السويد تشدد قواعد اللجوء للحد من منح إقامات دائمة ولم الشمل

بدأت السويد بالعمل بقواعد اللجوء الجديدة أواخر الشهر الماضي، بعدما وافق البرلمان السويدي في 21 حزيران/ يونيو الماضي على مقترحات الحكومة بتشديد سياسة الهجرة واللجوء، بحيث يتم منح طالبي اللجوء تصاريح إقامة مؤقتة بدلاً من الدائمة، مع الحد من إمكانية لم شمل الأسر.

وقد أثارت القرارات الجديدة جدلا واسعا في أوساط اللاجئين والمنظمات المعنية بشؤونهم، وأكدت المتحدثة باسم منظمة "أهلا باللاجئين" في استوكهولم، تينا مراد، أن هذه القرارات لا تصب في مصلحة المجتمع السويدي.

وقالت لـ"عربي21": "نحن في منظمة أهلا باللاجئين في استوكهولم شاركنا في تظاهرات لمنع صدور القرار، وطالبنا البرلمان بعدم الموافقة عليه، لأن من حق اللاجئين الحصول على حق الإقامة الدائمة، ولما لهذا القرار من تداعيات تؤثر على نفسية اللاجئين وانعدام استقرار الأسر بعد الحد من لم شمل الأسر".

وأضافت: "سندعم المشاركين في الوقفات التي سيقيمونها للاعتراض على هذا القرار".

وتشمل القرارات الجديدة الأشخاص الذين لم يحصلوا على إقامات قبل تاريخ بدء العمل بالقواعد الجديدة، في 20 تموز/ يوليو الماضي، فيما تستثني الأسر التي لديها أطفال تحت السن القانوني خارج السويد، والأطفال القصر غير المصحوبين بذويهم في السويد، وهذا يعني أن نسبة كبيرة من أعداد اللاجئين ممن وصلوا مؤخراً سيتم شملهم في هذا القرار.

وتقول ربى عزام، وهي محامية دفاع ووكيلة قانونية في قضايا الهجرة واللجوء: "نحن كمحامين نعترض على هذا القرار، باعتباره غير إنساني، ولا يصب في حقوق الإنسان".

وأوضحت، في حديث لـ"عربي21"، أن "القرار الجديد للإقامة المؤقتة سيكون على شقين، فمن اللاجئين من سيحصل على إقامة لمدة 13 شهرا والبعض الآخر لمدة ثلاث سنوات، ومن المفترض أن يتم التعديل على القرار بعد مرور ثلاث سنوات وبعد معرفة النتائج"، مضيفة: "هذا شيء مؤسف للغاية بحق اللاجئين الفارين من مناطق النزاع والحروب".

وترى عزام أن هذا القرار "سياسي بحت"، مشيرة إلى أن المحامين باتوا لا يستطيعون توقع نتائج التحقيقات التي تصدر عن المحققين في مصلحة الهجرة، كما كانت عليه في السابق.

أما وزير الهجرة السويدي موركن يوهانسون، فقد تحدث خلال مؤتمر صحفي بالتزامن مع بدء العمل بالقوانين الجديدة، عن تخفيف بعض الشروط الصعبة التي كانت قبل أشهر، وذلك بعد الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة من قبل مؤسسات مؤسسات المجتمع المدني.

وعرض يوهانسون مشروع قانون جديد يتعلق باستقبال اللاجئين، وهو نسخة معدلة وأقل تشددا من المشروع السابق الذي كانت قد طرحته الحكومة، تحت ضغط تدفق اللاجئين العام الماضي. وتتضمن التعديلات جوانب بينها تمديد المدة الزمنية لتصاريح الإقامة المؤقتة، وجعلها في بعض الحالات إقامة دائمة. وقد صدرت في اليوم ذاته قرارات بمنح إقامات دائمة لعدد من اللاجئين.

وقد أثارت الإجراءات الجديدة عضبا من جانب اللاجئين والمنظمات الداعمة لهم، حيث برزت دعوات لتنظيم مظاهرات في عدة مدن سويدية، للاحتجاج على القوانين الجديدة. 

وتقول المحامية ربى عزام: "المظاهرات لها تأثير على الرأي العام، لكوننا نعيش في مجتمع ديمقراطي، بالرغم من أنني غير متأكدة من تعديل أي شيء قبل مدة ثلاث سنوات".