مستشار ترامب ناقش عقوبات أوباما مع الروس قبل التنصيب

أفادت تقارير إعلامية الجمعة أن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل فلين بحث العقوبات الأمريكية بحق روسيا مع سفير موسكو قبل أسابيع من تنصيب الرئيس دونالد ترامب، وهو ما ينافي ما أكده سابقا.

وجرت تلك المحادثات في وقت كان الرئيس السابق باراك أوباما يأمر بتدابير عقابية جديدة ضد روسيا اثر اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. 

ويمنع قانون أمريكي المواطنين من التفاوض في شؤون الدولة مع حكومات أجنبية، ولكن لم يسبق أن تمت محاكمة أي شخص في هذا السياق. 

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" التي كانت أول وسيلة إعلامية كشفت أمر المحادثات، أن بعض المسؤولين الأمريكيين الكبار اعتبروا أن الاتصالات بين فلين والسفير الروسي سيرغي كيسلياك ليست في محلها وقد تنطوي على إشارة غير قانونية إلى الكرملين بشأن إمكان إفلاته من العقوبات.

ونقلت الصحيفة معلوماتها عن مسؤولين سابقين وحاليين اطلعوا على تقارير للاستخبارات الأمريكية التي ترصد اتصالات الدبلوماسيين الروس بشكل مستمر. 

وتورد التقارير أن المحادثات بين فلين وكيسلياك تمت في الفترة نفسها التي أعلن فيها أوباما في 30 كانون الأول/ ديسمبر عقوبات جديدة على موسكو أبرزها طرد 35 دبلوماسيا روسيا. 

ونقلت "واشنطن بوست" عن مصدرين أن فلين حث روسيا على ضبط النفس حيال خطوة أوباما، موضحا أن موسكو وواشنطن ستتمكنان من النظر في الأمر بعد تنصيب ترامب. 

بدورها، نقلت صحيفة "نيويورك  تايمز" عن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين رواية مشابهة بشأن محادثات فلين مع كيسلياك. 

لكن فلين ومايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، نفيا أن تكون العقوبات الأمريكية قد شكلت محور الاتصالات مع كيسلياك. 

وأكد فلين مجددا الأربعاء في مقابلة مع "واشنطن بوست" أنه لم يتطرق إلى مسألة العقوبات خلال محادثاته مع السفير الروسي. 

إلا أن متحدثا باسمه قال للصحيفتين الخميس "في حين لا يتذكر (فلين) مناقشة العقوبات، إلا أنه لا يمكنه التأكيد أن الموضوع لم يذكر" خلال الحديث.

واختيار فلين كبير مستشاري ترامب لشؤون الأمن القومي أثار جدلا في دوائر الاستخبارات الأمريكية التي تعتبر أنه غير مناسب لشغل منصب بهذه الأهمية. 

ولا يعد مستشار الأمن القومي رسميا جزءا من الحكومة إلا انه أحد أكثر مستشاري الرئيس الأمريكي تأثيرا على رسم السياسة الخارجية والدفاعية.