قراءة أولية في مشروع قانون الإعلام المصري (1)

في أجواء معادية للحريات العامة بشكل عام، ولحرية الصحافة على وجه التحديد، يخرج مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بعد طول انتظار، سرا من مجلس الدولة الذي يُعهد إليه بصياغة القوانين، إلى البرلمان، ولأن الإثم هو ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فقد كان مقررا أن يتم تمريره في السر ليفاجأ به الرأي العام، وقد تمت الموافقة عليه، منشورا في الجريدة الرسمية!

قانون الصحافة والإعلام، كان من المقرر إقراره في الفصل التشريعي الأول لانعقاد البرلمان، ضمن حزمة قوانين أخرى، من بينها قانون المصالحة وقانون بناء الكنائس، لكن السلطة المعادية للصحافة، وتعبر عن هذا العداء كثيرا بصياغات مختلفة وبأفعال لا تخطئ العين دلالتها، كانت تنتظر الأجواء المناسبة للتعامل مع المشروع الذي أعدته لجنة شكلت لهذا الغرض، وضمت خمسين شخصا بدعوة من المجلس الأعلى للصحافة وقد شاركت فيها نقابة الصحفيين، وعدد آخر ينتمي للجماعة الصحفية، كما شارك فيها عدد من الإعلاميين بالتلفزيون المصري!

يحتوي قانون اللجنة على (206) مواد، تم تسليمها للحكومة، التي وعدت بالالتزام بما أقرته نقابة الصحفيين، على نحو هلل له أحد أعضاء مجلس النقابة لهذا التناغم بين نقابته والحكومة، وقد طالبته حينئذ بأن ينتظر فالحداية لا تلقي كتاكيت، والسلطة المعادية لحرية الصحافة، لا يمكن أن تنصف هذه الحرية بقانون تملك سلطة إقراره.

لقد كانت البداية لا تبشر بالخير، فقد جرت مخالفة النص الدستوري، فلم يعرض المشروع على البرلمان في دورة الانعقاد الأولى، وتم ترك فراغ تشريعي بهذا التأجيل، استغله القائمون على المجلس الأعلى للصحافة في إصدار قرارات يفتقد دستوريا صلاحية إصدارها، فهناك رؤساء تحرير انتهت فترة ولايتهم قانونا، وصار وجودهم في مواقعهم باطلا، فكان التدخل بقرار باطل لمعالجة موقف أكثر بطلانا.

المجلس الأعلى للصحافة، القيم على الصحف القومية في مصر (وهي الصحف المملوكة للدولة)، ومن بيده سلطة منح الترخيص لصحف جديدة، تشكل في بداية الانقلاب العسكري، من خيول اليسار التي لا تصهل، لزوم هذه المرحلة، عندما كان الانقلاب يدغدغ المشاعر الجياشة للقوى السياسية الفاشلة، بأنه بإسقاط الحكم المنتخب سيتم تمكينهم هم من صدارة المشهد السياسي بشرعية الدبابة!

فتشكلت حكومة حازم الببلاوي، نائب رئيس الحزب المصري الاجتماعي، وضمت الناصري كمال أبو عيطة، والناصري أيضا ونائب رئيس حزب الدستور حسام عيسي، كما ضمت القيادي بالحزب الاجتماعي أيضا زياد بهاء الدين!

وهي مرحلة انتهت وصار اللعب على المكشوف، بإبعاد هؤلاء، وتشكيل حكومة من الفلول وبرئاسة أحدهم وهو إبراهيم محلب عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وهي اللجنة التي شكلها جمال مبارك!

وكانت سلطة الانقلاب بين خيارين، إقرار مشروع قانون الإعلام بما يعني انتهاء مرحلة المجلس الأعلى للصحافة بتشكيله، أو انتظار اللحظة المناسبة لإقرار هذا القانون، فتم تقديم الانتظار، مع استمرار المجلس الأعلى للصحافة منزوع الصلاحيات، وكانت هناك محاولة للالتفاف على التشكيل الحالي بتمرير قانون يعطي للسيسي حق إعادة تشكيل المجلس، لكن هذه المحاولة فشلت لأنها اصطدمت بنص دستوري ينص على أن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة يكون لمرة واحدة!

القانون الذي أرسل من مجلس الدولة إلى البرلمان، يحتوي على (227) مادة، وهو معيار شكلي يؤكد أنه ليس نفس المشروع الذي أعدته ما سمي باللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، ولا نعرف ما إذا كان التدخل تم عن طريق الحكومة، أم أنها عهدت إلى مجلس الدولة تحويل أهواء السلطة إلى نصوص وبالتدخل بالتعديل في المشروع الأصلي، بما يعني تجاوز الدور الوظيفي من حيث كون مجلس الدولة هو جهة صياغة وليس مركز تشريع!

ولأن السلطة تدرك أن هناك تعديلات جوهرية على المشروع الأصلي تخل بحرية الصحافة، فقد كان القرار بفرض أستار السرية حوله، فلما علم به الرأي العام الصحفي، كان اللافت دعوة محررين من اختيار الأجهزة الأمنية لاستكمال الشكل بحضورهم المناقشة في لجنة الإعلام بمجلس نواب السيسي، وجرى تغييب نقابة الصحفيين، فلم توجه الدعوة لها رسميا، ليحضر النقيب أو من ينوب عنه، لكن تمت دعوة ثلاثة من أعضاء المجلس بعيدا عن المؤسسة النقابية، ولم يثبت أن من بين من تمت دعوتهم من يملك فهما للتشريعات، أو وعيا بقضايا المهنة!

من المناقشات في البرامج التلفزيونية أمكن الوقوف على أن لجنة إعداد التشريعات لم تفوض مجموعة منها بالتفاوض مع الحكومة، لكن هؤلاء تطوعوا بالقيام بالمهمة وكان الرأي انتهى بأن يعودوا إليها بما انتهت إليه المفاوضات، وهم لم يفعلوا ذلك لأن ولاءهم للسلطة مقدم على انتمائهم للمهنة ومن بينهم نقيب الصحفيين الأسبق ضياء رشوان، الذي من الواضح أنه وعد برئاسة مؤسسة الأهرام بعد الانتهاء من إقرار القانون، وتشكيل الكيان الذي سيكون من سلطته اختيار قيادات المؤسسات الصحفية الرسمية، وهي "الهيئة الوطنية للصحافة"، المنصوص عليها في الباب السابع من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

اللافت، أنه لم يجر الاهتمام بالنصوص/ الجريمة الواردة في المشروع الحكومي، فالمناقشات كلها انصبت على الشكل، مثل التعرض لموقف اللجنة المتطوعة للتفاوض مع الحكومة وتواطئها معها، ومثل عدم دعوة أهل الذكر في التشريعات الإعلامية للمناقشة في اجتماعات لجنة الإعلام بالبرلمان، وهو أمر مهم لكن لا ينبغي أن يستغرقنا حد التجاوز عن النصوص سالفة الوصف، لاسيما وأن السلطة الحاكمة تنظر إلى إقرار مشروع القانون كما لو كان مسألة حياة أو موت، لدرجة أن نائبا اعترض على المشروع داخل لجنة الإعلام بالبرلمان وهدد بالاستقالة منها، فتم توزيع فيديو جنسي له على نطاق واسع!

وهو مشروع قانون، جاء في الأصل لمهمة تكميم الأفواه بالقانون، حتى لا تضطر السلطة الحاكمة لاتخاذ إجراءات توصم بمخالفة القانون!

ففي تعريف المشروع، للصحيفة وللوسيلة الإعلامية، يتسع التعريف ليشمل المواقع الإلكترونية، والرقمية، على شبكة المعلومات الدولية، والمعنى ينسحب على المدونات وعلى القنوات التلفزيونية على اليوتيوب، التي يقوم عليها أفراد من باب الهواية، ناهيك عن المواقع الإلكترونية بكل أشكالها، فالمادة (65) تنص على: "لا يجوز إنشاء أية وسيلة إعلامية مسموعة أو مرئية أو رقمية أو تشغيلها أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى". واللافت أن طلب الترخيص الصادر يحدد للمرخص له جملة اشتراطات من بينها "مدة الترخيص"، و"مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها" كما جاء في نص المادة (68)، وإن كانت المادة (67) حددت مدة ترخيص مزاولة الوسيلة للعمل الإعلامي بعشر سنوات.

والمعنى هنا أن الترخيص محدد المدة، ينتهي بانتهائها، وتكون الجهة الإدارية دائما هي من تملك تحديد مصيرها الوسيلة الإعلامية، مما يجعل من يقوم على هذه الوسيلة الإعلامية خاضعا للرقابة الذاتية. فضلا عن أن تحديد "مقاييس الجودة" ابتداء يعني أنه إذا قل عنها لأسباب مادية، أو زاد فيها، يكون قد خالف شروط الترخيص، مما يجعله يخضع لعقوبة إلغاء هذا الترخيص، وهو من الأمور المنصوص عليها في المادة (72)، البند (2) فللمجلس الأعلى الحق في إلغاء ترخيص البث الإعلامي في حالتين:

الأولى: إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامي خلال سنة من تاريخ منح الترخيص. والثاني: إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون أو خالف حكما من أحكامه.

وليس هذا فحسب، ففي الباب التاسع الخاص بالعقوبات تم النص في المادة (214): "يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من قام بعملية البث الإذاعي أو التلفزيوني دون ترخيص، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استعملت في ارتكاب الجريمة" وهذا يسري على بث الفيديوهات وإنشاء الإذاعات والقنوات على مواقع الإنترنت!

وبخصوص مخالفة البندين السابقين الخاصين باشتراطات الترخيص فـ "تعاقب المؤسسة الإعلامية بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ثبت مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به، فضلا عن إلغاء الترخيص"، بحسب المادة (215). 

وفي تعريف الإعلام المسموع أو المرئي أو الرقمي الذي لا يمارس وظيفته إلا بترخيص، نصت المادة الأولى البند (6) على أنه "كل بث إذاعي أو تلفزيوني أو رقمي يصل الجمهور، أو فئات معينة منه، بإشارات أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أي وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية الحالية أو المستحدثة وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أي وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتلفزيونية والرقمية، وغيرها".. لاحظ "وغيرها"!

وإذا كانت الأجهزة المستخدمة في البث صارت بسيطة وفي حوزة أفراد فإن المادة (217) تنص على توقيع "عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لهؤلاء وغيرهم"، وهو أمر ينطبق على الهواتف التي بواسطتها يتم تشغيل خدمة البث المباشر عبر "الفيسبوك" مثلا! 

وعلى ذكر الهواتف، فقد نصت المادة (74) على: "لا يجوز بث المواد الإعلامية المسموعة والمرئية الرقمية على الهواتف الذكية، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى". 

وهي مادة تؤكد على أن من وضعوا هذا المشروع قدموا توا من العصر الحجري للإعلام، فليست لهم دراية بالتطور الإعلامي إلا سماعا جعلهم لا يقدرون طبيعة هذا العصر، حيث أن كثيرا من البرامج على الهواتف تقوم بهذه المهام التي صارت بسيطة وعادية، لكن أنى لحكم العسكر أن يشعر بتقدم البشرية، وهم أنفسهم الذين ظنوا أنه يمكن علاج الإيدز بكفتة اللواء عبد العاطي!