في 16 نيسان/ أبريل حول تعديل دستوري من أجل توسيع صلاحيات الرئيس التركي.

وبرزت حدة الخلاف بين أنقرة وبرلين هذا الأسبوع بعد توقيف وسجن مراسل صحيفة "دي فيلت" الألمانية في تركيا، دنيز يوجل، الذي يحمل الجنسيتين الثلاثاء الماضي، بتهمة "الدعاية الإرهابية"، وردت برلين بالاحتجاج لدى السفير التركي.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أمام صحفيين في أنقرة الجمعة: "إنهم لا يريدون أن يخوض الأتراك حملة هنا، يعملون من أجل معسكر الـ(لا)، يريدون منع قيام تركيا قوية".

لكن وزير الاقتصاد نهاد زيبقجي، أكد أنه سيتوجه إلى ألمانيا، الأحد، وأنه مستعد لـ"التنقل من مقهى إلى مقهى، ومن بيت إلى بيت".

وأعلنت الشرطة الألمانية الجمعة، إلغاء تجمع سياسي جديد مؤيد للتعديلات الدستورية في فريشن، غرب البلاد، في قرار هو الثالث في يومين على خلفية توتر بين البلدين.

وكان من المقرر أن يشارك وزير الاقتصاد التركي في هذا التجمع.

وخلال زيارة إلى تونس، رفضت المستشارة الألمانية اتهامات أنقرة بالتدخل، وعادت لانتقاد القيود على حرية الصحف في تركيا رغم منعها الأتراك في بلادها من التجمع للمرة الثالثة.

وقالت ميركل: "نحن ملتزمون من حيث المبدأ بالدفاع عن حرية التعبير في ألمانيا. وأعتقد أننا محقون في انتقاد أي قيود على حرية الصحف في تركيا".

لكن الخلافات المتكررة في الأشهر الماضية، خصوصا حول حرية التعبير، لا تلغي كون البلدين العضوين في الحلف الأطلسي شريكين لا يستغنيان عن بعضهما.

فقد تفاوضت برلين وأنقرة بشكل مباشر في شأن المعاهدة حول الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، التي أتاحت وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا.

ويأتي التوتر الأخير مع اقتراب الذكرى السنوية لتوقيع المعاهدة المذكورة في 18 آذار/ مارس 2016، بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وألغت السلطات الالمانية لـ"أسباب لوجستية" الخميس، تجمعا في غاغناو (جنوب غرب) لمؤيدي التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي تنظمه تركيا في 16 نيسان/ أبريل المقبل.

وأعلنت مدينة كولونيا الخميس، عدم السماح بعقد تجمع آخر كان مقررا الأحد، على أن يلقي خلاله وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي كلمة.

ردا على ذلك، أعلن بوزداغ عدوله عن زيارة ألمانيا، حيث كان من المقرر أن يلتقي نظيره هايكو ماس.

والجمعة، أعلن أن إلغاء التجمع "إجراء فاشي"، وتابع: "الإرهابيون يتمتعون بحرية التعبير (في ألمانيا)، لكن ليس وزير العدل؟".

واستدعت السلطات التركية مساء الخميس، السفير الألماني في أنقرة، للاحتجاج على إلغاء التجمعين.

إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، مارتن شافر، أكد الجمعة أن القرارين اتخذتهما سلطات البلديتين المعنيتين، و"لا تأثير" للحكومة الفدرالية عليهما.

"شريك متساو"
 
حذّر وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الجمعة: "إذا أردتم الحفاظ على العلاقات، عليكم أن تتعلموا كيف تتصرفون مع تركيا"، مشددا على ضرورة أن تعامل ألمانيا تركيا على أنها "شريك متساو".

والشهر الماضي، ألقى رئيس الوزراء بن علي يلديريم، كلمة أثناء تجمع في أوبرهاوزن (غرب ألمانيا) أمام آلاف الأتراك، ما أثار انتقادات حادة، وجهتها المعارضة الألمانية للحكومة، بسبب السماح بانعقاده.

وتعرضت الحكومة الألمانية لانتقادات شديدة من قبل المعارضة، لموافقتها على انعقاد التجمع المؤيد للتعديلات الدستورية في تركيا.

في المقابل، اتهمت أنقرة السلطات الألمانية مرارا، بإيواء "إرهابيين"، وتقصد أعضاء حزب العمال الكردستاني، ومتورطين في انقلاب 15 تموز/ يوليو الفاشل.