كتب شيعية بمعرض القاهرة للكتاب تثير جدلا واتهامات متبادلة

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، المُقام حاليا، تزايدا ملحوظا في عرض الكتب الشيعية، عن طريق بعض دور النشر المصرية والعربية المشاركة بالمعرض، خاصة اللبنانية.

وأحدثت هذه الكتب أزمة عقب اكتشافها من قبل ائتلافات سلفية، قامت بدورها بتقديم بلاغات رسمية عن دور النشر التي تبيع هذه الكتب، الأمر الذي قوبل برد قوي من مجموعات شيعية أبدت رفضها لما قالت إنها محاولات لمنعها من التعبير عن أفكارها.

وكانت إدارة مكافحة جرائم المطبوعات، التابعة لمباحث المصنفات بوزارة الداخلية، أعلنت أنها صادرت كتبا شيعية، وأغلقت عددا من أجنحة دور النشر المشاركة في المعرض، حيث شدد مدير الإدارة أشرف مأمون، في تصريحات صحفية، على أن هذا الإجراء يأتي لمواجهة محاولات نشر الفكر الشيعي داخل مصر.

ويعد معرض القاهرة الدولي للكتاب أحد أكبر المعارض الثقافية في العالم العربي، حيث يزوره سنويا مئات الآلاف من الأشخاص. وتُعقد هذا العام دورته الثامنة والأربعين بين 26 كانون الثاني/ يناير و10 شباط/ فبراير الجاري.

الأزهر يقاوم المد الشيعي

وفي هذا السياق، قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، محي الدين عفيفي، إن أعداد الشيعة في مصر "قليلة، ولا يمثلون وزنا حقيقيا"، على حد قوله.

وأوضح أن "الأزهر الشريف، كمنارة للعالم الإسلامي، يقوم بدور ريادي في منع المد الشيعي الذي تقف وراءه إيران كي تسيطر على المنطقة، ويحذر دائما من خطر الشيعة عبر بياناته أو علمائه الشرعيين وفقائه، سواء بكتب أو أبحاث أو الخطب في المساجد واللقاءات التلفزيونية".

وحذر عفيفي، في حديث مع "عربي21"، من زيادة المد الشيعي في مصر عن طريق الكتب الشيعية التي تباع في معرض الكتاب وبعض المكتبات، مشيرا إلى أن "الأزهر ليس له سلطان على دور النشر المختلفة، لكنه يقدم العون للأجهزة الرقابية التي تعمل على قدم وساق لملاحقة أي كتب تخالف الدين الإسلامي وتمنعها فورا".

من جانبه، قال علاء سعيد، رئيس "ائتلاف الدفاع عن الصحب وآل البيت"، وهو ائتلاف سلفي معني بمواجهة المد الشيعي في مصر، إن وجود كتب شيعية في معرض الكتاب يعد غزوا شيعيا للثقافة المصرية ويخالف الهوية والدستور، لافتا إلى أن الائتلاف قام برفع دعاوى قضائية ضد الدولة وضد دور النشر التي عرضت تلك الكتب.

وأوضح سعيد، في تصريحات صحفية، أن الهيئة العامة للكتاب توافق على بيع الكتب بالمعرض دون مراجعتها؛ لأنها ليست جهة رقابية، مشيرا إلى أنهم تحدثوا إلى أصحاب بعض دور العرض، وطالبوهم برفع الكتب الشيعية، وأنهم استجابوا للأمر، فيما رفض آخرون الأمر استنادا إلى الموافقات الرسمية الحاصلين عليها.

"عصابة وهابية داعشية"

في المقابل، أظهر شيعة مصريون جرأة غير معتادة في مواجهة هذه الحملة، حيث شنوا هجوما إعلاميا على ما قالوا إنه تحريض عليهم وحرمان لهم من حقهم في التعبير عن أفكارهم ومعتقداتهم، كما هاجموا قيادات التيار السلفي في مصر، واتهموها بالسعي وراء "مكاسب سياسية" عبر التحريض على الشيعة في مصر.

وأعلنت منظمة شيعية تطلق على نفسها اسم "شيعة رايتس ووتش"، في بيان لها يوم الأحد الماضي، عن أسفها لقيام أجهزة الأمن بمصادرة كتب شيعية في معرض القاهرة للكتاب، معتبرة أن هذا الإجراء يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وممارسة عنصرية تنم عن مشاعر الكراهية البغيضة"، وفق البيان.

وقال القيادي الشيعي المصري، أحمد راسم النفيس، إن "التحريض من السلفيين ضد الشيعة مستمر منذ عقود"، مشيرا إلى أن الكتب الشيعية المشاركة في المعرض حاصلة على تراخيص قانونية.

وأضاف النفيس، لـ"عربي21"، أن "التيار السلفي مشكلته في الحياة هم الشيعة"، معتبرا أن السلفيين "يهاجمون الشيعة دائما؛ حتى لا يفقدوا التمويل الضخم الذي يتلقونه من السعودية"، على حد قوله.

وكان النفيس أصدر بيانا شديد اللهجة، الاثنين، هاجم فيه ما أسماها "العصابة الوهابية الداعشية"، التي قال إنها "تنفذ خطة ممنهجة لمصادرة الكتب الشيعية والحجر على الأفكار، بما يخالف نصوص الدستور والقانون". وذهب إلى حد القول إن "هيئة الحسبة الداعشية بسطت هيمنتها على الفضاء الثقافي المصري، وتقوم بحملات مكارثية لمصادرة ما لا يروق لها من كتب".

عداء قديم

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي أحمد جودت أن التخويف من الكتب الشيعية المتداولة في معرض الكتاب فيه مبالغة كبيرة، فلن تؤثر بضعة كتب على معرض يوجد فيه أكثر من مليوني كتاب. وقال إن "الشيعة فئة لها وجودها، ولا بد أن يتم التعامل معهم باعتبارهم مواطنين في الأساس".

وأبدى جودت، في حديث لـ"عربي21"، استغرابه من منع الكتب الشيعية في معرض الكتاب "والسماح في الوقت ذاته لكتب تدعو للإلحاد والأفكار الشاذة، ويتم تداولها بحرية في المعرض، دون أن يعترض عليها أحد، بل إن الأزهر ذاته لم يعلق على هذا الأمر"، وفق قوله.

من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للكتاب، المنظمة للمعرض، هيثم الحاج علي، إن الهيئة لا تملك الحق في مصادرة الكتب دون حكم قضائي، معتبرا -في تصريحات صحفية- أن "الدستور يكفل حرية الرأي والتعبير، وأن القانون يحظر الرقابة على الكتب ومصادرتها"، كما قال.