موسكو تشكك بنتائج الأمم المتحدة حول استخدام الأسد للكيماوي

شككت روسيا الثلاثاء بالنتائج التي توصل إليها تقرير الأمم المتحدة، الذي يتهم النظام السوري حليفها بشن هجومين كيميائيين بغاز الكلور، في حين دعت لندن وواشنطن وباريس إلى فرض عقوبات على دمشق.

وأعلن السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للصحافيين، الثلاثاء، إثر جلسة مغلقة في مجلس الأمن مخصصة لدرس التقرير، أن المحققين وجدوا "سلاح الجريمة"، لكنه شدد على أنه "ليس هناك من بصمات على السلاح". 

واعتبر أنه "لا يزال هناك عدد من المسائل التي يجب توضيحها قبل أن نستطيع القبول بنتائج التقرير". 

وردا على سؤال حول العقوبات التي يطالب الغربيون بفرضها، قال إن التقرير لا يتطرق إلى "شخص يجب معاقبته، ولا إلى أسماء أو تفاصيل أو بصمات".

وأثار تشوركين احتمال "توسيع وتعزيز ولاية" لجنة التحقيق المعروفة باسم "آلية التحقيق المشتركة". 

وتنتهي في أيلول/ سبتمبر ولاية هذه اللجنة، وهي تمتد على سنة واحدة، وقال تشوركين: "بشكل عام، كانت آلية التحقيق المشتركة أداة مفيدة". 

وأشار محققو الأمم المتحدة في التقرير إلى أن مروحيات عسكرية سورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، هما: تلمنس في 21 نيسان/ أبريل 2014، وسرمين في 16 آذار/ مارس 2015.

وأضاف التقرير أن تنظيم الدولة استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب شمالي سوريا في 21 آب/ أغسطس 2015.

"دفع الثمن"

ورفض السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري خلاصات تقرير المحققين التابعين للأمم المتحدة، معتبرا أنها "تفتقر إلى أي دليل مادي (يؤكد) استخدام غاز الكلور، أكان الأمر متعلقا بعينات أو بتقارير طبية".

وتعتبر الحكومة السورية أنه يجب مواصلة التحقيق في الحالات التي يزعم أنها هجمات كيميائية، والمذكورة في تقرير الأمم المتحدة، بحسب ما قال الجعفري، مضيفا: "نحن بحاجة إلى معرفة الحقيقة من دون أن يتم التلاعب بتلك الحالات لأغراض سياسية". 

وقالت الخبيرة الأرجنتينية في نزع السلاح، فرجينيا غامبا، التي ترأست فريقا من 24 محققا، إن هؤلاء جمعوا "أدلة على مستوى عال من المصداقية" تم التحقق منها من مصادر عدة.

من جهتهم، طالب سفراء فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في مجلس الأمن بمحاسبة النظام السوري.

وعبرت فرنسا عن الأمل "برد سريع وحازم من مجلس (الأمن)"، ما يعني فرض "عقوبات على المسؤولين عن هذه الأفعال، التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، بحسب ما قال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر للصحافيين، وأمل في تمديد ولاية "آلية التحقيق المشتركة" لمدة عام على الأقل.

واعتبرت السفيرة الأمريكية، سامانثا باور، أن على دمشق "دفع ثمن" تلك الهجمات، من دون أن تحدد كيف سيتم ذلك.

بدوره، قال سفير لندن، ماثيو رايكروفت، إن "جميع المسؤولين يجب أن تتم محاسبتهم"، مضيفا: "نأمل بنظام عقوبات، وباستخدام آليات دولية شرعية لتحقيق العدالة". 

وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. 

لكن محاولات الغرب للتوصل إلى إحالة الانتهاكات، التي تم ارتكابها خلال الحرب في سوريا، إلى المحكمة الجنائية الدولية تعثرت حتى الآن؛ بسبب معارضة روسيا والصين.