"إعلان كوالالمبور" يرفض نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة

دعا مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة "التعاون الإسلامي"، الخميس، جميع الدول إلى عدم اتخاذ أي قرار قد يؤثر على وضع مدينة القدس المحتلة، بما فيها نقل السفارات.

وأصدر الاجتماع الاستثنائي بشأن فلسطين والقدس الشريف للمنظمة "إعلان كوالالمبور"، الذي أكد مجددا مركزية قضية فلسطين بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة.

ودعا البيان الدول أو المسؤولين إلى الإحجام عن القيام بأي أنشطة، أو الإدلاء بتصريحات قد تدعم إسرائيل، القوة المحتلة، أو تشجعها على مواصلة خروقاتها والاستمرار في احتلالها غير القانوني وضم القدس، ويشمل ذلك أي شكل من أشكال التشجيع، بما فيها نقل ممثلياتهم الدبلوماسية إلى المدينة، أو عقد أي لقاء أو اجتماع رسمي هناك".

وأكد الاجتماع من جديد رفضه وإدانته لأي إعلان أو إجراء قد يؤثر في الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشمل ذلك مدينة القدس، ويدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة في هذا الصدد، والوفاء بالتزاماتها في إطار القانون الدولي، والقرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية لمنظمة "التعاون الإسلامي"، واجتماعات مجلس وزراء الخارجية في مواجهة مثل هذه المواقف العدائية.

وجدد "إعلان كوالالمبور" إدانته المطلقة لجميع الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية وغير القانونية، التي تقوم بها إسرائيل، بصفتها قوة السلطة القائمة بالاحتلال، الرامية إلى استيطان الأراضي عبر استعمار الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.

ورحب باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2334 (2016) الذي ينص، من بين جملة من الأمور، على عدم الاعتراف بأي تغييرات تطال حدود ما قبل العام 1967م، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس.

وجاء في "إعلان كوالالمبور" أنه "يؤكد أهمية هذا القرار؛ لضمان آفاق أفضل، لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، ويعرب عن أسفه إزاء البيانات والمواقف المناوئة، المخالفة للقرار المشار إليه، التي لا تتناغم مع والقانون الدولي والمتطلبات اللازمة لتحقيق السلام".

وجدد الإعلان "التأكيد على مركزية مدينة القدس، وطابعها الديني والروحي"، مشددا على رفضه جميع المحاولات التي من شأنها تقويض حق الفلسطينيين في السيادة الكاملة على مدينة القدس، عاصمة لدولة فلسطين.

وخلص "إعلان كوالالمبور" إلى أنه يعقد العزم على مواصلة تقديم المساعدة لدولة فلسطين؛ بغية حشد الدعم الدولي، من أجل تمتيع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.