صحفيون أردنيون.. السكوت عن اعتقال الصحفي النجار "عار"

اعتصم صحفيون أردنيون ظهر اليوم الثلاثاء أمام مبنى نقابة الصحفيين في العاصمة عمان، للمطالبة بالإفراج عن الصحفي تيسير النجار المعتقل لدى سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ 345 يوما دون توجيه تهمة له.

ووجه المعتصمون اللوم للحكومة الأردنية ومجلس النواب ونقابة الصحفيين، بسبب ما أسموه "تخاذلهم وصمتهم" حيال توقيف مواطن أردني دون محاكمة، ووصف الصحفي باسل العكور صمت الحكومة الأردنية حيال متابعة قضية النجار "بالعار الذي يضاف إلى عار توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل".

وأكد العكور أن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها صحفيون اليوم، ستكون باكورة سلسلة من الاعتصامات والوقفات أمام مؤسسات الدولة، للضغط على الحكومة، قائلا: "جميعنا مدانون حكومة ومجلس نواب وصحفيون؛ لأننا صمتنا كل هذه المدة تحت وطأة الوعود الحكومية التي لم تتحقق".

وقرر صحفيون تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة الخطوات الحكومية للإفراج عن النجار، ومحاولة التوجه لدولة الإمارات من أجل زيارة الصحفي.

واعتقل جهاز المخابرات في مدينة أبو ظبي النجار وهو أب لخمسة أطفال في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2015، دون توجيه أي تهمة له أو إحالته للمحاكمة من قبل السلطات الإماراتية التي نقلته إلى سجن الوثبة الصحراوي، على خلفية منشور له على موقع "فيسبوك" نشره خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، انتقد فيه موقف الإمارات من العدوان وتعاونها مع مصر لتدمير الأنفاق بين مصر وغزة، كما تقول زوجته ماجدة الحوراني".

من جهتها، عادت ماجدة الحوراني زوجة الصحفي تيسير النجار، لتؤكد أن اعتقال زوجها جاء على خلفية منشور له على موقع الـ"فيسبوك"، وليس لأي سبب آخر، وقالت نقلا عن زوجها إن السلطات الإماراتية حققت معه بخصوص المنشور على موقع الـ"فيسبوك" فقط.

وكانت عائلة النجار سلمت نهاية الشهر الماضي نائب السفير الإماراتي في عمان رسالة تناشد فيه السلطات الإماراتية الإفراج عن النجار، جاء فيها: "نتوجه لأصحاب القرار في الدولة الشقيقة مستغربين هذا الاعتقال الطويل دون محاكمة أو إعطاء محاميه موافقة أمنية لتسهيل مهمة متابعة قضية تيسير، والدستور الإماراتي قد سطر أهم المبادئ التي تحترم حقوق الإنسان وكرامته، وإذ نشير تحديدا للمادة 28 منه التي نصت على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة، وإيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا محظور"، ونذكر بالمادة 40 من الدستور ذاته التي نصت: "يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفا فيها."

وكانت نقابة المحامين الأردنيين كلفت المحامي فيصل الخزاعي بإجراءات عملية للدفاع عن النجار، وقدم الخزاعلة طلبا لوزارة الخارجية لتسهيل مهمته والحصول على موافقة من السلطات الأمنية والقضائية الإماراتية من خلال السفارة الأردنية في أبوظبي لمقابلة الصحفي النجار.

وقال المحامي فيصل الخزاعلة في حديث مع "عربي21" إنه خاطب منذ 23 يوما كل من السفارة الإماراتية في العاصمة عمان ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة من أجل الحصول على الموافقات اللازمة لمقابلة موكله تيسير النجار، ولم يصله أي رد حتى الآن.