نشرت منظمة "هيومن
رايتس ووتش"، الخميس، رسالة بعثتها سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى رئيس الحكومة
العراقية حيدر
العبادي، مذكرة إياه برسائلها السابقة عن فشل حكومته في الالتزام بالقانونين الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وقالت ويتسن في رسالتها التي نشرت على موقع المنظمة الإلكتروني، إن "أبحاثنا كشفت عن انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك ادعاءات ذات مصداقية بقيام القوات الحكومية بإعدامات ميدانية وضرب معتقلين وإخفاء قسري وتدمير أعيان مدنية وتشويه جثث".
وأضافت: "أرسلنا إليكم رسالة في 7 أيلول/ سبتمبر، نطلب فيها معلومات عن التقدم المحرز في التحقيقات حول الانتهاكات المرتكبة في عملية الفلوجة، ومعلومات عن عدد المعتقلين المنتمين إلى تنظيم الدولة خلال العملية وبعدها".
وقالت ويتسن للعبادي: "نود أيضا التأكيد على قلقنا بشأن عملية استعادة
الموصل القادمة، ونرغب في تقديم بعض التوصيات، في ضوء الانتهاكات التي وثقناها ضمن عمليات سابقة".
وذكرته برسائلها السابقة بالقول، إن في أحدث عملية ضد تنظيم الدولة لاستعادة الفلوجة أواخر أيار/مايو، قام أعضاء من "فيلق بدر" و"كتائب حزب الله" ومجموعات أخرى في قوات "الحشد الشعبي"، وفي حالة واحدة على الأقل عناصر الشرطة الاتحادية، بضرب رجال بعد نقلهم إلى السجن، وارتكاب إعدامات ميدانية وإخفاء قسري وتشويه جثث، وذلك أواخر أيار/ مايو وأوائل حزيران/ يونيو.
جاءت هذه الانتهاكات في الفلوجة بعد تقارير سابقة لـ"هيومن رايتس ووتش" حول انتهاكات قوات الحشد الواسعة. وتشمل بعض الأمثلة تدميرا متعمدا ونهبا للممتلكات المدنية في مناطق "العلم، وآميرلي، والبوعجيل، والدور، وأجزاء من تكريت" بعد عمليات لاستعادة أراض من تنظيم الدولة في شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2015.
وتكرر "هيومن رايتس ووتش" توصيتها بمنع أي قوات مسلحة تحت قيادتكم ومتورطة في انتهاكات لقوانين الحرب، بما في ذلك فيلق بدر وكتائب حزب الله وجماعات أخرى ضمن قوات الحشد الشعبي، من المشاركة في عمليات استعادة الموصل.
ودعت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، حكومة العبادي إلى عدم التنسيق أو التعاون مع
المليشيات التي لدى السلطات، للاعتقاد بأنها ستنفذ هجمات انتقامية أو انتهاكات أخرى خلال العمليات ضد تنظيم الدولة.
ولفتت إلى أنها وثقت قيام مجموعتين قبليتين مدعومتين من الحكومة (الحشد العشائري) بتجنيد أطفال للمشاركة في الحرب على تنظيم الدولة.. على الحكومة العراقية الالتزام بوقف التنسيق مع المجموعات المسلحة التي تجند الأطفال ولا تقوم بتسريحهم.
وتابعت "رايتس ووتش" في رسالتها بالقول: "على القوات العراقية المتبقية في الموصل والبلدات والقرى المجاورة بعد العملية اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية الأعيان المدنية والمدنيين، بمن فيهم الفارين من المنطقة أو المقيمين في مخيمات النازحين".
وشددت على أن العمليات السابقة التي شاركت فيها قوات الحشد الشعبي تؤكد إمكانية حصول هجمات انتقامية في عملية الموصل المرتقبة.. على قوات الأمن العراقية، أو قوات البيشمركة المشاركة في عملية الموصل، تقييد حركة القوات والمليشيات المسلحة المسيئة في المناطق التي قد يفر إليها المدنيون، وتوفير إجراءات أمنية مشددة لحماية الأفراد في المخيمات مخافة شن هجمات انتقامية.
ودعت "رايتس ووتش" السلطات العراقية إلى اتخاذ خطوات لمحاسبة المقاتلين الواقعين تحت قيادتها أو سيطرتها، ضمن قوات الأمن أو المليشيات، بما في ذلك الذين يتحملون مناصب قيادية، عن أي انتهاكات اُرتكبت خلال العمليات العسكرية، ونشر نتائج أي تحقيقات بشأنها.