مطالب لإحالة ملف المليشيات الأفغانية بسوريا للجنائية الدولية

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الخميس، رئيس أفغانستان بإحالة ملف الميليشيات الأفغانية التي تقاتل إلى جانب النظام السوري للمحكمة الجنائية الدولية.

واعتبرت المنظمة، في بيان وصل "عربي21"، أن الميليشيات الأفغانية ارتكبت جرائم توصف في اتفاق روما بأنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وأكدت في رسالة وجهتها للرئيس الأفغاني، أن بلاده صادقت بتاريخ 10 شباط/ فبراير 2003 على اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية وبذلك تكون المحكمة مختصة في الجرائم التي ترتكب على أراضيها أو من مواطنين يحملون جنسيتها بدءا من تاريخ 1 أيار/ مايو 2003.

وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى أنه وفقا للاختصاص الشخصي الذي نصت عليه المادة 12 من اتفاقية روما تستطيع المحكمة ملاحقة مرتكبي الجرائم من رعايا الدولة الأفغانية سواء ارتكبت هذه الجرائم على الأراضي الأفغانية أو على أراضي الغير.

وأضافت المنظمة أنه بعد اندلاع الثورة السورية بدأت أنباء تتحدث عن قيام النظام الإيراني والسوري بتجنيد وتدريب مواطنين أفغان للقتال إلى جانب النظام السوري وقد ارتكب هؤلاء جرائم خطيرة تنطبق عليها المعايير الواردة في اتفاقية روما.

وأوضحت أنه "في البداية انضوى المرتزقة الأفغان تحت إمرة مليشيات شيعية عراقية ولبنانية لتنفيذ عمليات ضد المواطنين السوريين وفي عام 2014 أسس النظام الإيراني والسوري ما يعرف بـ "لواء فاطميون" وقد تركز عمل اللواء في ريف دمشق وريف حلب".

وشددت المنظمة البريطانية، على أن إيران والنظام السوري لا ينكران وجود هذه الميليشيات بل تقوم بتنظيم جنازات رسمية لمن قتل منهم ويشيعون كأبطال حيث تقوم وسائل الإعلام المختلفة ببث صور لهذه الجنازات ونشر سير لهم تمجهدهم.

وبينت المنظمة أن أحد الأدلة القوية على تجنيد وتدريب هؤلاء قيام النظام السوري بمنح الجنسية السورية لهؤلاء وعائلاتهم، كما صادق مجلس الشورى الإيراني بتاريخ 2 أيار/ مايو 2016 على قانون يتيح منح الجنسية لزوجة وأبناء ووالدي الأجانب الذين قتلوا في الحروب التي تخوضها إيران في المنطقة.

وجددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تأكيدها في آخر البيان، على ضرورة مساهمة الحكومة الأفغانية في ملاحقة مجرمي الحرب في سورية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب في ظل الجرائم المروعة التي ترتكب في سوريا وعجز المجتمع الدولي عن القيام بما يلزم لحماية المدنيين.