نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا تقول فيه إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك
أوباما أثارت جدلا جديدا، عندما تبين أنها دفعت مبلغ 400 مليون دولار لإيران.
ويكشف التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، عن أنه تم إرسال المبلغ على متن طائرة لا تحمل علامة، في الوقت الذي تم فيه إطلاق سراح أربعة أمريكيين في طهران، لافتا إلى أن الحكومة متهمة بعقد
صفقة، دفعت بموجبها "المال مقابل إطلاق سراح الرهائن".
وتستدرك الصحيفة بأن المسؤولين يقولون إن المبلغ كان محاولة لتسوية ديون عمرها 40 عاما، وكان جزءا من عودة العلاقات مع
إيران، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي، لصحيفة "وول ستريت جورنال": "كما أوضحنا، فإن المفاوضات هي بشأن تسوية دين سابق.. كانت منفصلة تماما عن إعادة مواطنينا الأمريكيين إلى الوطن".
وأضاف كيربي: "لم تكن المفاوضات حول الأمرين منفصلة فحسب، بل إن فريقين مختلفين من المفاوضين من كلا الجانبين قاما بالتفاوض، بما في ذلك قضية دعوى لاهاي، التي شارك في التفاوض عليها خبراء لعدة سنوات".
ويلفت التقرير إلى أن شحنة المال تلك هي الدفعة الأولى من مبلغ 1.7 مليار دولار، ادعت إيران في محكمة دولية في لاهاي أن أمريكا مدينة لها به، بعد فشل صفقة أسلحة عام 1979، التي تم توقيعها قبل سقوط الشاه محمد رضا بهلوي.
وتنوه الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعترفون بأن إيران أرادت المال مقابل الأمريكيين في طهران؛ لستطيع القول بأنها حصلت على شيء مقابل إطلاق سراح المعتقلين، بحسب تقارير صحافية.
ويورد التقرير أنه عندما تحدث أوباما عن إطلاق الدفعة في 17 كانون الثاني/ يناير، قال: "مع التوصل إلى صفقة نووية، وإطلاق سراح السجناء، فإنه حان الوقت لحل هذا الخلاف أيضا".
وتذكر الصحيفة أن المعتقلين هم المحتجزون الأمريكيون سعيد عابديني، ونصرة الله خسروي، وجندي البحرية السابق أمير حكمتي، ومراسل صحيفة "واشنطن بوست" جيسون رضايان.
وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى أنه تم دفع المبلغ باليورو وغيره من العملات التي تم الحصول عليها من البنك المركزي الهولندي، والبنك المركزي السويسري، حيث لا يزال القانون الأمريكي يحرم عقد صفقات بالدولار مع إيران.