أمن السلطة يقمع اعتصاما رافضا لتمليك كنيسة فلسطينية لروسيا

قمعت أجهزة أمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، السبت، اعتصاما حاشدا دعت له عائلة التميمي وحزب التحرير الفلسطيني بالخليل؛ وذلك رفضا لقرار السلطة الفلسطينية بـ"اغتصاب" أرض "كنيسة المسكوبية"؛ وتمليكها لروسيا.
 
"الجانب الخطير"

وأكد القيادي في حزب التحرير بالخليل؛ وعضو المكتب الإعلامي؛ الدكتور ماهر الجعبري، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية عملت على نصب العديد من الحواجز على الطرق المؤدية إلى أرض كنيسة المسكوبية؛ وحولت منطقة الكنيسة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.
 
وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن أجهزة السلطة "اعتقلت العشرات ممن اعتبرت أنهم قادمون للاعتصام والانضمام لهذه الوقفة الاحتجاجية"، مؤكدا أن "الوقفة تمت رغم التغول الأمني الذي مارسته الشرطة الفلسطينية وإطلاق القنابل المسيلة للدموع وممارسة العنف ضد المعتصمين المعترضين على قرار رئيس السلطة محمود عباس".
 
ولفت الجعبري إلى أن "الحراك هو حراك جماهيري وليس حزبيا، مع التأكيد أن هذا الحراك لا يأتي في إطار الصراع الطائفي مع من يعيش بأمان بيننا من أهلنا النصارى؛ وهناك من يلعب على هذا الجانب الخطير"، مضيفا: "نحن نخوض كفاحا سياسيا ضد الروس المستعمرين؛ وأرض كنيسة المسكوبية؛ هي أرض تتبع ملك وقف الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري".
 
"التشبيح والتغول"

وقال: "أجهزة الأمن التابعة للسلطة تحاول أن تتستر على قرار رئيسها الذي يدينه قانون محاكمة الفساد لعام 2005؛ الذي وقع عليه الرئيس نفسه؛ بأنه لا يحق لرئيس السلطة أن يتصرف بالإهداء أو التأجير أو التمليك لأي عقار من أملاك الدولة"، وفق قوله.
 
ونبه القيادي في حزب التحرير، إلى أن "هذه الأرض ليست أملاك دولة؛ لكن السلطة بقرار رئيس الوزراء رامي الحمدلله؛ قبل أشهر استملكتها رغما عن عائلة التميمي"، لافتا إلى أن "اعتصام اليوم؛ هو وقفة من الوقفات الاحتجاجية المتصاعدة".
 
من جانبها؛ أدانت "لجنة متابعة حراك وجهاء آل تميم الداري"، ما أسمته "التشبيح والتغول من قبل الأجهزة الأمنية على الوقفة السلمية التي تضم وجهاء وشباب الخليل"، منددا بشدة استخدام "قنابل الغاز والصوت ضد كبار السن الذين شاركوا في الوقفة".
 
وأضافت في منشور لها على "فيسبوك" قائلة: "هذا الاعتداء مشين وفاضح بكل المقاييس"، معتبرة أن نجاح الوقفة الاحتجاجية "سيسجلها التاريخ؛ بأن أهل الخليل وقفوا لمنع تمليك أرض الوقف للمسكوب".

وشددت اللجنة على أن "الحراك مستمر حتى يرجع الحق إلى أصحابه؛ ورسالتنا وصلت بشكل واضح رغما عن تشبيح السلطة الفلسطينية".
 
"ميراث نبوي"

بدورها، شددت هيئة علماء فلسطين في الخارج على أنه "لا يحق لأي شخص مهما كان منصبه أو صفته الاعتبارية أن يستولي على وقف من أوقاف المسلمين فضلا عن ‏أن يمنحه لغير المسلمين ظلما وعدوانا".
 
وأضافت في بيان له اطلعت عليه "عربي21": "هذه الأوقاف ميراث نبوي وأمانة إسلامية وقد أمرنا الله تعالى بأدائها إلى ‏أهلها"، معتبرة أن ما قام به رئيس السلطة عباس "انتهاك لحدود الله تعالى واعتداء على أملاك المسلمين العامة التي لا يحق له ولا ‏لسواه أن يتصرف فيها وما فعله يعد استفزازا لمشاعر المسلمين جميعا في فلسطين كلها بل في العالم الإسلامي".
 
ودعت الهيئة الفصائل الفلسطينية كافة إلى "إعلان موقف واضح رافض لهذا الإجراء العدواني الذي يعد سابقة تهدد النسيج ‏المجتمعي الفلسطيني الذي قاوم بمسلميه ومسيحييه كل خطط الاحتلال وداعميه بالتفريق بين أبناء البلد الواحد".
 
كما طالبت الهيئة القائمين على الكنيسة الأرثوذكسية؛ بـ"رد منحة السيد عباس منعا لأي تأثير على تماسك النسيج ‏الاجتماعي الذي لم يفلح الصهاينة في تمزيقه على مر السنين السابقة"، مثمنة "موقف عائلة التميمي في مواجهة القرار".