الجسرُ المطلوب بين الثقافة والسلطة

أعرفُ جيدا أن موضوع "الثقافة"و"السلطة" من القضايا التي قُتِلت بحثاً، كما يُقال، في فضائنا العربي، ولعلي أستحضر في هذا المقام ثلاثة أسماء على سبيل التذكير، قاربت قضيةً الثقافة في علاقتها بالسلطة في مجالنا السياسي العربي، والعربي الإسلامي، هي تحديداً: الراحل "إدوارد سعيد"، صاحب كتاب Representations of intellectual، الذي ترجمه "محمد عناني" بـ"المثقف والسلطة"، و"علي أومليل" في مؤلفه الموسوم "السلطة الثقافية والسلطة السياسية"، والمقالة التي أثارت موجة من التأييد والنقد حين نشرها صاحبها (سعد الدين إبراهيم) في ثمانينيات القرن الماضي حول "تجسير الفجوة بين المثقف والسلطة".

سَعت هذه الكتابات، وغيرها وهي كثيرة، إما إلى تأكيد فرضية ضُعف دور المثقف وضُموره في التأثير على السلطة عبر المشاركة في صنع السياسات، أو تأكيد أدوار بعض المثقفين وتورطهم في خدمة ما أسموه "سياسة السلاطين"، أو على الأقل الدعوة إلى نبذ القطيعة بين الثقافة والسلطة، والعمل على خلق ولو جسر خشبي بين المثقف، أي صانع المعرفة، وممارِس السلطة. وفي كل الأحوال تزداد الفجوة اتساعاً بين الثقافة والسلطة في مجالنا السياسي العربي، ولا يبدو في الزمن المنظور أن ثمة آفاقا واضحةً لرسم صورة جديدة  لتعيش السلطة والثقافة وتعاونهما.

قدّمَ "علي أومليل" مرافعة علمية رزينة عن ضعف تأثير المفكرين والمثقفين في السلطة وممارسيها في تراثنا العربي الإسلامي، وأثبت، من باب المقارنة، كيف كانت أدوارهم شاحبة مقارنةً مع نظرائهم في مجالات حضارية مغايرة، كما كان الحال في أوروبا تحديداً والغرب عموماً. ومن يقرأ مسارات الثقافة والسلطة في هذا الفضاء، يُدرك قيمة العلاقة التي جمعت "المثقفين" الأوروبيين والغربيين بمدارج السلطة في بلدانهم، بل يقتنع، بما لا يترك مجالا للشك، بأن المثقفين وأهل المعرفة والفكر كانت لهم مكانة في مسيرة التغيير التي طالت مجتمعاتهم، بل كانت لهم في أحيان كثيرة أدوار طليعية في قيادة بلدانهم نحو التغيير إلى الأفضل. والحقيقة لم تتعرض علاقة "الثقافة" بـ"السلطة" في المجال السياسي والحضاري الغربي لما من شأنه خلق قطيعة أو فجوة بين المجالين، أي بين الثقافة والسلطة، أو بين صانع المعرفة وممارِس السلطة. 

لنتساءل عن مصدر العلاقة غير الطبيعية بين "الثقافة" و"السلطة" في مجالنا السياسي العربي، ليس اليوم فحسب، ولكن عبر تاريخنا القديم. لماذا لم نتمكن من بناء جسور للتواصل بين مجالين يبدوان متنافرين، أي بين المعرفة والفكر والثقافة، بحسبها تُحيل على حرية الإبداع والاجتهاد والمبادرة، و"السلطة"، بوصفها آلية ووسيلة للإكراه "المشروع" وغير المشروع؟

ثمة زوايا متعددة للإمعان في فحوى هذا السؤال، والسعي إلى الإجابة عنه. لنقترح على القارئ الكريم النظر إلى أسئلة القطيعة بين "الثقافة" و"السلطة" من زاوية الثقافة ذاتها، والثقافة الديمقراطية تحديدا، ولنتذكر أن مسيرة الثقافة الحديثة في أوروبا والغرب لم تنفصل عن مسيرة الديمقراطية في هذه البلدان، فقد حايث البناء الثقافي نطيره السياسي، وقد لحمت الديمقراطية البناءين معا، ومكنتهما من  المعنى الذي كانا في حاجة إليه. لذلك، شكلت "الديمقراطية" العلاج الشافي والدائم لاستقامة العلاقة بين "المثقف" و"السلطة"، والإكسير الذي أقنع المثقف وممارِس السلطة على حدّ سواء بأهمية بناء الثقة بينهما، وقيمة اتكاء أحدهما على الآخر. نلمس هذه الروح في الرصيد المعرفي والفكري الذي شكل معين النهضة الحديثة والمعاصرة في أوروبا والغرب. تكفي الإشارة إلى مساهمة فلاسفة التنوير في ميلاد الدولة القومية الحديثة مع القرن السادس عشر، ونُشير أيضا إلى دور كتابات "الآباء المؤسسين" في بناء الأمة الحديثة في أمريكا، وصياغة دستورها (1787) ووضع مؤسساتها. والمسار نفسه ما زال قائما ومستمرا في الوقت الحاضر، لنمعن النظر في دور مراكز البحوث و"بيوت الخبرة" في صنع السياسات بشكل عام في أوروبا والغرب.

لذلك، مثلت الديمقراطية المُعاقة في مجالنا السياسي العربي مَوطن وجود القطيعة بين "المثقف" و"السلطة"، وأحد أهم أسباب استمرارها. فـ"المثقف" في تراثنا القديم إما عاش تحت عباءة السلطان، أو ظل منبوذا ومنكلاً به.. وفي الحالتين معا لم يمتلك القدرة على ممارسة حريته واستقلاليته. وفي زمن إعادة بناء الدول الوطنية بعد جلاء الاستعمار واسترداد السيادة، وُلدت حالة من الجفاء والتباعد وعدم الثقة بين المجال الثقافي وفضاءات السلطة، وقُدّمت صورة مشوشة عن المثقف وصلت درجة التخوين والتشكيك في صدق وطنيته، لا لشيء سوى لأنه سعى إلى ممارسة وظيفته الطبيعية كمثقف، أي نقد الواقع بُغية تغييره نحو الأفضل.

وفي سياق القطيعة نفسه، نلاحظ أنه حتى حين عمّت البلاد العربية موجة من "الحراك الاجتماعي"، بقي الكثير من المثقفين مذهولين، غير مصدقين ما يجري حولهم، متسائلين عما ينطوي عليه هذا الحراك، وما تتوقع منه من آفاق. لذلك، كانت أدوارهم محدودة في مجمل البلاد العربية، وحتى الذين انخرطوا متأخرين في حراك بلدانهم، انقسموا على أنفسهم، وعجزوا عن تشكيل كتلة متراصة من أجل الدفع بجدلية التغيير نحو الأمام.. لنقارن، على سبيل المثال، بما قامت به شريحة المثقفين في مجمل البلدان التي شهدت انتقالا ديمقراطية خلال الربع الأخير من القرن العشرين (1975 ـ 1995)، ونمعن النظر في الثقل الذي كان لهذه الشريحة في نجاحات التجارب الانتقالية لمجتمعاتهم؟.. إن تجسير الفجوة بين "الثقافة" و"السياسة" أكثر من مطلوبة، إنها ستفتح، حين تحققها، أفقا جديداً في مجالنا السياسي العربي.