ضعف السيولة يضرب البورصات العربية وخسائر حادة تنتظر الأسهم

ذكر تقرير حديث أن خيارات التركيز على الأسهم القيادية في البورصات وأسواق المال العربية والخليجية لم يعد مجديا في الوقت الحالي، نظرا لما تضطلع به هذه الأسهم من دور إيجابي وسلبي على الأداء اليومي للبورصات وإغلاقاتها، حيث تتعرض هذه الأسهم لمزيد من الضغوط والتذبذب مع كل تطور يحدث على مستوى القطاع والسوق والاقتصاد المحلي والعالمي.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "صحارا" للخدمات المالية، أن الاعتماد على هذه الأسهم في بناء محافظ استثمار متوسط الأجل سيكون في غاية الخطورة على الأموال المستثمرة من قبل الأفراد، مع الإشارة هنا إلى أن ضعف قيم السيولة المتداولة سيعمق من الاتجاهات السلبية إذا لم يطرأ أي تحسن على قيمها خلال جلسات التداول القادمة.

الأسعار العادلة

وقال رئيس مجموعة "صحارا" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن نسبة كبيرة من الأسهم المتداولة تتداول عند الأسعار العادلة وما دون ذلك خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يطرح المزيد من التساؤلات من قبل كافة أنواع وفئات المستثمرين عن كيفية التعاطي مع الظروف السائدة والمحيطة.

وأشار إلى أن اتخاذ قرار الاستثمار في الوقت الحالي قد يكون مثاليا لفئة المضاربين وأصحاب الاستثمار السريع، الذي غالبا ما يستهدف الأسهم التي تتداول عند أسعار أعلى من التقييم العادل لها، مع الإشارة هنا إلى القدرة على تحديد التقييم العادل لأسعار الأسهم المتداولة، ولم يعد بالأمر السهل نظرا لما تتعرض له الأسهم من تداولات حادة بالاتجاهين وصعوبة استقرار الأسعار أو قراءة توجهات المتعاملين بين جلسة وأخرى، اعتمادا على أدوات وآليات التقييم المتعارف عليها.

وفي المحصلة، فقد بات واضحا ارتفاع مستوى حساسية الأداء اليومي للبورصات بما حدث في محيطها سواء كان ذلك مباشرا أو غير مباشر، وهذا يعني وجود صعوبة في تحديد العامل الأكثر تأثيرا على الأداء اليومي للبورصات وصعوبة في إيجاد الحلول المناسبة لكل سوق، فيما تعمل حالة التباين على أهداف المتعاملين وتطلعاتهم على تعميق حالة الضعف وبغض النظر عن طبيعة المحفزات المتوفرة ومصادرها.

ارتفاع هامشي في سوق دبي

عاودت سوق دبي الارتفاع في تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من حركة الشراء على أسهم منتقاة وعلى رأسها أسهم من قطاع الاستثمار، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 19.5 نقطة أو ما نسبته 0.56% ليقفل عند مستوى 3511.77 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.28 مليار سهم بقيمة 1.76 مليار درهم. وسجل قطاع الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.32% تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.04%.

سوق أبوظبي تتراجع

تراجعت سوق أبوظبي في تعاملات الأسبوع الماضي بضغوط قادها القطاع البنكي وسط ارتفاع في أحجام وقيم التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 39.18 نقطة أو ما نسبته 0.87% ليقفل عند مستوى 4480.65 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 394.7 مليون سهم بقيمة 657.1 مليون درهم.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقار بنسبة 36%. في المقابل تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.08% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.01%.

خسائر في السعودية

سجلت السوق السعودية تراجعا ملموسا في أدائها خلال تداولات الأسبوع الماضي لتتراجع بواقع 57.70 نقطة أو ما نسبته 0.95% ليقفل عند مستوى 6021.81 نقطة، وسط انخفاض الأحجام وقيم السيولة بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 178.2 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال.

تراجع جماعي في الكويت

واصلت السوق الكويتية تراجعها للأسبوع الثالث على التوالي خلال تداولات الأسبوع الماضي، لتنتهي بمحصلة حمراء لكافة المؤشرات في ظل تراجع مؤشرات السيولة، إذ تراجع مؤشر السوق السعري بواقع 19.7 نقطة أو ما نسبته 0.36% ليقفل عند مستوى 5409.21 نقطة، وتراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.39%، وانخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 0.45%.

وارتفعت أحجام التداول بينما تراجعت قيمتها بنسبة 3.2% و18% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتداول 259.47 مليون سهم بقيمة 26.38 مليون دينار.

خسائر حادة في قطر

تراجعت السوق القطرية خلال تداولات الأسبوع الماضي بفعل أداء سلبي لكافة قطاعاتها وعلى رأسهم قطاع العقارات وسط ارتفاع في قيم السيولة والأحجام، حيث تراجع المؤشر العام إلى مستوى 10836 نقطة بواقع 298 نقطة أو ما نسبته 2.68%.

وتراجعت أحجام وقيم التداولات بنسبة 85% و110.3% على الترتيب، حيث قام المستثمرون بتداول 36.74 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال.

وارتفعت أسعار أسهم شركتين اثنتين بينما تراجعت أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 4.5% تلاه قطاع التأمين بنسبة 3.3% تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.4%.

وتراجعت القيمة السوقية إلى580.73 مليار ريال بنسبة 1.63%، مقارنة بـ 595.48 مليار ريال في الأسبوع السابق ليخسر14.75 مليار ريال.

ضغوط في البحرين

تراجعت السوق البحرينية خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط ضغط من قطاعي الصناعة والخدمات، وكان هذا الانخفاض بواقع ثلاث نقاط، أو ما نسبته 0.27% ليقفل عند مستوى 1143.32 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.5 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون دينار نفذت من خلال 282 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم ثلاث شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 12 شركات واستقرار لأسعار أسهم تسع شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.36% تلاه قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.07% واستقر قطاع الفنادق والسياحةوقطاع التأمين على قيم الأسبوع الماضي نفسها، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.81% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.74%.

نزيف متواصل في عمان

تراجعت البورصة العمانية خلال تداولات الأسبوع الماضي، وجاء التراجع بضغط من كافة قطاعاتها وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 5714.35 نقطة، بتراجع بلغ 108.71 نقطة أو ما نسبته 1.87%.

وتراجعت أحجام وقيم التداول بنسبة 89.70% و66.87% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 71.9 مليون سهم بقيمة 13.8 مليون ريال نفذت من خلال 2919 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.75% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.69% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.12%.

قطاع الصناعة الرابح الوحيد في الأردن

تراجع أداء البورصة الأردنية خلال تعاملات الاسبوع الماضي وسط أداء سلبي لقطاعي الخدمات والمال في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.12% ليقفل عند مستوى 2083.1 نقطة.

وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 27.4 مليون سهم بقيمة 34 مليون دينار نفذت من خلال 14.3 ألف صفقة، وارتفعت اسعار أسهم 44 شركة مقابل تراجع لأسعار اسهم 69 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.29%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.40% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.29%.